نایب رئیس مجلس در نامه‌ای خطاب به دادستان تهران نوشته که «حصر خانگی یک تصمیم ملی نیست و بدون حکم قضایی٬ خلاف قانون است.»
علی مطهری این نامه را در پاسخ به اظهارات عباس جعفری دولت‌آبادی مبنی بر اینکه «حصر یک تصمیم ملی است» نوشته است.
مطهری در نامه خود نوشته که «تصمیم ملی در جایی است که رای مستقیم مردم در کار باشد در حالی که چنین چیزی {در مورد حصر} در میان نبوده است.
وی افزوده «تصمیم ملی نباید خلاف قانون اساسی باشد، حال آنکه حصر خانگی بدون حکم قضایی خلاف اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی است.»
به گزارش تارنمای دیگربان، مطهری ادامه داده «به فرض محال که حصر یک تصمیم ملی باشد، چرا برخی افراد نباید بگویند که حصر را قبول ندارند؟ مگر اظهار نظر ممنوع است؟»
وی سئوال کرده «اگر بناست به نام مصالح ملی و کلان کشور افراد را بدون محاکمه و شنیدن دفاعیات آنها مجازات کنیم پس تکلیف عدالت چه می‌شود؟»
مطهری خطاب به دادستانی تهران نوشته «به جای این توجیهات، عدالت را اجرا کنید و انصاف بورزید. اگر قرار بر توبه و عذرخواهی است همه طرف‌های فتنه ۸۸ باید چنین کنند.»
