نرگس محمدی، فعال حقوق بشر پس از اینکه حکم جدید ۱۰ سال حبسش که یک روز پس از پایان یافتن حکم قبلیش و بدون حتی یک روز مرخصی اجرا شد، با انتشار نامه‌ای در اعتراض به روند قضایی پرونده‌اش و با انتقاد از نداشتن حتی یک روز مرخصی پس از پایان حکم قبلی خود (شش سال حبس) نوشته است: «به خیال خودشان فرصتی یک روزه برای تنفس آزادی نمی‌دهند.»
خانم محمدی در ابتدای این نامه که از سوی کانون مدافعان حقوق بشر در تاریخ دوشنبه ۳۱ فروردین ماه ۹۶ منتشر شد، آورده است:«حکم ۶ سال حبس من در این زمستان سرد در ۲۴ اسفند ۹۵ پایان پذیرفته و در همان لحظه آزادی، محکومیت ۱۶ ساله از راه می‌رسد. لحظه پایان حکم پیشین قلاب به آغاز محکومیت جدید انداخته و زنجیره طویل حبس را محکم می‌کند. زنجیر به زنجیر می‌بندند.»
نرگس محمدی با اشاره به اینکه نمی‌خواهد زن محروم، بی‌اراده و ساکت باشد نوشته است: «به پیشواز بهار و نوشدن و آغاز محکومیتی دیگر می‌روم. آرام هستم. در این لحظه و در این مکان ترجیح میدهم به جای انسان بی اراده اسیر به ظاهر آزاد، انسان با اراده آزاد هر چند محکوم به اسارت در زندان‌ها باشم. ترجیح میدهم به جای زن محروم از حقوق انسانی و تسلیم و سکوت پیشه کرده در مقابل انقیاد و سلطه، زن معترض، هر چند زندانی باشم.»
نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه نامه‌اش آورده است: «ترجیح میدهم به جای مادر همنشین با دختر و پسر به خاکستر نشسته در فردای ایران، مادر ایستاده بر تضمین حقوق انسانی فرزندان فردای سرزمینم، هر چند محبوس در اوین باشم.»
حکم شش سال زندان نرگس محمدی، عضو کانون مدافعان حقوق بشر روز ۲۴ اسفند ۹۵ تمام شد و روز ۲۵ اسفند ماه به او اعلام شد که از آن تاریخ حکم جدید ۱۶ ساله اجرا می‌شود. بر اساس ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، ۱۰ سال از این حکم که مربوط به بیشترین مجازات او برای اتهام «تشکیل و اداره گروه لگام (لغو گام به گام اعدام)» است اجرا می‌شود.
این فعال حقوق بشر پس از تایید حکم غیرعادلانه ۱۶ سال زندان از سوی دادگاه تجدید نظر نیز در نامه‌ای خطاب به مسوولان نوشت: «زندان را تحمل خواهم کرد، اما حتی یک روز آن را قانونی، انسانی و اخلاقی نمی‌دانم.»
تقی رحمانی همسر این زندانی عقیدتی در گفتگویی در تاریخ ۱۸ فروردین ماه در اعتراض به عدم مرخصی پیش از اجرای حکم جدید گفته بود: «هنوز قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی قبلی دستشان است و اگر می‌خواستند به راحتی می‌توانستند با همین قرار وثیقه نرگس را به مرخصی بفرستند.» آقای رحمانی با اظهار شرط غیرقانونی و غیر منطقی برای مرخصی نرگس گفته بود: «به نرگس گفته‌اند به شرطی مرخصی می‌دهیم که با کسی صحبت نکنی و کسی به ملاقاتت نیاید و مصاحبه نکنی. هرگونه تماس تلفنی و دیداری را منع کرده‌اند و خواسته‌اند نرگس تعهد کتبی بدهد. اما مگر می‌شود زندانی از زندان بیرون بیاید و دوباره برایش زندان درست کنند. در روزهای عید مگر می‌شود کسی به دیدن او نیاید و با کسی حرف نزند. آنوقت این چه بیرون رفتی از زندان است. نرگس هم این شرط را نپذیرفته است.»
نرگس محمدی در سال ۱۳۸۹ به شش سال حبس به اتهام های تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر محکوم شد اما به دلیل بمیاری مغز و اعصاب در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ از زندان به بیمارستان منتقل شد و پس از آن به دلیل شرایط جسمی که قادر به تحمل زندان نبود با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران؛ با این حال او مجددا پس از ملاقاتش با خانم کاترین اشتون، مدیر مسوول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اسفند ۱۳۹۲ مورد هجوم گروه های افراطی در رسانه‌ها قرار گرفت و پس از آن بارها برای بازجویی به وزارت اطلاعات احضار شد و پس از مدتی، ماموران او را در تاریخ ۱۵ اردبیهشت ۱۳۹۴ یبدون ذکر دلیل مشخصی بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند، بعدتر به او اعلام شد که برای اجرای حکم پرونده قبلیش (شش سال حبس) به زندان بازگشته است.
خانم محمدی به اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و اتهام تشکیل و اداره گروه لگام (لغو گام به گام اعدام) در مهرماه ۱۳۹۵ به ۱۶ سال حبس محکوم شد که ۱۰ سال از این حکم بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اجرا می‌شود. هنوز به شکایت او و وکلایش برای این حکم سنگین به دیوان عالی کشور پاسخی داده نشده است.
