بنابه گزارشات رسیده بازجویان وزارت اطلاعات و قاضی آنها مانع از آزادی و دادن مرخصی استعلاجی به کشیش زندانی بهنام ایرانی هستند.
کشیش بهنام ایرانی از اعضای هیئت رهبری کلیساهای ایران به صرف کشیش بودن و انجام مراسم مذهبی و دعا دستگیر و به ۵ سال و ۸ ماه زندان محکوم شده است. او وارد ۲۹ مین ماه محکومیت غیر انسانی و غیر قانونی خودش شده است.
پس از انتصاب حسن روحانی (که در طی سالیان گذشته یا رئیس شورای امنیت ملی (آخوندها) بوده و یا به عنوان نماینده آخوند خامنه ای در این شورا مشغول صدور دستور سرکوب خونین مردم ایران بوده است.) به کشیش زندانی گفته شد که فرمی را پر کند و تقاضای آزادی مشروط نماید.
اما اخیرا به او گفته شد که بازجویان وزارت اطلاعات و عاصف حسینی رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج که تحت نام قاضی احکام وزارت اطلاعات را به زندانیان عقیدتی و سیاسی ابلاغ می کند با آزادی مشروط وی مخالفت کرده اند. آنها همچنین با مرخصی استعلاجی این کشیش زندانی که از بیماری پوست و سایر بیماریها رنج می برد و از درمان وی ممانعت می کنند مخالفت کردند.عاصف حسینی علت رد آزادی مشروط او را عدم ندامت کشیش زندانی عنوان کرده است.
کشیش بهنام ایرانی متولد ۱۳۴۷ می باشد و ازاعضای هئیت رهبری کلیساهای ایران است او از سال ۱۳۸۵ به بعد بارها دستگیر ، به سلولهای انفرادی بازداشتگاه های وزارت اطلاعات منتقل شد و مورد شکنجه جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار گرفت و هر بار با فشارهای بین المللی و وثیقه های سنگین آزاد شد.
او آخرین بار در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۰ به ۸ ماه زندان محکوم شد و به زندان ندامتگاه کرج که محل نگهداری مجرمین عادی است منتقل شد.وی در حال گذراندن حکم غیر قانونی و غیر انسانی خود بود که حکم قبلی او را که به مدت ۵ سال محکومیت تعلیقی بود و توسط عاصف حسینی صادر شده بود به حکم تعزیری تبدیل نمودند.
لازم به یادآوری است که هموطنان مسیحی ما در طی سالهای حاکمیت رژیم ولی فقیه تحت شدیدترین فشارها و اذیت آزارها قرار داشتند.که در نامه کشیش زندانی به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد به بخشهایی از آن اشاره شده است که به قرار زیر می باشد:
«به طور کلی مجموعه کلیساهای بشارتی در ایران همواره مورد جفا و بی عدالتی قرار گرفته و می گیرند که اگر به گذشته نه چندان دور این جفاها و بی عدالتی ها نگاه کنیم از اعدام کشیش مسعود سودمند به جرم ارتداد تا قتل های زنجیره ای دهه ۷۰ که در میان آنها مردانی مقدس چون اسکف هایک هوسپیان مهر که نماینده شوراهای کلیسای پروتستان ایران بود تا مهدی دیباج که پس از تحمل ۹ سال و اندی در زندان دو سه ماه پس از آزادی ترور شد و همین طور کشیش میکائیلیان و مردانی چون کشیش روانبخش که در جنگلهای مازندران به دار آویخته شد را می بینیم در میان همین سالها تا به امروز زندانهای جمهوری اسلامی کمتر زمانی بوده است که از وجود ایمانداران مسیحی و خادمانی که تنها به خاطر عقایدشان محکوم شده باشند خالی باشد ».
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی درایران، ممانعت از آزادی کشیش زندانی را که صرفا به دلیل کشیش بودن در زندان بسر می برد را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی برای پایان دادن به اقدامات سرکوبگرانه علیه مردم ایران و ادیان و مذاهب ایرانی خواستار انتقال پرونده آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه جنایی بین المللی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۲مهر۱۳۹۲ برابر با ۱۴ اکتبر۲۰۱۳
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل
