همسر محمد سیف زاده، وکیل و از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر که به دلیل نوشتن نامه به خاتمی به ۶ سال حبس قطعی محکوم شده است گفت:« ما چون فکر می کردیم موضوع فقط درباره نوشتن یک نامه است آن را ساده گرفتیم و فکر می کردیم ایشان به طور قطع تبریه می شوند که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.»
محمد سیف زاده، وکیل و از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر در سال ۹۰ به دلیل نوشتن نامه انتقادی به محمد خاتمی، رییس جمهوری اسبق ایران متهم به تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی شد. برای اولین بار دادگاه این پرونده روز ۲۱ دی ماه سال ۱۳۹۰ برگزار شد که این وکیل از حضور در دادگاه امتناع کرد.
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران؛ پس از آن دو مرتبه دیگر نیز این دادگاه در تاریخ های مختلف برگزار شد که در هیچکدام از آنها آقای سیف زاده به دلیل غیر قانونی خواندن دادگاهش شرکت نکرد و تنها لایحه دفاعیه خود را به دادگاه فرستاد. این وکیل و فعال حقوق بشر در نهایت برای این اتهام به شش سال حبس قطعی محکوم شد.
محمد سیف زاده در نامه ای که وب سایت کلمه آن را در تاریخ ۷ مهرماه منتشر کرد، نوشت که مقامات قضایی با صحبت با خانواده او و با این ترفند که قصد دارند پرونده را مختومه اعلام کنند، از او خواسته اند که در دادگاه شرکت و تمام دفاعیاتش را ارایه کند اما پس از شرکت او در دادگاه این پرونده مختومه نشده بلکه به شش سال حبس قطعی محکوم شده است.او در بخشی از نامه خود در انتقاد از قاضی پرونده نوشته است: «وقتی دفاعیات را بر طبق قانون انجام دادم. رییس دادگاه گفت: چون دفاعیات شما قانونی و حقوقی است، پس صداقت ندارید. از این اظهار نظر دچار حیرت شده و اظهار تاسف نموده که به لحاظ قانونگرایی مورد سرزنش رئیس دادگاه هستم.»
خانم فاطمه گلزار در پاسخ به اینکه نامه ایی که خطاب به خاتمی نوشته شده، چه نکات مغایر با قانون داشته که منجر به شش سال حبس شده است، به کمپین گفت: «خود نامه مشکل خاصی ندارد. حتی بازپرس نوشته است که نکات انتقادی خوبی هم در نامه ذکر شده است. ایراد مهم این است که به چه علت نامه در سایت ها منتشر شده است. به آقای سیف زاده گفته اند که از چه راهکارهای برای فرستادن یک نامه به بیرون از زندان و انتشار آن استفاده کرده است و به همین دلیل هم اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی را به او وارد کرده اند.»
همسر آقای سیف زاده در پاسخ به اینکه در قانون جرمی با عنوان نوشتن نامه و انتشار آن در خارج از زندان قید شده است، گفت:« ما صراحتا چنین چیزی در قانون مجازات اسلامی جدید و قدیم نداریم اما در اتهاماتی نظیر اقدام علیه امنیت ملی و اجتماع و تبانی آنقدر دست قضات باز است که هر چه را می توانند دلیل آن تفسیر کنند و بگویند مثلا فلان حرکت هم اقدامی علیه امنیت ملی بوده است.»
فاطمه گلزار افزود:« اینکه چطور چنین امکانی برای یک زندانی وجود دارد که در داخل زندان نامه ای به راحتی بنویسد و بعد هم آن را به بیرون بفرستد و منتشر شود، خودش یک مساله است و من متوجه این امکان واقعا نمی شوم. یعنی چرا این امکان هست و بعد زندانی برای این امکان تنبیه می شود.»
محمد سیف زاده در بخشی دیگری از نامه اش به نامه ای خطاب به شیرین عبادی اشاره کرده که در دادگاه جزء اسناد و مدارک پرونده بوده و به او گفته شده که اعترافات شخصی خودش است. اما محمد سیف زاده انتساب نامه به خود را در دادگاه رد کرده و گفته است واقعا از آن اطلاعی ندارد.
فاطمه گلزار در خصوص این نامه به کمپین بین الملللی حقوق بشر در ایران گفت:«زمانی که آقای سیف زاده در زندان اوین بودند دچار حمله عصبی شدید شد و پس از آن او را به بیمارستان منتقل کردند و در آنجا آزمایش ام.آر.آی هم از او گرفته شد اما نتیجه اعلام نشد.
بعد از مدتی که دوباره برای درمان به بیمارستان دیگری منتقل شد در آنجا به ما گفتند که او قبلا دچار سکته مغزی شده است. در این فرآیند او دچار فراموشی شده به حدی که گاهی چیزهای را حتی در حد اسامی فامیل درجه یک خانواده به یاد نمی آورد.
در رابطه با این نامه نیز که خطاب به خانم شیرین عبادی نوشته شده، ایشان در دادگاهش به قاضی گفته است که به یاد نمی آورد از طرف او کلمات داخل نامه گفته شده یا نوشته شده است.»
همسر سیف زاده در پاسخ به اینکه مفاد نامه چه بوده است اظهار بی اطلاعی کرد. فاطمه گلزار در پاسخ به این سوال که آیا آقای سیف زاده تقاضای اعاده دادرسی خواهد کرد، گفت:« اگر ایشان امیدی برای بررسی داشته باشند حتما تقاضای اعاده دادرسی خواهند کرد. ولی حرف سر این است که باید امیدی به بررسی وجود داشته باشد. به هرحال اگر ایشان از من بخواهد حتما تقاضای اعاده دادرسی خواهیم کرد.»
همسر محمد سیف زاده همچنین در مورد اینکه آیا آقای سیف زاده قصد دارد از قاضی پرونده اش در مورد ایراداتی که در روند بررسی پرونده اش داشته و همین طور او را متهم به خلاف صداقت کرده، شکایت کند، گفت:« فعلا تصمیمی در این باره ندارد.»
فاطمه گلزار با اشاره به اینکه به همسرش گفته شده او آزاد نخواهد شد مگر به شروطی، گفت:« به آقای سیف زاده در زندان به صراحت گفته اند به او اجازه خروج نمی دهند مگر ایشان سر یک سری مسال کوتاه بیاید و مسائلی را بپذیرد. وقتی نزدیک پایان دو سال حبسش برای پرونده اولش بود و ما خوشحال بودیم خودش به من گفت که زیاد امیدوار نباشید که بیرون بیایم.»
محمد سیف زاده در آبان ماه ۱۳۸۹ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد که در نهایت دادگاه تجدید نظر آن را به دو سال کاهش داد.
او در اواخر فروردین ماه ۱۳۹۰ در ارومیه به اتهام تصمیم بر خروج غیر قانونی از کشور دستگیر شد و تا کنون در زندان به سر می برد. این وکیل حکم ۲ سال حبس پرونده اولش را طی کرده است و پرونده دومش که مربوط به خروج غیر قانونی از کشور است مختومه شد. اما به دلیل نامه به خاتمی باید ۶ سال دیگر در زندان بماند.
