واکنش جمهوری اسلامی به حکم صادره از سوی دادگاه آرژانتینی

0
422

ناصر کنعانی تاکید کرد: از دیدگاه جمهوری اسلامی ورود دادگاه مذکور به موضوع انفجار ساختمان آمیا و اعلام نظر نهایی در خصوص انگیزه‌ها و عوامل اصلی انفجار، اقدامی ناشیانه و بدور از حزم حقوقی – قضایی است.

انفجار مرکز همیاری یهودیان واقعه‌ای تروریستی در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ (۲۷ تیر ۱۳۷۳) بود که در جریان آن ۸۵ نفر از شهروندان یهودی‌تبار آرژانتینی جان خود را از دست دادند و بیش از سیصد نفر زخمی شدند. این انفجار، بزرگ‌ترین سوءقصد در تاریخ معاصر آمریکای لاتین تلقی می‌شود.

ناصر کنعانی تاکید کرد: از دیدگاه جمهوری اسلامی ورود دادگاه مذکور به موضوع انفجار ساختمان آمیا و اعلام نظر نهایی در خصوص انگیزه‌ها و عوامل اصلی انفجار، اقدامی ناشیانه و بدور از حزم حقوقی – قضایی است.
وی خاطر نشان کرد: در حالیکه پرونده مذکور در مراحل رسیدگی و تحقیق در دادگاه دیگری است، صدور حکم مزبور، نشانه واضحی از تلاش برای ایجاد انحراف دیگری در جریان تحقیقات برای کشف حقیقت است.

کنعانی افزود: این امر حاکی از اجرای پروژه سیاسی جدیدی از سوی دشمنان جمهوری اسلامی و مشخصا اسرائیل است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور با یادآوری اینکه جمهوری اسلامی طی سی سال گذشته در ارتباط با انفجار مقر آمیا در بوئنوس آیرس، از هرگونه ابتکار سازنده از جمله امضا یادداشت تفاهم ایجاد کمیسیون حقیقت‌یاب پشتیبانی کرده است، افزود: متأسفانه اقدامات یادشده، از سوی کسانی که خواهان کشف حقیقت نبوده و همواره اجرای عدالت را قربانی اهداف سیاسی و گروهی خود در داخل آرژانتین کرده‌اند، عقیم مانده و به نتیجه‌ای نرسیده است.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان؛ سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با رد اتهامات بی‌اساس منتسب به جمهوری اسلامی و با یادآوری تلاش‌های دیپلماتیک دوجانبه و همچنین فراخواندن دولت و دستگاه قضایی آرژانتین برای تلاش‌های دوجانبه برای کشف حقیقت، نسبت به هرگونه اقدام جمهوری اسلامی ستیزانه که از سوی اسرائیل دنبال می‌شود، هشدار داد.

این بمب‌گذاری علاوه بر اثرگذاری بر وجهه جهانی جمهوری اسلامی و روابط با آرژانتین، تبعاتی نیز برای سیاست داخلی آرژانتین داشته‌است. از جمله یکی از قضات بررسی در مورد این پرونده به اتهام اقدام در ارائه شواهد کذب از کار برکنار شده و در سال ۲۰۱۲، قوه قضاییه آرژانتین، کارلوس منم، رئیس‌جمهوری وقت این کشور را در ارتباط با پیگیری این بمب‌گذاری تحت پیگرد قانونی قرار داد. منم متهم شد که با دریافت رشوه، کوشیده بود شواهد مربوط به ارتباط حزب‌الله لبنان و دولت جمهوری اسلامی با این بمب‌گذاری‌ها را پنهان کند.

 آرژانتین بعد از انجام تحقیقات مفصل در مورد این انفجار اعلام کرد که نقشه این بمب‌گذاری در تهران کشیده شده و به دست حزب‌الله لبنان با فرماندهی عماد مغینه انجام شده‌است.جمهوری اسلامی قویا انتساب این انفجار به خود را نفی می‌کند. دولت آرژانتین در سال ۲۰۱۹ حزب‌الله لبنان را به عنوان همدست مهوری اسلامی در این پرونده، در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد.