«حقوق دفاع»؛ در بررسی محکومیت سه تن از دراویش به نفی بلد مادام العمر

0
136

در پى احکام صادره سه تن از دراویش گنابادى که سبب جریحه دار شدن افکار عمومى و بخصوص دراویش سلسله گنابادى گشته و بی‌شک فشار روحى مضاعفى را به خانواده‌های آن‌ها متحمل کرد، لازم دیدیم نکاتى را در مورد این احکام ناعادلانه متذکر شویم.

در وقایع اتفاق افتاده در شهرستان کوار و تحریک عده اى از جوانان بسیجی، توسط دو آخوند جوان و به خیابان آمدن آن‌ها و سر دادن شعار هاى سخیف، به صورت عامدانه و بر اساس شناخت از روحیه عشایر به ایجاد درگیرى گرایید و موجب شد دراویش این شهر در شرایط عمل انجام شده قرار گیرند، در این وضعیت این سوال پیش مى آید که آیا دفاع از جان و مال و حیثیت، امرى غیر طبیعى تلقى مى شود؟ بدیهی است حق دفاع در مقابل تجاوز به جان، آزادى، ناموس و مال از حقوق طبیعى هر انسان است، هر چند حقوق ما دراویش سالهاست که از «پاى بست» ویران و پایمال شده است به طوری که دفاع مشروع ما در مورد حوادثى از این دست مانند تخریب حسینیه‌ها در قم، اصفهان، بروجرد، چرمهین که به شکل سازمان رخ می‌داد، بى قانونى نامیده مى شود! و نه صرفا حوادث یاد شده بلکه به واسطه اقلیت شمرده شدن دراویش نه حتى بر طبق قانون اساسی و مجازات اسلامى بلکه بر اساس قانون وزارت اطلاعات! نسبت‌ها و حکم هاى ناروای پى در پى برای دراویش صادر شده و مى شود.

بر طبق قانون مجازات اسلامى حتى در برابر نسبت ناروایى که ثابت نشده باشد مى توان از خود دفاع یا اعاده حیثیت کرد، پس چگونه است که در جریان کوار که دراویش متحمل آن همه حتک حرمت زبانى شده (با شعار و پخش سی دی موهن و تراکت) و با در مقابل محل کسب و کار خانه‌شان فریاد مرگ بر درویش آمریکایی سر داده می‌شود، وقتی به دفاع از خود بر می‌آیند، متهم شده و سپس با این حکم هاى سنگین روبه رو شدند و طرف متجاوز، مظلوم شناخته می‌شود!؟ آیا احکام مجازات اسلامى در ایران براى عده اى خاص تنظیم شده و در اجراى این احکام هم شهروندان به صورت یکسان از آن بهره‌مند نیستند؟!

دفاع مشروع درایران، در قانون مجازات اسلامى (تعزیرات) پیش بینى شده است. حقوق موضوعه ارتکاب اعمالى را که در شرایط عادى جرم و مستوجب مجازات است در مقام دفاع جرم نمى شناسد و مسئولیت کیفرى و مسئولیت مدنى دفاع کننده را منتفى می‌داند، اساس دفاع مشروع اعمال یک حق و حتى انجام یک تکلیف است در مواقعى که خطر قریب الوقوع است و به مراجع عمومى دسترسى نیست، بایستى افراد امکان محافظت از خودشان یا دیگران را داشته باشند. فکر وجود حق طبیعى دفاع و ضرورت دفاع به عنوان یک حق یا وظیفه، اساس این نظریه را تشکیل مى دهد در حقوق جزاى کشور دفاع مشروع از عوامل موجه جرم است، ضوابط دفاع مشروع در مواد ۳۳ به بعد قانون راجع به مجازات اسلامى مصوب ۱۳۶۱ پیش بینى شده است بعلاوه مواردى هم در مواد ۹۲ به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۶۳ معین شده است که على رغم فقدان جمیع شرایط لازم برای تحقق دفاع مشروع با احراز شرایط قانونى برای دفاع در دادگاه عمل در حکم دفاع مشروع تلقى مى شود.

دفاع مشروع بر هر انسانى در حمایت از جان خود و یا جان دیگری واجب است و حقى است براى او در حمایت از مال خود و یا مال دیگرى در مقابل هر نوع تجاوز فعلى نامشروع با هر وسیله اى که براى دفع این تجاوز ضروری باشد.

