به گفته جرمی هانت بریتانیا ممکن است به خاطر ناکامی در حمایت از اتباع زندانی‌اش توسط رژیم جمهوری اسلامی “ضعیف به نظر برسد”. اشاره وزیر خارجه سابق بریتانیا به نازنین زاغری است. اما وزارت خارجه بریتانیا می‌گوید “تعهدی در این زمینه ندارد”.
روزنامه تایمز روز سه‌شنبه نهم دی (۲۹ دسامبر) یادداشتی از جرمی هانت، وزیر خارجه پیشین بریتانیا را منتشر کرد که او در آن از ناکامی دولت بریتانیا در حمایت از اتباع زندانی خود توسط رژیم جمهوری اسلامی انتقاد کرده و گفته است، این می‌تواند نشانه “ضعف” به نظر برسد.
اشاره هانت از جمله به زندانی دوتابعیتی ایرانی‌بریتانیایی، نازنین زاغری راتکلیف است. وزیر خارجه پیشین بریتانیا معتقد است که بریتانیا برای “حمایت دیپلماتیک موثر”، باید عواقبی برای رژیم جمهوری اسلامی در نظر بگیرد.
به گفته هانت بریتانیا باید به جهان نشان دهد که “اگر یک شهروند بریتانیایی را به اتهامات واهی به زندان بیندازید، هزینه سنگینی پرداخت خواهید کرد”.
هانت معتقد است که “بریتانیا یکی از بازیگران اصلی در صحنه جهانی است و می‌خواهد یکی از آنها باقی بماند”. از نظر او این که بریتانیا در دوران پس از برگزیت، این چنین تحت فشار قرار گیرد، “سیگنال‌های غلطی ارسال می‌کند”.
تلاش‌هایی که بی‌نتیجه ماند
نازنین زاغری، کارمند بنیاد تامسون رویترز، در فروردین ۱۳۹۵ در زمان بازگشت از سفری خانوادگی به ایران در فرودگاه بازداشت و سپس به اتهام تلاش برای “براندازی” و “جاسوسی” به پنج سال زندان محکوم شد. او تابعیت دوگانه دارد اما ایران چنین چیزی را برای یک شهروند ایرانی به رسمیت نمی‌شناسد.
در این چند سال‌بارها مقام‌های دولت بریتانیا تلاش کردند، نازنین زاغری را از زندان رژیم جمهوری اسلامی آزاد کنند. اما تمامی تلاش‌ها تاکنون بی‌نتیجه مانده است. بریتانیا در اسفندماه سال ۹۷ زمانی که هانت هنوز وزیر خارجه بود، در اقدامی بی‌سابقه حتی به او حمایت دیپلماتیک داد.
رژیم جمهوری اسلامی این اقدام بریتانیا را “غیرقانونی” می‌داند و حمید بعیدی‌نژاد، سفیر رژیم جمهوری اسلامی در بریتانیا گفته است كه دولت‌ها فقط می‌توانند از “اتباع خود حمایت دیپلماتیک كنند” و انگلیس “كاملاً آگاه بود” كه “رژیم جمهوری اسلامی دو تابعیتی را به رسمیت نمی‌شناسد”.
کارت کریسمس دختر نازنین زاغری به بوریس جانسون
نازنین زاغری در ماه مارس امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا در ایران از زندان مرخص شد و در حبس خانگی قرار گرفت. گابریلا، دختر شش ساله او در یک ویدیویی ۱۰ دقیقه‌ای که در تاریخ ۲۱ دسامبر توسط سازمان عفو بین الملل منتشر شد، در کارت کریسمسی که برای بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا نوشته بود، از او خواسته است مادرش را به خانه بیاورد.
در این ویدیو با عنوان “دو دختر”، الیکا آشوری ۳۴ ساله نیز حضور دارد که پدرش، انوشه آشوری مهندس ۶۶ ساله ایرانی- بریتانیایی به اتهام جاسوسی برای سازمان اطلاعاتی اسرائیل (موساد) به ۱۰ سال زندان محکوم شده است. او از اوت ۲۰۱۷ در زندان رژیم جمهوری اسلامی بسر می‌برند.
