شادی صدر، حقوقدان و مدیر سازمان «عدالت برای ایران» به کمپین حقوق بشر در ایران گفت کاندیداتوری ابراهیم رئیسی که عضو موسوم به «هیات مرگ» در دهه ۱۳۶۰ بود یک «دهن کجی بزرگ به حقوق بشر، حقوق ملت ایران و خانواده‌های کشته‌شدگان دهه ۶۰ است.»
شادی صدر که اکنون در کشور آلمان به سر می‌برد به کمپین گفت: «وزیر دادگستری شدن مصطفی پورمحمدی (درکابینه حسن روحانی) برای تمام خانواده‌هایی که اعضایشان را در دهه ۶۰ و بخصوص سال ۶۷ از دست دادند یک دهن کجی بزرگ بود. در همان دوران نامه‌های اعتراض‌آمیز زیادی به حسن روحانی نوشته شده که البته فایده‌ای نداشت. انتخاب رئیسی نیز در ادامه این دهن کجی بزرگ است. در واقع اگر او کاندیدا شود نظام به طور عملی می‌گوید نه تنها برایش جنایت علیه بشریت مهم نیست و قصدی برای رسیدگی به جنایات ۶۷ ندارد بلکه مسوولان کشتار را هم در بالاترین منصب کشوری قرار خواهد داد.»
ابراهیم رییسی، تولیت آستان قدس رضوی در سایت شخصی خود در روز ۲۰ فروردین ماه طی بیانیه‌ای اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت خواهد کرد. او در بیانیه‌اش علت شرکت در انتخابات را راه حلی برای «دردهای مزمن» مردم ایران دانست که «برای خدمت به مردم و بازگرداندن کرامت به آنان و مبارزه با تبعیض فقر و فساد، شب از روز نشناسد.»
ابراهیم رئیسی از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۳ به مدت ۱۰ سال معاون اول قوه قضائیه بود و از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ نیز دادستان کل کشور شد. او ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۴ با حکم آیت‌الله خامنه‌ای به تولیت آستان قدس رضوی یکی از ثروتمندترین و قدرتمندترین نهادهای غیرشفاف در جمهوری اسلامی منصوب شد. اما بیشترین بخش از دوران مسئولیت‌‌هایی اداری‌اش در قوه قضائیه جمهوری اسلامی سپری شده است. او از ابتدای دهه شصت در سمت‌های قضائی-امنیتی مشغول به کار بود. در جریان اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ او از اعضای گروه موسوم به «هیات مرگ» بود و درباره مرگ و زندگی زندانیان سیاسی تصمیم گیری می‌کرد.
شادی صدر، وکیل و فعال حقوق بشر گفت: «حقوقدانان زبده زیادی در سطح بین‌الملل درباره کشتار ۶۷ تحقیق کرده و نظر داده‌اند و اکثرشان بر این بارور هستند که کشتار ۶۷ مصداق جنایت علیه بشریت است که در زمره جدی‌ترین جرایم بین المللی قرار می‌گیرد. طبق قوانین جدید بین المللی اگر کسی در کشورش مرتکب چنین جنایتی شده باشد و حتی اگر در کشور خودش به دلایل سیاسی مورد عفو و مصونیت قرار بگیرد اما از نظر حقوق بین المل شامل مصونیت و عفو نخواهد شد. در واقع دولت‌ها نمی‌توانند کسانی را که مرتکب جنایت بشری شده باشند ببخشند. اما پیگیری جنایت سال ۶۷ به دو دلیل امکانش در دادگاه‌های بین المللی سخت است.»
شادی صدر در پاسخ به این سوال که از نظر سیستم جدید قضایی بین‌المللی آیا امکان پیگیری نقض حقوق بشر ابراهیم رئیسی در اعدام‌های سال ۶۷ وجود دارد به کمپین گفت: «به دلایل متعدد از جمله دو مورد مهم پیگیری این ناقضان حقوق بشر ایرانی در کشورهای دیگر کمی سخت است اما غیرممکن نیست. اول به دلیل اینکه ایران تقریبا هیچ‌کدام از کنفوانسیون‌های مهم حقوق بشری که مکانیزم‌های برخورد با ناقضان حقوق بشر در آن لحاظ شده را امضأ نکرده است، از جمله کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه و یا عضویت در دیوان بین المللی کیفری. بنابراین پیگیری ناقضان حقوق بشر در ایران سخت خواهد بود.»
