محمد حسین آقاسی، وکیل فعالان مدنی و سیاسی که با انتشار نامه ای خواستار استعفای علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی شده بودند، احکام صادر شده علیه موکلانش را ناعادلانه خواند و گفت که درخواست استعفای رهبری جرم نیست و موکلانش هیچ جرمی مرتکب نشده اند.
آقای آقاسی گفت که وابستگی و علاقه قضات به حکومت مانع از صدور احکام عادلانه و فارغ از وابستگی های سیاسی برای موکلانش شده است.
براساس اعلام این وکیل دادگستری، شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد هاشم خواستار را به ۱۶ سال حبس، ۳ سال تبعید به شهرستان نیکشهر و ۳ سال ممنوعیت خروج از کشور و محمد نوری زاد به ۱۵ سال حبس، ۳ سال تبعید به ایذه و ۳ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده است. عبدالرسول مرتضوی به ۲۶ سال حبس، محمد حسین سپهری و فاطمه سپهری هرکدام به ۶ سال حبس و هاشم رجایی، غلامعلی حسین‌پور گنابادی و مرتضی قاسمی هر کدام به تحمل ۱ سال حبس محکوم شده اند.
بیست و یکم خرداد ۹۸، نامه‌ای از سوی ۱۴ نفر از فعالان سیاسی و مدنی ساکن مشهد و تهران منتشر شد که خطاب به رهبر جمهوری اسلامی خواستار استعفای او و تغییر قانون اساسی شدند. در بخشی از این نامه آمده بود: “وقت آن رسیده که مردم، فعالان و اندیشمندان دلسوز با کنار گذاردن تمایلات مصلحت جویانه ای که اسباب نابودی فرهنگ و تمدن و ثروت کشور را فراهم آورده، با صراحت تمام پای به میدان گذارده و با درخواست تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری که هر روز بر حدود اختیارات به ناحق خود می افزاید، پیشقراول این حرکت ملی باشند.”
محمد نوری‌زاد، محمد ملکی، گوهر عشقی (مادر ستار بهشتی)، عباس واحدیان شاهرودی، کمال جعفری یزدی، محمد مهدوی‌فر، حوریه فرج زاده (خواهر شهرام فرج‌زاده از کشته‌شدگان اعتراضات ۸۸)، جواد لعل محمدی، رضا مهرگان، محمدرضا بیات، محمد حسین سپهری، هاشم خواستار، محمد کریم بیگی و زرتشت احمدی راغب امضاکنندگان این نامه هستند که حالا ۴ نفر از آنها که در بازداشت به سر می برند به اتفاق ۴ فعال سیاسی دیگر در مجموع به ۷۲ سال زندان، ۶ سال تبعید و ۶ سال ممنوع الخروجی محکوم شده اند.
محمدحسین آقاسی، وکیل این فعالان مدنی و سیاسی گفت: “تشکیل گروه به منظور ارتکاب جرم علیه امنیت جمهوری اسلامی و به نفع نیروهای اپوزیسیون موسوم به ۱۴ نفر متقاضی استعفا” یکی از اتهامات است که این اتهام اصولا تشکیل گروه مشمول ماده ۴۹۸ قانون تعزیرات است که دو تا ده سال حبس دارد و فعالیت تبلیغی علیه نظام است که ماده ۵۰۰ قانون تعزیرات است و سه ماه تا یکسال است. اما اتهامات دیگر هم دارند همچون اخلال در نظم و آسایش عمومی که مربوط به تجمع این افراد در جلوی دادگستری در اعتراض به وضعیت دکتر کمال جعفری تبریزی است. اشاعه اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی و اهانت به رهبری از طریق نشر مطالب است که این سه مورد چون جنبه انتشارات دارند در دادگاه انقلاب رسیدگی نمی شود و باید برود دادگاه عمومی که آنجا هم رای صادر شود. یعنی حکم هایی که صادر شده تنها مربوط به بخشی از پرونده است و پرونده بخش های رسیدگی نشده دارد و ممکن است احکام دیگری هم صادر شود.”
آقای آقاسی به کمپین گفت که احکام صادر شده علیه موکلانش را قبول ندارد: “واقعیت امر این است که موکلان من تشکیل دسته و گروه نکرده اند و تقاضای استعفا هم جرم نیست. فعالیت تبلیغی هم اگر به منظور برهم زدن امنیت کشور باشد جرم است اما ما دلیلی نمی بینیم که موکلان ما با فعالیت تبلیغی، امنیت را به خطر انداخته باشند. امنیت به خطر نیفتاده و هیچ کدام مرتکب جرمی نشده اند.”
محمدحسین آقاسی گفت: “ما نمی گوییم موکلان من این کارها را انجام نداده اند. می گوییم انجام داده اند اما جرم نیست. اگر قضاتی باشند که طرفدار حکومت نباشند و بخواهند بین دادستان و متهم، فارغ از وابستگی های حاکمیتی قضاوت بکنند همه این افراد باید تبرئه شوند. اینجا قضات ما علاقه شدیدی به حکومت دارند و همین مانع می شود که بدون وابستگی حکم صادر کنند.”
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از کمپین حقوق بشر در ایران؛ وکیل فعالان مدنی و سیاسی خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی درباره مصادیق دیگر اتهامات موکلانش گفت: “در ماده قانونی اخلال در نظم و آرامش آمده که اگر با جنجال و سر و صدا آسایش عمومی را برهم بزنند و نظم عمومی را مختل کنند جرم است یعنی باید با جا و جنجال باشد و رفت و آمد افراد را بر هم بزند یا آسایش آنها را یا نظم عمومی را که افراد نتوانند عبور و مرور کنند یا مجبور شوند راهشان را عوض کنند. درحالیکه موکلان من چند نفر بودند پلاکارد در دست کنار دیوار ایستاده اند و نظم و امنیت را بر هم نزده اند. عکس شان هم در پرونده است. یعنی هیچ یک از اتهامات مبنا و مصداق ندارد.”
