مامورین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران یک روز پیش از تشکیل جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران که قرار بود امروز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت در منزل یکی از اعضا برگزار شود در تماس تلفنی با چند نفر از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران با تکرار ادعای ارتداد و غیر قانونی بودن، اعلام کردند این تشکل سیاسی حق تشکیل هیچ گونه جلسه ای را ندارد و در صورت تشکیل جلسه کلیه اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران بازداشت میشوند.
بنا بر اخبار دریافتی از تارنمای ملیون ایران، دکتر حسین موسویان، رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران با اعلام این خبر گفت: جبهه ملی ایران یک تشکل ملی و قانونیست که سالها برای دمکراسی و تمامیت سرزمینی و استقلال ایران با وجود تمام محدودیت ها و فشارها تلاش و فعالیت می کند و ما نه تنها اجازه داشتن باشگاه و روزنامه در درون کشور خودمان نداریم بلکه در منازل خودمان هم اجازه جمع شدن نداریم، اگر آقایان مدعی هستند که دوران احمدی نژاد تمام شده است و دم از دوران جدید و قانونگرایی میزنند پس این تهدید ها و فشارها و بی قانونی ها نسبت به یک تعداد افرادی که تمام فعالیتشان شفاف و آشکار هست و کاری خارج از منافع ملت ایران انجام نمیدهند چیست؟