مواد ۳۳ به بعد قانون راجع به مجازات اسلامى ضوابط عمومى دفاع مشروع را معین مى کند مواد ۹۲ به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مواردى را که در حکم دفاع مشروع تلقى مى گردد پیش بینى نموده است ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامى راجع به غیر قابل تعقیب و مجازات دانستن عمل مجرمانه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگرى یا آزادى خود یا دیگرى دفاع مى کند و مستوجب مجازات نمی‌داند. چنین فردى با دفع تجاوز به اجتماع خدمت می‌کند و عمل او فاقد قبح اجتماعى است و لذا اجتماع نمى تواند در اعمال کیفر شخصى که در مقابل تجاوز دیگرى مقاومت و از وقوع آن جلوگیرى کرده است، خود را ذینفع بداند مطلبى که در دفاع مشروع باید مورد توجه قرار گیرد این است که علت مشروعیت دفاع، اعمال قضاوت شخصى و اجراى عدالت فردى نیست، بلکه رفتارى است که جنبه پیشگیرى از نتایج زیانبار یک حمله «غیر عادلانه» را دارد. بدین لحاظ دفاع مشروع بیشتر در جهت تامین و حفظ امنیت شخصى در غیاب هیات اجتماعى است تا قضاوت و اجراى عدالت خصوصى. همانطور که افراد به موجب قانون موظف شده‌اند که در مقابل ماموران مقاومت نکنند ماموران نیز قانوناًً مکلف شده‌اند که در موقع انجام وظیفه از حدود خود تخطى ننمایند قسمت آخر ماده ۳۴ قانون راجع به مجازات اسلامى اعلام مى دارد:

(… ولى هرگاه قواى مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد، در این صورت، دفاع جایز است).

در عین حال مواد ۹۳ و ۹۴ و بویژه ۹۵ قانون … تعزیرات نیز مشروعیت دفاع را در مواردى که حتى قواى شهربانى و ژاندارمرى و دیگر ضابطان دادگسترى در خارج از حدود وظیفه اى که قانوناً به آن‌ها محول شده است مبادرت به اقداماتى نمایند که بیم قتل یا جرح یا تعرض به عرض برود، پیش بینى کرده وبه شخصى که مورد تهدید واقع شده اجازه داده است در مقابل عملیات ماموران مزبور در مقام دفاع بر آید.

پس با توجه با مستندات قانونى که در بالا ذکر شد باید به این نکات توجه کرد که:

اول اینکه شروع کننده این جریان ناگوار کسانى بودند که جزء نیروهاى دولتى نبوده و بسیجیان افراطی بودند که بر اساس تحریکات آخوند شهبازى و قائمى وارد عمل شدند، پس به همین واسطه اگر هر اتهام و حکمى براى دراویش صادر شده به‌‌ همان نسبت و به علت متجاوز بودن و تحریک براى ایجاد درگیرى، حتى احکامى سنگین‌تر باید براى آن‌ها در نظر گرفته شود.

دوم اینکه غرض از این دفاع در برابر متجاوز، دفاع شخصى نبوده بلکه دفاع از عقیده و ایمانى است که سال‌ها مورد ظلم واقع شده، و اگر متجاوزین نیروهاى به اصطلاح خودسر بوده‌اند پس دفاع دراویش به واسطه دفاع ایمانى جزء دفاع مشروط محسوب مى شود و نباید چنین احکامى براى آن‌ها صادر شود.

سوم اینکه به سبب هماهنگى هاى از پیش شده دراویش از‌‌ همان ابتدا از مأموران دولتى و محلی کمک خواستند اما بنابر شواهد هیچ گونه کمکى دریافت نکردند که باز هم بر اساس قوانین مجازات اسلامى خود این امر تخطى از طرف آن‌ها محسوب مى شود.

با توجه به تمام مواردى که در بالا ذکر شد، ما دراویش سلسله گنابادى این اتهام‌ها را کاملا فاقد وجاهت قانونى مى دانیم و تعیین این حکم‌ها را فقط بر اساس غرض ورزیهاى گروهى خاص نسبت به دراویش می‌دانیم و اگر در محکمه با قضاوتى ناعادلانه محکوم شویم باکى نیست زیرا محکمه واقعى جایى دیگر است و ما در آنجا باید پاسخگو و سرافراز باشیم.

در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم

لطف آنچه تو اندیشى حکم آنچه تو فرمایى

مجذوبان نور