پیام درفشان، وکیل محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال مدنی در اراک که از ۲۵ دی ماه ۱۳۹۶ در بازداشت به سر می‌برد گفت که دادگستری شازند قرار بازداشت آقای نجفی را تمدید و از اعلام وکالت وکلای او ممانعت کرده است.
آقای درفشان گفت که قوه قضاییه یک لیست ۷ نفره از وکلای مجاز در استان مرکزی ارائه داده که محمد نجفی می‌بایست از بین این ۷ نفر، وکیل اختیار کند و دادگستری شازند، وکالت آرش کیخسروی و پیام درفشان در پرونده محمد نجفی را نپذیرفته است.
در برخی شهرهای ایران، لیست‌هایی در اختیار دادسراها قرار گرفته که متهمان و بازداشت شده‌ها را در مرحله مقدماتی تحقیقات، محدود به انتخاب وکیل از لیست‌های می‌کنند که توسط قوه قضاییه در اختیاردادسراها قرار گرفته است. این در حالی است که اصل سی و پنج قانون اساسیو اصل ۴۸ آیین دادرسی کیفری ایران بر حق انتخاب وکیل به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان دادرسی منصفانه تاکید کرده اما بر أساس تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، متهمان باید وکیل خود را از لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه انتخاب کنند و همین تبصره مبنای تدوین لیست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه قرار گرفته است.
پیام درفشان، وکیل محمد نجفی در مصاحبه گفت: «در پاسخ به پی‌گیری های ما در پرونده آقای نجفی می‌گفتند که شما در لیست وکلای مجاز نیستید و ما مکتوب نوشتیم که اگر اسم ما در لیست وکلای مجاز نیست خانواده آقای نجفی، صراحتا وکیل می‌خواهند و باید وکیل تعیین شود در غیر این صورت براساس آئین دادرسی کیفری تحقیقات، فاقد اعتبار است. در نهایت یک لیست ۷ نفره دادند و گفتند اینها به عنوان وکلای مجاز استان مرکزی معرفی شده‌اند. حالا ما از طریق کمیسیون اصل ۹۰ و کانون وکلا پی‌گیری خواهیم کرد که ببینیم چرا از هزاران وکیل، فقط ۷ نفر معتبر هستند و بقیه وکلای کشور نامعتبر هستند.»
ارائه چنین لیست‌هایی با استناد به ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده شکل گرفته است. براساس این ماده: «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.»
تبصره این ماده اما می‌گوید: «اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای الف، ب و پ ماده ۳۰۲ این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.»
بندهای مورد اشاره از ماده ۳۰۲ عبارت است از «جرائم موجب مجازات سلب حیات، جرائم موجب حبس ابد، جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن.»
پیام درفشان از تمدید قرار بازداشت محمد نجفی خبر داده و گفت: «۲۵ بهمن ماه قرار بازداشت آقای نجفی پایان یافته بود اما قرار بازداشت او را تمدید و به بند عمومی زندان اراک منتقل شد. او به قرار بازداشت اعتراض کرده بود اما بازپرس پرونده به استناد اینکه آزادی متهم موجب تبانی با سایر متهمین و امحا ادله می‌شود اعتراض ایشان را رد کرده است.»
آقای درفشان که به اتفاق ۹ وکیل دادگستری از جمله نسرین ستوده و محمد مقیمی، روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ۹۶ در اعتراض به بازداشت و روند رسیدگی به اتهامات محمد نجفی به دادگستری شهرستان شازند مراجعه کرده بود گفت: «ما با رییس دادگستری این شهر صحبت کردیم و گفتیم شما رییس دادگستری استان هستی و باید تدبیر و درایت به خرج بدهید. متهمین مواد مخدر و جانیان هم عید نوروز با سند آزاد می‌شوند و چرا آقای نجفی باید در زندان بماند؟ گفت به عنوان رییس دادگستری پرونده را مطالبه و بررسی می‌کند اما در مراجعه به دادسرا متوجه فشارهای نیروهای امنیتی بر بازپرس در این پرونده شدیم.»
وکیل محمد نجفی گفت: «نیروهای امنیتی آنجا بودند و به بازپرس فشار می‌آوردند. کاملا مشخص بود که داستان پرونده آقای نجفی از سوی نیروهای امنیتی است. نیروهای لباس شخصی آنجا حضور داشتند. ما نمی‌توانیم دقیق بگوییم وزارت اطلاعات یا کدام نهاد امنیتی چون این فشارها توسط اجراییات سیستم امنیتی و توسط پلیس امنیت اعمال می‌شود. نهادهای امنیتی عقب می‌ایستند که دیده نشوند. اما به اینها می‌گویند بروید بنشینید آنجا ببینید چه خبر است، بروید حضورتان را نشان دهید، با ماشین‌های پلاک شخصی بچرخید و ارعاب ایجاد کنید. در سطحی که وقتی ما رفتیم دادستان شازند سریع در را قفل کرد و رفت. با بازپرس خواستیم صحبت کنیم که برخوردهای عصبی داشت.»
پیام درفشان که در پی‌گیری‌های قبلی پرونده محمد نجفی هم با بازپرس پرونده او صحبت کرده بود گفت: «بازپرس قبلا هم به من گفته بود که من شاد نیستم ایشان داخل است و اگر در توان من بود می‌گذاشتم بیاید بیرون و این پرونده برای ما هم مشکل شده. ما می‌دانیم که فشار روی اینها است اما اعتقادمان این است که باید استعفا دهند نباید قلم‌شان را در اختیار تحقیقاتی قرار دهند که غیرقضایی است و البته امیدواریم در رایزنی‌هایی که رییس دادگستری شازند گفته با مقامات انجام می دهد پرونده آقای نجفی حل شود.»
به گزارش خبرمامه ملی ایرانیان به نقل از کمپین حقوق بشر در ایران؛ او گفت: «آقای نجفی فقط به دلیل پی‌گیری پرونده مرگ مشکوک وحید حیدری در بازداشتگاه پلیس بازداشت شده که در جریان اعتراضات دی ماه اولین موردی بود که گفتند در زندان خودکشی کرده. آقای نجفی به عنوان یک وکیل پی‌گیر پرونده شده بود و به همین دلیل او را بازداشت تحت آزارهای روانی و آزارهای شخصیتی قرار داده‌اند. من از طریق کسانی که آزاد شده‌اند می‌دانم و مطلع هستم که آقای نجفی را تحت فشارهای سخیف روانی قرار داده‌اند در حالی که این او وظیفه خود را انجام داده است.»