خانم صدر درباره دلیل دوم به زمان جنایات ۶۷ اشاره کرد و گفت: «متاسفانه زمانیکه جنایت ۶۷ اتفاق افتاد، حقوق بین‌الملل به اندازه امروز پیشرفت نکرده بود و هنوز مساله محاکمه و پاسخگو کردن کسانی که در جنایت علیه بشریت دست داشتند توسط دادگاه‌های بین‌المللی به شکلی که ما الان درباره آن حرف می‌زنیم پیشی‌بینی نشده بود. از آنجا که قانون اصل به ماسبق نمی‌شود بنابراین بسیاری از قوانین امروز شامل حالا گذشته نمی‌شود و آقای رئیسی، پورمحمدی، اشراقی و نیری که نقش‌شان در کشتار ۶۷ روشن است و پس از انتشار فایل صوتی جلسه آیت الله منتظری با این چهار نفر دیگر شکی باقی نمانده است، اگر به کشور دیگر سفر کنند یا مقیم شوند در دادگاه‌های آن کشور برای اتفاقی که در سال ۶۷ اتفاق افتاده برایشان سخت می‌توان قانون را اجرا کرد.»
اگرچه به گفته شادی صدر پیگیری جنایت علیه بشریت ابراهیم رئیسی در کشورهای دیگر و از منظر حقوق بین‌اللمل غیرممکن نیست اما اگر آقای رئیسی رییس جمهور ایران شود به دلیل «مصونیت دیپلماتیک» دیگر این پیگیری و حتی مطرح کردن آن غیرممکن خواهد شد.
شادی صدر گفت: «رهبران کشورها و مقامات سیاسی طبق مقررات کنوانسیون بین المللی و حقوق دیپلماسی و کنسولی دارای مصونیت دیپلماتیک هستند که این مصونیت طبعا شامل رییس جمهور هم می‌شود و مدامی که در آن مقام و موقعیت هستند در دادگاه‌های بین‌المللی و نه کشورهای ثالت قابل محاکمه نیستند. حتی اگر به کشورهای مختلف سفر کنند به دلیل مصونیت دیپلماتی امکان برخورد نیست.»
مدیر سازمان عدالت برای ایران ادامه داد: «با این حال وقتی رییس جمهور کشوری نقشش در نقض گسترده حقوق بشر آشکار شده، اگرچه امکان محاکمه نداشته باشد ولی بسیار برای آن خود آن کشور شرم‌اور است که بالاترین مقام کشوریش ناقض گسترده حقوق بشر است و حتما حول این موضوع اعتراضات سیاسی زیادی صورت می گیرد و قطعا فشارهای زیادی به کشورهایی که او را دعوت می‌کنند خواهند آورد. رییس جمهور شدن چنین شخصی با چنین پیشینه‌ای قطعا بی‌هزینه نخواهد بود.»
خانم صدر با اشاره به اینکه آنچه ابراهیم رئیسی و بقیه اعضای موسوم به گروه «هیات مرگ» در دهه ۶۰ انجام داده‌اند، یک نقض حقوق بشر ادامه‌دار و در تعریف حقوقی «ناپدید شده‌گی قهری» است، گفت: «قربانیان کشتار ۶۷ شامل شرایط آنچه در حقوق بین الملل به عنوان «ناپدید شده‌گی قهری» تعریف شده، می‌شوند. یعنی برعکس اعدام که نقض حقوق بشر در لحظه اتفاق می افتد، در مورد قربانیان و خانواده های کشتار ۶۷ این نقض حقوق بشر تا به امروز تداوم داشته است چون درباره محل مرگ، محل دفن توضیح داده نشده و پیکرهایشان نیز به خانواده ها داده نشده و همچنین درباره مرگ نیز پنهان کای صورت گرفته و دروغ گفته شده است.»
این حقوقدان ادامه داد: «یعنی تا زمانیکه جزییات مرگ و حقیقت درباره کشتن آنها کاملا مشخص نشده باشد این افراد در شرایط حقوقی ناپدید شده گی قهری به سر می‌برند و درباره اعضای خانواده شان نقض حقوق بشر به دلیل ندانستن واقعیت و ادامه شکنجه روحی ادامه دار است. با کاندیدا شدن رییسی این نقض حقوق بشر درباره این خانواده ها بیشتر هم می‌شود.»
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از کمپین حقوق بشر در ایران؛سازمان عدالت برای ایران در سال ۱۳۹۵، تحقیق و پژوهش جامعی از کشتار سال ۶۷ انجام داد. در این پژوهش با خانواده های قربانیان سال ۶۷ که هنوز پس از گذشت سه دهه از این اعدام ها، از محل دفن و چگونگی مرگ اعضای خانواده خود اطلاعی ندارند و مسوولان همچنان سوالهای آنها را بی پاسخ گذاشته اند، گفت گو شده است.
