مخالفان تغییر قانون اساسی ترکیه برای تقویت اختیارات رئیس جمهوری، مقامات مسئول را به تقلب و «اقدامات خلاف قانون» در برگزاری همه‌پرسی متهم کرده و به نتیجۀ آن معترض‌اند. طرح پیشنهادی اردوغان، بر اساس اعلام دولت، با کسب ۵۱,۳۴ درصدِ آراء موافق، به تصویب رسیده است. بر پایۀ آخرین آمار، ۸۷ درصدِ حائزین شرایط رای در همه پرسی یکشنبه شرکت کرده‌اند.
پس از ماه‌ها تبلیغات گسترده و بسیج نیروهای حزبی و امکانات دولتی به این منظور، رجب طیب اردوغان موفق شد ۱۸ مادۀ پیشنهادی خود را برای افزایش اختیارات رئیس جمهوری و تغییر نظام سیاسی کشور به یک نظام «ریاست جمهوری» با برگزاری همه‌پرسیِ روز یکشنبه به تصویب برساند. پیروزی اردوغان در این رای‌گیری، با این حال، برخلاف انتظار او و دیگر مسئولان حزب عدالت و توسعه، موفقیتی کمرنگ محسوب می‌شود، زیرا، از یکسو، در شهرهای بزرگ و مهم کشور، مخالفان اکثریت را بدست آورده اند و، از سوی دیگر، نتیجه اعلام شده چنان ضعیف است که مخالفان کسب آنرا حاصل دستکاری و «اقدامات خلاف قانون» می دانند.
حزب جمهوری خلق، که علیرغم محدودیت‌ها و فشارها برای پیروزی «نه» در همه‌پرسی تلاش کرده بود، مسئولین را به ارتکاب اعمال غیر قانونی متهم می کند. معاون این حزب، اردال اکسونگر، می‌گوید به عنوان نمونه «دو میلیون ونیم ورقۀ رای مهر نشده در صندوق‌ها بوده است که “شورای عالی انتخابات” با تاخیر تصمیم به معتبر شناختن آنها گرفت. این تصمیم غیرقانونی است و ما برای اعتراض به نتیجۀ همه پرسی به مقامات قضائی مراجعه می کنیم».
به گزارش خبرگزاری فرانسه، نتیجۀ همه پرسی به رجب طیب اردوغان اجازه می دهد، از این پس به تنهائی رهبری کشور را به دست گیرد و با حذف مقام نخست وزیری، از جمله به نصب و عزل وزرا، اعضای “شورای عالی قضات” و دادستان های کشور بپردازد و یا با صدور فرمان‌های ریاست جمهوری تصمیمات مهم اتخاذ کند و از جمله در کشور «حالت فوق العاده» اعلام کند.
این تقویت اختیارات با این حال دارای طعمی تلخ نیز هست، زیرا نتیجۀ همه پرسی از تضعیف شدید محبوبیت اردوغان و حزب او در افکار عمومی شهرهای بزرگ حکایت می‌کند. در استانبول، شهری که مقرّ تاریخی «حزب عدالت و توسعه» محسوب می‌شود و پایگاه سیاسی رجب طیب اردوغان به حساب می آید، تغییر قانون اساسی با مخالفت شهروندان رویرو شد. مردم در پایتخت، آنکارا، در آنتالیا، در ادنا و در شرق کُرد نشین این کشور نیز به پیشنهاد اردوغان رای «نه» دادند. در مناطقِ زیر نفوذِ «حزب حرکت ملّی» که رهبران آن از طرح پیشنهادی اردوغان حمایت می کردند نیز همه پرسی با شکست روبرو شد.
برای مخالفان، نظام پارلمانی ترکیه ضامنِ برخی آزادی‌های دموکراتیک لازم بود وعلیرغم گرایش‌های استبداد طلبانۀ رجب طیب اردوغان بویژه در ماه‌های اخیر، نهادهای سیاسی از اختیارات و تعادلِ قوای لازم برای ادارۀ کشور برخوردار بود. به گمان آنان تقویت اختیارات رئیس جمهوری، بویژه هنگامی که وی گرایش‌های مستبدانه دارد، کشور را به انحراف سوق خواهد داد و تهدیدی برای دموکراسی خواهد بود.
هواخواهان اردوغان و «حزب عدالت و توسعه» که پیروزی خود را «رنگ باخته» می‌بینند، خواستار آرامش و اتحاد شده و می‌گویند تقویت اختیارات به رئیس جمهوری اجازه می‌دهد با کارائی بیشتری بتواند با تروریسم مبارزه کند و چرخ‌های اقتصادی کشور را به حرکت در آورد.
