دیپلمات های اروپایی به روزنامه فایننشال تایمز گفته‌اند که هیچ کشوری از اتحادیه اروپا متمایل نیست میزبان دفتر کانال یا سازوکار این اتحادیه برای تبادلات مالی باجمهوری اسلامی با هدف دور زدن تحریم های آمریکا باشد.
رسانه های اروپایی پیشتر به نقل از دیپلمات های گفته بودند که این کانال یا سازوکار مالی به طور سمبولیک و نمادین پیش از اجرایی شدن تحریم های نفتی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، افتتاح می شود اما عملیاتی شدن آن احتمالا تا اوایل زمستان جاری طول می کشد.
چند روز پس از انتشار این گزارشها، اکنون روزنامه فایننشال تایمز چاپ بریتانیا به نقل از دیپلمات های اروپایی خبر داده که هیچ دولتی از اعضای اتحادیه نمی‌خواهد با میزبانی از این سازوکار، از تحریم های ایالات متحده عبور کند.
فایننشال تایمز از قول دیپلمات ها گزارش داده که طی جلساتی که هفته گذشته در کمیسیون اروپا با هدف آماده شدن برای پاسخ به تحریم های آمریکا برگزار شده درباره اینکه هیچ دولتی متمایل نیست میزبان دفتر اداری این کانال مالی باشد، بحث شده است.
سازوکار مالی چیست؟
با نزدیک شدن به زمان اجرای تحریم های نفتی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، شرکای باقی مانده در توافق هسته ای با جمهوری اسلامی (موسوم به برجام) و با هدف ترغیب جمهوری اسلامی به باقی ماندن در توافق برجام و برخوردار نگه داشتن این کشور از مزایای اقتصادی رفع تحریم ها، توافق کردند که کانال مبادله مالی با جمهوری اسلامی تاسیس کنند.
وزیران خارجه آلمان، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده بودند، تصمیم خود را طی یک بیانیه برای ایجاد این کانال مالی اعلام کردند که هدف از آن بی اثر کردن تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی است.
در بیانیه مشترک شرکای ایران در توافق هسته‌ای برجام در تعریف این کانال می گوید “با توجه به فوریت و ضرورت دستیابی به نتایجی ملموس، شرکت‌کنندگان در این جلسه از پیشنهادهای عملی برای ادامه و توسعه مجاری پرداخت مالی به جمهوری اسلامی به ویژه ایجاد یک “وسیله هدف ویژه” (اس پی وی) برای ایجاد تسهیلاتی جهت پرداخت‌های مرتبط با جمهوری اسلامی از جمله برای صادرات نفت استقتبال کردند.”
کانال مالی چگونه عمل می کند؟
منظور از ایجاد این وسیله یا کانال جدید “حفاظت از آزادی فعالان اقتصادی این کشورها جهت دنبال کردن مبادلات مشروع با جمهوری اسلامی”عنوان شده است که در صدر آن دریافت پول حاصل از صادرات نفت جمهوری اسلامی به اروپا و خرید های متعارف جمهوری اسلامی از کشورهای اروپایی است.
جزئیات این کانال به دلیل ادامه مذاکره بر سر آن و همچنین نگرانی از فشار آمریکا، عنوان نشده اما پیش بینی می‌شود همانند صندوقی تحت حمایت اتحادیه اروپا باشد که پول نفت ایران از سوی شرکت های خریدار به آن واریز می شود. واردات جمهوری اسلامی از اروپا هم از محل منابع این صندوق تامین می شود. اینکه انتقال این پول به ایران چگونه صورت می گیرد احتمالا راسا از سوی این کانال مالی خواهد بود که مشابه بانک عمل می کند. این جزئیات در حال مذاکره است و و تا عملیاتی شدن فاصله دارد. حتی مقر این کانال هم به گزارش فایننشال تایمز هنوز پیدا نشده بنابراین سازوکار اداری آن در مراحل بسیار ابتدایی است.
دلیل احتمالی بی‌تمایلی به میزبانی این کانال چیست؟
آمریکا به برنامه تاسیس این کانال مالی شدیدا اعتراض کرده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا پس از علنی شدن برنامه تاسیس این کانال مالی گفته بود طرح اتحادیه اروپا برای ایجاد “سازوکار ویژه” ای برای دور زدن تحریم های آمریکا علیه صادرات نفت این کشور “شدیدا غیرسازنده است” و او از شنیدن این خبر “ناامید و پریشان” شده است. وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود که تاسیس این کانال مالی “یکی از غیرسازنده ترین مسائل برای صلح و امنیت جهانی است… آیت‌الله های فاسد امروز صبح دارند می خندند”.
مقام های دولت دونالد ترامپ و سفرای آمریکا درکشورهای مختلف از جمله در بریتانیا می‌گویند که از شرکت ها و افراد از میان کار با جمهوری اسلامی و آمریکا باید یکی را انتخاب کنند و هردو امکانپذیر نیست.
تاسیس این کانال حیاتی است؟
مرحله دوم تحریم‌های آمریکا از روز ۱۳ آبان (۴ نوامبر) به اجرا گذاشته می‌شود و ایالات متحده هدف خود را وارد کردن فشار مالی و اقتصادی بر جمهوری اسلامی خصوصا کاهش هرچه بیشتر عواید نفتی جمهوری اسلامی عنوان کرده است. بخش وسیعی از نزدیک به دومیلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت صادراتی جمهوری اسلامی به کشورهای اروپایی است و در صورتی که اروپایی ها خرید نفت جمهوری اسلامی با به دلیل تحریم های آمریکا قطع کنند، به افت شدید درآمدهای جمهوری اسلامی می انجامد و می تواند انگیزه ای خروج از توافق برجام برای جمهوری اسلامی باشد.
مقامات آمریکایی حکومت جمهوری اسلامی را متهم کرده‌اند که عواید نفتی این کشور را برای بهبود شرایط مردم ایران به مصرف نمی‌رسانند بلکه جهت حمایت از “گروه‌های تروریستی” ایجاد بی‌ثباتی در منطقه و گسترش فساد در داخل به کار می‌برد اما مقامات اروپایی می‌گویند باید جمهوری اسلامی را از باقی ماندن در برجام که با هدف رفع تحریم های اقتصادی آن را پذیرفت، راضی نگه داشت. مدیران وزارت نفت جمهوری اسلامی گفته‌اند تا زمانی که بشود نفت را صادر کرد، پول آن را گرفت و هرطور که لازم بود مصرف کرد، از دیدآنها برجام معتبر است در غیر این صورت ضرورتی برای ادامه آن وجود ندارد.
به گزارش بی بی سی؛ در شرایطی که بخشی از خریداران اروپایی نفت جمهوری اسلامی، شرکت ها و پالایشگاه های خصوصی هستند که دولت ها نمی‌توانند آنها را مجبور به خرید نفت جمهوری اسلامی کنند و در عین حال در برابر تحریم های آمریکا آسیب پذیرند، کانال مالی اتحادیه اروپا برای جمهوری اسلامی می تواند اثری حیاتی در ادامه توافق هسته ای داشته باشد.
