احمدی‌نژاد به خامنه ای: قوه قضاییه را به رعایت آزادی بیان موظف کنید

احمدی نژاد طی نامه ای به سید علی خامنه ای، ضمن اشاره به سخنان اخیر وی در شهر مشهد و برشمردن تخلفات عدیده دستگاه قضایی از قانون اساسی و قوانین عادی، پیشنهاد کرد یک مرجع صالح و مستقل و مورد اعتماد مردم جهت رسیدگی به شکایات مردم در زمینه مظالم و تخلفات دستگاه قضایی از قوانین و مقررات و فرمایشات رهبری تعیین و اعلام گردد.

به گزارش دولت بهار، متن این نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم عجل لولیک الفرج والعافیة والنصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه والمستشهدین بین یدیه

حضرت آیة الله خامنه ای دام ظله العالی
رهبر معظم انقلاب
با سلام و احترام

حضرتعالی در سخنرانی نوروزی در مشهد مقدس اعلام فرمودید که در جمهوری اسلامی کسی به دلیل اعتراض به نظام و یا داشتن عقیده ای مخالف حاکمان تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد و یا در زندان نیست.

البته این‌ها بخشی از حقوق ملت در قانون اساسی نیز هست.

به استحضار می رساند که ظاهراً دستگاه قضایی این سخنان حضرتعالی را قبول ندارد.

در حال حاضر تعداد زیادی از جوانان و مردم از زن و مرد به همین دلایل و بعضاً اظهار نظر در فضای مجازی در زندان به سر می‌برند و دستگاه قضایی در برخورد با آنها نه تنها اصول مسلم قانون اساسی بلکه حتی بسیاری از قوانین عادی را که متاسفانه به جای مردم کاملاً به نفع دستگاه قضایی نوشته شده‌اند، زیر پا گذاشته و می‌گذارد.

کافی است نحوه برخورد با دو جوان مومن و انقلابی به نام آقایان سیدزاده و شاملو را در شهر مشهد بررسی فرمایید و سخنان آنان را از نزدیک بشنوید. وقتی دادستان مشهد ادعا می‌کند که اختیارات او فقط یک بند انگشت از خداوند کمتر است. شما خود حدیث مفصل بخوانید از این مجمل.

امروز جناب آقای مشایی از مدیران ارشد دولت های نهم و دهم که فردی پاک، مومن، انقلابی، خدمتگزار و عاشق مردم است صرفاً به دلیل اعتراض به تخلفات و ظلم آشکار قوه قضاییه در بازداشت است و بدون حضور وکیل و بازپرس تحت بازجویی های شدید قرار دارد.

بنا دارند وصله سیاسی و امنیتی را به هر شکل به او بچسبانند و اگر موفق نشدند که به فضل الهی نخواهند شد، به دنبال تدارک اتهامات اقتصادی و سند سازی و پرونده سازی بروند، همانگونه که درباره جناب آقای حمید بقایی عمل کردند. آقای مشایی صاحب اندیشه‌های والایی درباره مردم، آزادی، عدالت و مهرورزی است که با اندیشه رسمی حاکم بر کشور مطابقت ندارد، فقط همین.

مورد جناب آقای حمید بقایی از مدیران ارشد دولت های نهم و دهم را کاملاً در جریان هستید. ایشان به دلایل کاملاً سیاسی و بدون مقدمه در مقابل منزلش، توسط سازمان اطلاعات سپاه دستگیر و همان روز بر خلاف قانون، خبر آن توسط سخنگوی دستگاه قضا منتشر می‌شود.

در اطلاعات سپاه حدود دو ماه تحت فشار قرار می‌گیرد تا اتهام ناجوانمردانه جاسوسی را به او و همکارانش و از جمله اینجانب تحمیل کنند. پس از شکست در این پروژه، او را تحویل وزارت اطلاعات می‌دهند و آنان نیز در برابر مقاومت جوانمردانه، تاریخی و قهرمانانه جناب آقای بقایی، در این اقدام غیرقانونی و ضد انقلابی شکست می‌خورند.

دستگاه قضایی برای توجیه افکار عمومی، دست به پرونده سازی زده و اتهاماتی بی‌اساس را با کمک دولت فعلی و اطلاعات سپاه و نهادهای وابسته به مجلس تدارک و باز برخلاف صریح اصل 140 و 165 قانون اساسی و علیرغم اصرار جناب آقای بقایی، به طور غیرعلنی جلساتی را برگزار و ایشان را بدون هیچ سند و استناد قانونی، ظالمانه به 62 سال حبس و پرداخت مبالغ کلان جریمه، برای گناه ناکرده، محکوم می‌نماید.

جنابعالی بهتر از هر کس می‌دانید که دادگاه علنی حق مردم و متهم است لیکن دستگاه قضایی با قوانین عادی، تصمیم‌گیری درباره آن را به حق مسلم خود تبدیل کرده است.

بازپرس، قاضی بدوی و تجدید نظر، در روند تحمیل ناجوانمردانه و غیرقانونی اتهامات اقتصادی به جناب آقای بقایی و اصرار بر محکوم کردن ایشان، حدود چهل تخلف آشکار از همین قوانین را مرتکب شده‌اند و آقای بقایی ده روز است که در اعتراض به این ظلم بزرگ در زندان دست به اعتصاب غذا زده است، با این امید که صدای تظلم خواهی او شنیده شود.

