در آستانهٔ فروپاشی اقتصادی و سیاسی لبنان، گروه تروریستی تحت حمایت جمهوری اسلامی نفوذ خود بر کشور را افزایش داده و شاید بکوشد که خلاء قدرت را با جمهوری اسلامی پر کند.
روز چهارشنبه قیمت سوخت در لبنان بار دیگر افزایش یافت و یک تک-لیتر گازوئیل اکتان ۹۵ با اتمام مهلت ۴۵٪ سوبسید دولتی به ۷۱۶۰۰ پوند (۴۷ دلار) رسید. در دو هفتهٔ گذشته حتی قیمت خر سه برابر شده و بر عمق بحران اقتصادی لبنان که کشور را به آستانهٔ سقوط کامل کشانده، افزوده است.
به نظر می رسد گروه تروریستی تحت حمایت جمهوری اسلامی که بخش اصلی دولت لبنان را تشکیل می دهد و در غیاب کارآیی رهبری، دارای قدرت چشمگیری است، این فاجعه را تشدید می کند. حتی این احتمال هست که حزب الله بر شدت این استیصال بیفزاید تا به این وسیله لبنان را به انقیاد جمهوری اسلامی درآورد.
بحران اقتصادی و مالی لبنان، کشوری با بیش از شش میلیون جمعیت، که بیش از یک میلیون آن پناهنده های سوری اند، از اواخر ۲۰۱۹ نمایان، و از کنترل خارج شده است. کمبود ارز خارجی اقتصاد وابسته با واردات را فلج کرده، و ساکنان کشور برای سوخت،دارو، و مایحتاج اولیه در مضیقه اند. قطعی روزانه برق، که هر بار ساعت ها طول می کشد، بیمارستان ها و فروشگاه های مواد خوراکی را با خطر مواجه کرده، و شب هنگام چندین محله را در تاریکی فرو می برد.
تایمز اسرائیل نوشت؛ بانک جهانی وضعیت کنونی لبنان را بدترین بحران از سالهای ۱۸۵۰ به اینسو خواند، و انقباض اقتصادی لبنان را بیرحمانه خواند. واحد پول ملی ۹۵٪ ارزش خود را باخت و کشوری که پیش از این درآمد متوسط داشت را به قعر فقر انداخت. تورم و بیکاری سر به فلک زده و گروههای بسیاری از متخصصان به دنبال زندگی بهتر از کشور مهاجرت کرده اند.
بحران اقتصادی کنونی ریشه در دهه ها فساد و سوء مدیریت طبقٔ سیاسی پسا-جنگ داخلی دارد که قرض روی هم انباشت و برای تشویق صنایع بومی، کاری که بیرزد نکرد. بانک ها که زمانی صنعتی سودآور و شکوفا بودند، اکنون کنترل سرمایه را بطور غیررسمی در دست گرفته اند و صاحبان سپرده های بانک ها قادر نیستند آزادنه از حساب خود برداشت کنند.
به لبنان قول امداد بین المللی بیلیونی داده شده که منتظر طرح اصلاح شده ای برای مقابله با فساد است. اما نخبگان سیاسی جامعه که تشنهٔ قدرت اند و اتهامات را به گردن یکدیگر می اندازند هرگز با آن طرح موافقت نکردند.
