نشریه «اویل پرایس» در یک گزارش تحلیلی به کشف اخیر یک میدان گازی در آب‌های شمالی ایران اشاره و تأکید کرد که این کشور قادر خواهد بود حداقل ۲۰ درصد گاز مورد نیاز اروپا را تأمین کند و این موضوع جغرافیای سیاسی منطقه را تغییر می‌دهد.
به گزارش «اویل پرایس»، هفته گذشته جمهوری اسلامی از یک میدان گازی بزرگ در دریای خزر رونمایی کرد. میدان گازی “چالوس” قرار است با هدف ایجاد یک قطب جدید گازی در شمال ایران برای تکمیل قطب جنوبی گاز این کشور با محوریت میدان عظیم پارس جنوبی احداث شود.
توسعه‌دهنده اصلی میدان گازی چالوس، شرکت نفت خزر (KEPCO) است، اما کمک‌های فنی و مالی نیز از روسیه و چین دریافت می‌شود.
به‌گفته «علی اصولی»، مدیرعامل شرکت نفت خزر، تخمین زده می‌شود که میدان چالوس دارای ذخایر گازی معادل یک‌چهارم میدان گازی عظیم پارس جنوبی یا حدود ۱۱ فاز آن است.
این موضوع هنوز تحت تأثیر اختلافات اخیر بین پنج کشور ساحلی خزر که نفت، گاز و سایر حقوق خود را در آن تقسیم می‌کنند، قرار نگرفته است. این پنج کشور شامل روسیه، ایران، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان می‌شود.
محور این اختلافات که به طور انحصاری توسط نشریه اویل پرایس پوشش داده شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، تعیین نام رسمی خزر به عنوان “دریا” یا “دریاچه” در اوایل سال ۲۰۱۹ بوده است. این تعیین نام در نحوه تقسیم منابع نفت و گاز خزر بین این پنج کشور بسیار مهم بوده است.
بر اساس این گزارش، به صورت محافظه‌کارانه تخمین زده می‌شود که ذخایر ثبت شده و احتمالی میدان‌های گازی و نفتی وسیع‌تر در منطقه خزر، که شامل میدان‌های ساحلی و فراساحلی می‌شوند، دارای ۴۸ میلیارد بشکه نفت و ۲۹۲ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی باشد.
روسیه تصمیم گرفته است که دریای خزر دوباره به عنوان دریا تعیین شود، نه دریاچه، که به طور اساسی تقسیم درآمد حاصل از آن را تغییر داده است.
در میان شرکا، سهم ایران از ۵۰ درصدی که در توافق اولیه منعقد شده در سال ۱۹۲۱ (در مورد حقوق ماهیگیری) با اتحاد جماهیر شوروی تعیین شده بود و در سال ۱۹۲۴ اصلاح شد، با کاهش شدید به ۱۱.۸۷۵ درصد رسید. این بدین معنا است که ایران دست کم ۳.۲ تریلیون دلار از درآمد خود را از دارایی‌های مشترک منابع انرژی از دست می‌دهد.
به گفته نگارنده این تحلیل، دلیل اینکه جمهوری اسلامی این تغییر وحشتناک در سهم خود از غنایم دریای خزر را پذیرفت این بود که در آن زمان در حال مذاکره برای توافق ۲۵ ساله با چین بود که شامل یک توافق بزرگ مهم با روسیه نیز می‌شد.
این قرارداد با روسیه یک ضرورت حقوقی برای قرارداد ۲۵ ساله با چین بود. به عنوان مثال این قرارداد اجازه می‌دهد که هواپیما‌ها و کشتی‌های روسی و چینی از سایت‌های مشترک در سراسر ایران استفاده کنند. این قرارداد به توافقات موجود چند لایه و ۱۰ ساله که جمهوری اسلامی تا آن زمان با روسیه امضا کرده بود، اضافه شد.
ذکر این نکته ضروری است که «کاظم جلالی»، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو ماه گذشته اعلام کرد که این قرارداد معمول ۱۰ ساله اکنون با یک قرارداد ۲۰ ساله با روسیه که شامل همکاری‌های سیاسی، امنیتی، نظامی، دفاعی و اقتصادی می‌شود جایگزین شده است.
با توجه به این تحولات، جمهوری اسلامی ضرورتی نمی‌دید تا در مذاکرات، درباره سهم خود از منابع دریای خزر با کِرِملین بازی سختگیرانه‌ای را آغاز کند.
یکی از عناصر کلیدی این توافقنامه ۲۰ ساله جدید بین جمهوری اسلامی و روسیه و دو توافقنامه ۱۰ ساله قبلی این است که روسیه عملاً بر اینکه گاز ایران در کجا و به چه قیمتی فروخته شود، کنترل دارد.