جهت مزید استحضار به عرض می‌رساند که مقامات ارشد قضایی در برابر اعتراض های آقای بقایی پرونده های جدیدی برای ایشان تشکیل داده اند و در برابر اعتراض‌های اینجانب به تخلفات متعدد آنان، به طور مکرر از تریبون های رسمی و عمومی، ضمن اهانت‌های بی‌سابقه، بارها اینجانب را تهدید به برخورد قضایی نموده و حتی اتهامات بی‌اساسی را نیز مطرح کرده‌اند.

هم اینک ده‌ها جوان و فعال سیاسی نه به دلیل اعتراض به نظام بلکه به دلیل اعتراض به دستگاه قضایی، نحوه اداره کشور، وضع نابسامان اقتصادی یا حتی طرفداری از برخی شخصیت‌های سیاسی در زندان به سر می‌برند و دستگاه قضایی نه تنها حقوق مسلم قضایی مندرج در قانون اساسی و قوانین عادی را رعایت نمی‌کند بلکه آنان را از حقوق انسانی نیز محروم کرده است. زدن پابند به یک جوان مومن و انقلابی در مشهد مقدس آن هم در منظر عمومی، فقط یک نمونه عینی است.

لطفا ﺩﺳﺘﻮﺭ فرمایید پرونده جوانان انقلابی محمد غلباش، پوریا حسین زاده، سعید علی بیگی، دلفانی، شریف، محمد حسین حیدری و ده‌ها جوان شبیه آنان را به شما و مردم عرضه کنند تا آشکار شود که دستگاه قضایی به چه بهانه و انگیزه ای، آنان را هدف برخوردهای سخت خود قرار داده است؟!

موضوع این است که دستگاه قضایی در برخوردهای سیاسی با معترضان و مخالفان، از عنوان های اتهامی امنیت ملی و یا اقتصادی استفاده می‌کند و با برگزاری غیرعلنی جلسات رسیدگی، اهداف سیاسی خود را دنبال می‌نماید.

دستگاه قضایی، جناب آقای بقایی را برخلاف قانون غیرعلنی محاکمه و به زندان انداخته و راه دفاع را کاملاً بر او بسته است و سپس با انتشار فیلم های ساختگی تلاش می‌کند از حکم ظالمانه خود در افکار عمومی دفاع و به دروغ به همه بقبولاند که موضوع اقتصادی است. در کجای دنیا چنین است.

اعتراض قانونی جناب آقای مشایی را تحت عنوان اقدام علیه امنیت ملی موردتعقیب قرار داده اند.

از آنجا که بازپرس، قاضی بدوی و تجدیدنظر و حتی دادسرای انتظامی قضات که باید به جرایم آنان رسیدگی نماید، همگی توسط رییس قوه عزل و نصب و جا به جا  می‌شوند و هیچ مرجع مستقلی برای شکایت مردم از دستگاه قضایی وجود ندارد، مردم مجبورند از تخلفات آنها به خودشان شکایت نمایند و نتیجه از قبل معلوم است.

شکایات آقای بقایی از بازپرس، دو سال و نیم است که خاک می‌خورد و شکایت او از قاضی بدوی نیز سه ماه است که مسکوت است. اما شکایت دو قاضی از آقای مشایی بلافاصله مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

ظاهراً تمام قوانین در جهت اعمال یک جانبه نظرات دستگاه قضایی تنظیم شده‌اند در حالی که فلسفه حکومت و قضاوت و تمام قوانین باید برای دفاع از حقوق مردم و احقاق حق باشد.

تاکید می‌نماید که رفتارهای دستگاه قضایی یکی از عوامل اصلی نارضایتی عمومی و به ضرر مردم و حتی خود حکومت است.

برخی افراد، در این موارد توصیه به سکوت و تمکین می‌نمایند و برخی نیز از عواقب هر نوع اعتراض و احتمال برخوردهای تند برحذر می‌دارند و برخی از اینکه حقایقی را با حضرتعالی مطرح می‌نمایم برآشفته می‌شوند و سیل توهین و اتهام را روانه می‌دارند، اما اینجانب به کشورم و جمهوری اسلامی و مردم و انسانیت و وظایف انقلابی و دینی خودم علاقه‌مند هستم و از همین جهت سه پیشنهاد برای اصلاح وضع ارائه می نمایم و امیدوارم که مفید و موثر واقع گردد.

1- فرمایشات حضرتعالی در روز اول فروردین درباره حق آزادی مردم و ممنوعیت برخورد با عقاید مختلف و یا اعتراضات مردم به عملکردهای گوناگون، عیناً جهت اجرا به دستگاه قضایی ابلاغ گردد.

2- دستور فرمایید محاکمات مگر در موارد معین شده در قانون اساسی، همگی به صورت علنی برگزار گردد.

3- یک مرجع صالح و مستقل و مورد اعتماد مردم را جهت رسیدگی به شکایات مردم در زمینه مظالم و تخلفات دستگاه قضایی از قوانین و مقررات و فرمایشات حضرتعالی تعیین و اعلام فرمایید.

از خداوند منان توفیق جنابعالی و همگان را در خدمت به مردم و آرمانهای انقلاب و عزت و سرافرازی روزافزون ملت بزرگ را مسالت دارم.

خادم ملت ایران
محمود احمدی‌نژاد
۹۷/۱/۳