مخالفت جمهوری اسلامی با انتقادات اتحادیه اروپا در مورد مسائل مربوط به «حقوق بشر»، عملا دامنه مناقشات جاری میان جمهوری اسلامی و پارلمان اروپا را افزایش داد.
هانا نویمن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا توییتی، با نشر نامه دولت جمهوری اسلامی به سفارت سوئد در تهران گفت جمهوری اسلامی طی آن، خواستار پایان دادن به انتقاداتش از وضعیت حقوق بشر در ایران شد.
سوئد در حال حاضر، ریاست دوره‌ای پارلمان اروپا را بر عهده دارد و نویمن، معاون رئیس کمیته حقوق بشر در نهاد قانون‌گذاری اروپا است.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در نامه خود به سفارت سوئد، اظهارات نیومن در خصوص مسئولیت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی در اعدام های سال 1988 را «جانب‌دارانه و تحریک آمیز» توصیف کرد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین با اعلام اقدام نیومن در 21 مه به انتشار مطلبی علیه رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی در حساب توئیتری خود، تاکید کرد: «اظهارات و فعالیت‌های ضد جمهوری اسلامی به‌ویژه اقدامات تحریک‌آمیز نیومن در ماه‌های اخیر، فاقد وجاهت قانونی و عقلانی است و بر تحریف واقعیت و انتشار اطلاعات نادرست استوار است.»
العربیه نوشت؛ نماینده آلمان در پارلمان اروپا در پاسخ به این موضع وزارت خارجه جمهوری اسلامی، ضمن اشاره به درخواست جمهوری اسلامی از پارلمان اروپا برای «جلوگیری از تکرار چنین اظهاراتی» نوشت: «به نظر می‌رسد انتقاد من به مذاق رئیسی (رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی) خوش نیامده است. او طی نامه‌ای از پارلمان اروپا خواست تا این اظهارات را متوقف کند… اما اطمینان می‌دهم که من ادامه خواهم داد.»
نیومن با انتشار متن نامه ایران افزود: اگر به مدرکی نیاز دارید که رژیم جمهوری اسلامی، حقیقت را پنهان می‌کند، خودتان این نامه را بخوانید.»
