نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل در واکنش به درخواست کشورهای غربی هشدار داد که تحقیقات سازمان ملل در مورد «ادعاهای بی‌اساس» مربوط به استفاده از پهپادها در جنگ اوکراین در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ غیر قانونی است.
امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد با ارسال نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل و نیز رئیس شورای امنیت این سازمان اعلام کرد: «کشورهای غربی تلاش می‌کنند براساس تفاسیر نادرست و گمراه کننده بین قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و استفاده از پهپادها در جنگ اوکراین ارتباط ساختگی برقرار کنند، در حالی که قطعنامه ۲۲۳۱ نه صادرات سلاح را منع کرده و نه به دبیرخانه سازمان ملل دستور العمل و ظرفیت لازم را برای انجام این تحقیقات داده است.»
نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامه خود این استدلال را مطرح کرد: «محدودیت‌های ذکر شده در پاراگراف ۵ و۶ ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ به طور رسمی در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ پایان یافته است و از آن زمان هیچکدام از اقدامات جمهوری اسلامی شامل تامین، عرضه و یا انتقال سلاح و یا اقلام مرتبط با دیگر کشورها تحت محدودیت‌های قطعنامه ۲۲۳۱ نبوده است.»
یورونیوز نوشت؛ او ادامه داد: «بنابرین، ادعای نقض پاراگراف ۴ ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ یک اشتباه و تفسیر گمراه کننده و خودسرانه است که در تناقض با مفاد و روح و نص این بند محسوب می‌شود. این پاراگراف به طور روشن به محدودیت‌های اقلام، مواد تجهیزات، کالاها و فناوری اشاره می‌کند که می‌تواند به توسعه مرتبط با سلاح‌های هسته‌ای کمک کند، که در این رابطه
نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامه خود این استدلال را مطرح کرد: «محدودیت‌های ذکر شده در پاراگراف ۵ و۶ ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ به طور رسمی در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ پایان یافته است و از آن زمان هیچکدام از اقدامات جمهوری اسلامی شامل تامین، عرضه و یا انتقال سلاح و یا اقلام مرتبط با دیگر کشورها تحت محدودیت‌های قطعنامه ۲۲۳۱ نبوده است.»
هرگز این اقلام را تولید و عرضه نکرده و قصدی هم برای تولید یا عرضه آن ندارد.»
