حسین بیات وکیل حامد آیینهوند، فعال سیاسی زندانی که به شش سال حبس محکوم شده است گفت دادگاه تجدیدنظر او روز ۱۸ تیرماه برگزار میشود. آقای بیات با اظهار اینکه امیدی به دادگاه تجدیدنظر ندارد گفت «من وظیقه خود را انجام میدهم و در مرحله تجدیدنظر نیز دفاعیات کامل خود را ارائه خواهم کرد اما فضای دادگاه انقلاب به گونهای است که انگار همه اینها روندی تشریفاتی است که باید طی شود و حکم از قبل تعیین شده است.»
این وکیل دادگستری در انتقاد از جلوگیری آزادی موکلش با قرار وثیقه گفت «دادگاه انقلاب عملا زندانی و وکیلش را به سمتی سوق میدهند که ناچار به اعتراض به این روندغیرقانونی شوند.» حامد آیینهوند از تیر ۹۷ تاکنون در بازداشت موقت به سر میبرد و علیرغم درخواستهای پیاپی وکیلش با آزادی او با قرار وثیقه بدون دلیل قانونی مخالفت شده است. حسین بیات گفت: «وظیفه من این است که در چارچوب قوانین آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی از موکلم دفاع کنم. اما متاسفانه همین قوانین هم در دادگاهها مورد بیتوجهی قرار میگیرد و من خلع سلاح می شوم. وقتی موکلم به من زنگ میزند من نمیدانم چه بگویم. پاسخی ندارم. اما نهایتا هم چارهای جز دفاع کردن در مقام وکیل ندارم.»
این وکیل دادگستری گفت: «در تمام این مدت هر چه تلاش میکنم که زمینه تبدیل قرار بازداشت موقت موکلم با کفالت یا قرار وثیقه تامین شود اما متاسفانه با آن موافقت نمیشود. بارها به دادگاه مراجعه کردم اما نتوانستم قاضی پرونده را ملاقات کنم. یک بار فقط مستشار شعبه ایشان را دیدم و از او خواهش کردم چون زندگی خصوصی حامد در حال فروپاشی است با آزادی او با قرار وثیقه تا زمان دادگاه موافقت شود اما متاسفانه هیچ پاسخی داده نشد. دادگاه انقلاب با کمال تاسف پاسخگو نیست و سخن بر مدار قانون بر آنها کار ساز نیست. عملا زندانی و وکیلش را به سمتی سوق میدهند که ناچار به اعتراض به این روند غیرقانونی شوند.»
حسین بیات با اشاره به اینکه پس از پایان بازجوییهای موکلش براساس ضوابط قانونی او باید آزاد میشد، گفت: «حامد در تیر ۹۷ بازداشت و ۴۵ روز در سلول انفرادی بود و بعد به بند عمومی منتقل شد. زمانی که در انفرادی بود کاملا در اختیار سپاه و در حال بازجویی بود. با توجه به تجربه ۲۴ ساله من در امر وکالت، نهاد تحقیقکننده وقتی تحقیقاتش تمام شد و زندانی را به بند عمومی منتقل کرد دیگر نگرانی از ارتباط او با عناصر خارجی و بیم تبانی و یا از بین بردن ادوات جرم را ندارد بنابراین تداوم بازداشت موکل من از زمانی که به بند عمومی منتقل شد تاکنون مبنای قانونی ندارد.»
این وکیل در ادامه گفت: «پس از بازداشت برای او قرار کفالت پنجاه میلیونی صادر میشود اما زیر برگه نوشته شده متهم چون عاجز به پرداخت وجه بوده به همین دلیل به زندان منتقل میشود. حامد به من گفت برگهای را جلوی او برای امضا گذاشتند و او نخوانده امضا کرده است. اما با او حرفی از وثیقه نزدهاند چون اتفاقا قادر به پرداختش بود. بعدتر من و پدرش بارها صحبت کردی که وثیقه آماده است اما هیچ تاثیری نداشت.»
به خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از کمپین حقوق بشر در ایران؛ این وکیل با اشاره به اینکه حامد آیینهوند حتی از حق حضور وکیل در جلسه دادگاهش نیز محروم بوده است گفت: «موکل من حتی از یک دادرسی عادلانه هم محروم بود. قاضی با این بهانه که بین من و حامد قرار داد مالی وجود ندارد من را در دادگاه نپذیرفت. این در حالی است که من پیش از آن به قاضی دادگاه گفته بودم به دلیل اینکه حامد از بستگان من است بنابراین پولی از ایشان نخواهم گرفت. خود حامد هم طی نامهای از زندان این مطلب را توضیح داده بود اما با همین بهانه اجازه ورود من به تنها جلسه دادگاه او داده نشد و حامد مجبور شد خودش به تنهایی از خودش دفاع کند.»
