طرح فرضیه خودکشی در پرونده قتل عطاءالله رضوانی شهروند بهایی و اعتراض خانواده

0
183

نوید اقدسی، پسرخاله مرحوم عطاءالله رضوانی، شهروند بهایی که روز شنبه دوم شهریور ماه در بندرعباس به قتل رسید  گفت که هنوز قاتل این شهروند بندرعباسی شناسایی نشده است و بازپرس پرونده علیرغم اعتراض خانواده موضوع خودکشی مقتول را مطرح کرده است. او همچنین گفت که آخرین فردی که مرحوم رضوانی را دیده، ۱۴ روز است که ناپدید شده است.

به گفته او خانواده نگران هستند که پرونده مشمول مرور زمان شود و از یادها برود. آقای اقدسی گفت که علیرغم اصرار خانواده بر اینکه قتل انگیزه مذهبی داشته است، بازپرس پرونده سعی دارد که این انگیزه را حذف کند و انگیزه‌هایی مانند خودکشی را مطرح کند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران؛ نوید اقدسی در پاسخ به این سوال که پرونده اکنون در چه وضعیتی است به کمپین گفت:« بازپرس پرونده رفتار بسیار مودبانه و خوبی دارد اما پرونده تاکنون هیچ پیشرفتی نکرده است. اینها به نظرم می خواهند مثل یک قتل عادی به آن نگاه کنند و فرضیه‌هایی معمولی مانند خودکشی را مطرح کنند و هر چقدر خانواده اش می گویند که حدس غالب آنها قتل با انگیزه مذهبی و عقیدتی بوده، توجهی نمی کنند که به نظرم عمدی است. ما نگرانیم که بخواهند آنقدر رسیدگی به این پرونده را به تعویق بیاندازند که مشمول مرور زمان شود و از یادها برود.»

آقای اقدسی همچنین از ناپدید شدن آخرین نفری که آقای رضوانی را قبل از مرگ دیده بود، گفت: « کارگر افغانی به نام کریم آخرین کسی بوده که آقای رضوانی را قبل از مرگ در غروب دوم شهریور ماه دیده بود. کریم کارگر خانه یکی از بهاییان بندرعباس بود که در آن زمان آنها در خارج از کشور بودند و آقای رضوانی معمولا برای سرکشی به خانه آنها می رفت و آن شب هم رفته بود که کریم را تا مسیری با ماشینش رسانده بود. متاسفانه اکنون ۱۲ روزی می شود که هیچ خبری از این کارگر نیست و کامل ناپدید شده است.»

عطاءالله رضوانی، ۵۲ ساله و از اعضای فعال جامعه بهایی و خیرین بندر عباس به ضرب گلوله در ماشین شخصیش غروب شنبه دوم شهریور ماه به قتل رسید. او دانشجوی اخراجی مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت در دوران انقلاب فرهنگی بود که به دلیل مذهبش از دانشگاه اخراج شد و در سال های آخر زندگیش فروشنده پمپ آب در بندرعباس بود. به گفته نوید اقدسی، اداره اطلاعات بندرعباس از اداره آب و فاضلاب آن شهر خواسته بود که داد وستد اقتصادی خود را با مرحوم رضوانی قطع کنند و او را در هیچ مناقصه و کار اقتصادی سهیم نکنند.

نوید اقدسی گفت:« حدس تقریبا همه بهاییان ایرانی وغیر بهاییان ساکن بندرعباس این است که آقای رضوانی به دلیل عقیدتی کشته شد. ما هیچ انگیزه مالی و ناموسی برای قتل نمی ببینیم. در زمان قتل حتی هیچکدام از وسایل او دزدیده نشده به جز موبایلش که آن هم ارزش مادی نداشته است. اگر آقای رضوانی را کسی می شناخت، می دانست که نمی تواند دشمن داشته باشد. آدم خیری بود که نه تنها بین بهاییان بندرعباس بلکه بین غیربهاییان بندر نیز چهره شناخته شده ای بود.»

پسر خاله مرحوم عطاءالله رضوانی در پاسخ به اینکه آیا مرحوم قبل از مرگ تهدید شده بود، گفت:« آقای رضوانی بسیار آدم توداری بود و به نظرم اگر تهدید هم شده بود برای نگران نکردن خانواده و دوستانش چیزی نمی گفت. اما بعضی تهدیدهایی که می شد علنی بود و ما هم از آن خبر داشتیم مثلا اداره اطلاعات بندرعباس، مشتری‌های او را مجبور کرده بود که با او کار نکنند یا مثلا بهاییان دیگری که برای بازجویی به اداره اطلاعات بندر خوانده می شدند، در بازجویی هایشان نام آقای رضوانی هم برده می شد و اوهم یک جوری تهدید می شد و وقتی بهاییان از بازجویی برمی گشتند اینها را به ما می گفتند. همجنین امام جمعه بندرعباس چندین بار به خصوص چند روز قبل از قتل آقای رضوانی در خطبه هایش بر علیه جامعه بهاییان صحبت کرده بود و همه اینها نکته‌های ما است. قبلا هم چند نفر از بهاییان بندرعباس مورد تهدید و آزار قرار گرفته اند.»

 جامعه جهانی بهائی روز هشتم شهریور ماه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد قتل این شهروند بهایی باید به عنوان یک جرم ناشی از نفرت بررسی و فوراً مورد رسیدگی قرار گیرد. در این بیانیه همچنین از حسن روحانی خواسته شده است که به تعهد خود برای تامین حقوق بشر عمل کند: ««دولت رئیس جمهور حسن روحانی که به تازگی استقرار یافته، اکنون گزینۀ روشنی دارد. یا با ادامه به روش پیشینیان خود، بگذارد چنین رویدادهایی در مصونیت قضائی انجام شوند و به جهان نشان دهد که هیچ چیز تغییر نکرده است؛ یا تعهدش را به بر پا داشتن عدالت و تأمین حقوق بشر برای همۀ ایرانیان به نمایش بگذارد.»

بانی دوگال، نمایندۀ ارشد جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متّحد، گفت: «تقریباً شکی نیست که قتل آقای عطاءالله رضوانی با انگیزۀ تعصّب دینی انجام شده است. بنابراین لازم است که حکومت در بالاترین ردهها خود، بهموجب وظایف بینالمللی‌اش، بدون تأخیر به این مسئله رسیدگی کند.