پارلمان آلمان با تصویب این “بسته”، به قوانین پناهندگی در این کشور پناهجوپذیر شدت بخشید. به همین دلیل نه تنها نیروهای اپوزیسیون بلکه بخشی از نمایندگان عضو احزاب دولتی هم به آن رای منفی دادند.
“بسته دوم پناهندگی” در هفته‌های اخیر به یکی از موضوعات مهم صحنه سیاسی این کشور تبدیل شده و تمامی رسانه‌های آلمانی‌زبان را به خود مشغول کرده بود.
سازمان‌های مدافع حقوق بشر و انجمن‌های حمایت از پناهجویان بیش از هر چیز به جلوگیری از پیوستن اعضای خانواده به نوجوانان پناهجو انتقاد می‌کنند که یکی از “نوآوری”های “بسته” جدید است. این سازمان‌ها معتقدند که نوجوانان بدون سرپرست در درازمدت دچار آسیب‌های روحی خواهند شد و می‌توانند به طعمه‌ای برای سودجویان تبدیل شوند.
از این پس پناهجویانی که نیاز مبرم به وجود اعضای درجه یک فامیل خود در آلمان نداشته باشند، باید دو سال به تنهایی در این کشور زندگی کنند. آنها می‌توانند پس از این مدت، از دولت پذیرش اعضای خانواده‌شان را تقاضا کنند.
بر اساس قوانین جدید پناهندگی، کشورهای تونس، مراکش و الجزایر نیز به فهرست ”کشورهای امن” پیوستند. به این ترتیب پناهجویانی که شهروند این کشورها هستند می‌توانند به سرعت از آلمان اخراج شوند.
به گزارش دویچه وله؛ “بسته دوم پناهندگی” با ۴۲۹ رای موافق، ۱۴۷ رای مخالف و ۴ رای ممتنع تصویب شد. این نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از اعضای احزاب تشکیل‌دهنده‌ی دولت ائتلافی نیز با تغییرات قانونی جدید مخالف هستند، زیرا شمار نمایندگان احزاب اپوزیسیون ۱۲۷ نفر است.