حکم اصلی نازنین زاغری حدود دو ماه دیگر به پایان می رسد، اما رژیم جمهوری اسلامی در پاییز امسال بار دیگر او را به دادگاه برد و این بار به او اتهام “تبلیغ علیه نظام” را زد. ریچارد راتکلیف، شوهر نازنین زاغری این اتهامات را “جعلی” خواند و گفت که در این پرونده همان مدارکی ارائه شده است که هنگام محکومیت او در سال ۲۰۱۶ ارائه شده بودند.
بحث بدهی‌های قدیمی
جمهوری اسلامی از بریتانیا طلب ۴۰۰ میلیون پوند می‌کند که سابقه آن به ۴۰ سال پیش می‌رسد. از نظر بسیاری از ناظران زندانیان دو تابعیتی ایرانی‌بریتانیایی، گروگانی در دست رژیم جمهوری اسلامی برای گرفتن این پول هستند.
اما نوامبر سال جاری، جیمز کلرولی، وزیر امور خارجه فعلی بریتانیا اعلام کرد که این بدهی ربطی به زندانی کردن زاغری – راتکلیف ندارد و افزود که دولت “به شدت نگران” اتهامات جدید علیه او است.
این درحالی است که لیزا ناندی، نماینده حزب کارگر بریتانیا در مجلس رفتار مقامات ایرانی با خانم زاغری-راتکلیف را “برابر با شکنجه روحی” دانسته و از دولت بریتانیا خواسته است تا مسئله بدهی‌های تاریخی این کشور به ایران را حل کند.
تابستان سال گذشته محمدجواد ظریف مدعی شده بود که وزیر خارجه وقت بریتانیا (جرمی هانت) پیشنهاد داده که بدهی خرید تانک‌های چیفتن را به ازای آزادی نازنین زاغری پرداخت کند و او آماده وساطت برای این کار بوده، اما جرمی هانت موضوع را “باج‌خواهی” دانسته است.
مقام‌های بریتانیا همان زمان صحبت‌های ظریف درباره جرمی هانت را “شریرانه” خوانده و این ادعای او را تکذیب کردند. بدهی ۴۰۰میلیون پوندی لندن به تهران، به خاطر پیش‌پرداخت خرید تانک‌های چیفتن در سال ۱۹۷۶است که به خاطر انقلاب اسلامی و تغییر حکومت ایران تحویل داده نشدند.
اکنون جرمی هانت خواهان حل این مسئله شده که به گفته او “برای دهه‌ها به درازا کشیده شده” و یک “تعهد قانونی واضح بریتانیا” است. او در تایمز نوشته است، “تحریم‌های رژیم جمهوری اسلامی نباید مانع از بازپرداخت بدهی شود” كه به گفته او این پرداخت می‌تواند در “قالب دارو” صورت بگیرد.
“عدم تعهد” بریتانیا در قبال دوتابعیتی‌ها
گفته‌های جرمی هانت در حالی منتشر می‌شود که وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرده، شهروندان بریتانیایی که “به اشتباه در خارج از کشور دستگیر و شکنجه می‌شوند”، “هیچگونه حق قانونی برای کمک کنسولی” یا محافظت از سوی دولت بریتانیا را ندارند.
در نامه‌ای که سارا بروتون، رئیس امور كنسولی در وزارت امور خارجه بریتانیا به وکلای خانم زاغری نوشته و توسط روزنامه تایمز نیز مشاهده شده، او گفته است كه «دولت هیچ تعهدی در قبال حفاظت از شهروندان بریتانیا كه در خارج از كشور دستگیر شده‌اند، ندارد».
وکلای خانم زاغری در پاسخ به این نامه نوشته‌اند، “اگر این واقعاً موضع دولت است که حتی در شرایط منحصر به فرد پرونده نازنین هیچ تعهدی ندارد، این [رویکرد] پیام بسیار نگران کننده‌ای به مردم بریتانیا می‌فرستد”.
دویچه وله نوشت؛ حتی این مسئله که نازنین زاغری از سال گذشته از حمایت دیپلماتیک دولت بریتانیا برخوردار است نیز از نظر سارا برتون ظاهرا تعیین کننده نیست و او بر این باور است که این حمایت نیز “هیچگونه تعهد قانونی خاصی به ما تحمیل نمی‌کند”. او همچنین گفته است که دولت “نمی‌تواند ادعاهای شکنجه یا بدرفتاری را بررسی کند” و نمی‌تواند بر این صحه بگذارد که بازداشت او را به منزله گروگانگیری بوده است.
