اخراج ایرانیان مقیم امارات متحده عربی طی چند هفته گذشته شدت یافته وباعث نگرانی ایرانیان مقیم امارات شده است.
به گزارش ایسنا؛ در چند ماه اخیر ده‌ها ایرانی مقیم امارات که بیش از ۲۵ سال سابقه اقامت داشته‌اند بدون دلیل، اقامتشان لغو و از این کشور اخراج شدند ، این درحالی است که هیچ دلیلی مبنی بر اخراج آنان بیان نمی‌شود.
بر اساس همین گزارش ، وزارت امنیت امارات با تماس تلفنی با تعدادی از ایرانیان از آنان خواسته است که با در دست داشتن گذرنامه به اداره امنیت این کشور مراجعه کنند و بعد از مراجعه این افراد گذرنامه آنان توقیف و اقامت آنان را نیزلغو شده است و بعد یک فرصت دو هفته یی یا یک ماهه به آنان داده تا از امارات خارج شوند.
طبق خبرهای منتشر شده در بین ایرانیان مقیم امارات تاکنون بیش از ۵۰۰ ایرانی که بیش از ۲۵ سال سابقه اقامت داشته اند، از این کشور اخراج شده‌اند.
بر اساس بعضی گزارش ها، از ژانویه سال ۲۰۱۱ میلادی، مدت اقامت برخی از شهروندان خارجی در امارات از سه سال به دو سال کاهش یافت. گفته شده پس از واکنش سرکنسول هند به این تغییر، در مورد اتباع هند زمان اقامت در حد سه سال سابق ثابت باقی ماند، اما در مورد تبعه‌های ایرانی هیچ تضمینی در مورد تمدید اقامتشان در پایان دوره دو ساله وجود ندارد.
براساس آخرین آمارهای منتشر شده در سال ۲۰۰۸ بیش از ۵۰۰هزار ایرانی در کشور امارات مقیم بوده و حدود ۴۰۰هزار شرکت ایرانی فعالیت دارند که سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها به ارزش ۳۰۰ میلیارد دلار بود.
مصطفی نجار وزیر کشورایران در سفرش به امارات در روز یکشنبه ۲۵ فروردین ماه سال جاری شمسی به دبی و دیدار با شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نخست وزیر امارات ضمن انتقاد از اخراج ایرانیان مقیم دبی اظهار داشت : این اقدام امارات آثار اجتماعی خوبی در روابط دو کشور نخواهد داشت.
اما بخش فارسی العربیه، در باره صحت و سقم اینکه مشخصا شهروندان ایرانی مقیم امارات طی یک برنامه منظم و سازمان یافته اخراج شده اند یا نه، با “اداره عمومی امور اقامت برای خارجیان” در ابوظبی ، تماس گرفته و با یکی از افراد روابط عمومی این اداره به گفتگو پرداخت. وی در پاسخ به سئوال العربیه که آیا امارات برنامه خاصی علیه ایرانیان مقیم امارات دارد که اقامت آنها را لغو کند؟ گفت:” خیر کشور امارات برنامه خاصی برای لغو اقامت و یا اخراج ایرانیان مقیم این کشور ندارد، اگر اقامت کس یا کسانی لغو شده باشد، به خود آن فرد یا افراد برمیگردد، که به شکلی قوانین کشور میزبان را زیر پا گذاشته اند”.
