غلامرضا مصباحی‌مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز به تأثیر حذف لیدر در جریان اصلاحات اذعان و بر نتیجه آن در رقابت‌های سیاسی تأکید کرد. با طرح این مسئله که «اصلاح‌طلبان در شرایط حاضر کم آورده‌اند» گفت: «لااقل برخی از آنها احساسشان این است و به‌دنبال این هستند که معتدلین دو جناح به هم بپیوندند و انتخابات آینده را رقم بزنند. باید دید آیا مبانی آن‌قدرها مشترک هست که اینها فهرست مشترک بدهند یا نه؟ من احساس می‌کنم در مبانی تفاوت‌های جدی وجود دارد».
او در گفت‌وگو با ايسنا افزود: «طبعا حذف‌شدن لیدر اصلاح‌طلبان بسیار مؤثر است. زیرا آنچه می‌تواند محور جمع باشد و متفرقات را مجتمع کند لیدر مجموعه است. وقتی لیدر با مشکل سیاسی روبه‌رو است حتما مجموعه کم می‌آورد و نمی‌تواند احساس کند در شرایط بسیار‌مساعدی از نظر سیاسی قرار دارد».
او افزود: «برای من خیلی‌روشن نیست و گمان من این است که اصلاح‌طلبان اگر بخواهند در انتخابات آینده به شکل جدی وارد شوند، باید مرز بین اصلاح‌طلبان و سران فتنه را کاملا شفاف کنند. اگر این شفافیت نباشد و موضع ابراز مخالفت با اتفاقاتی که در فتنه ٨٨ رخ داد نباشد، خیلی میدان را برای حضور و ورود لیدرهای این مجموعه مساعد نمی‌بینم».
گفته‌های مصباحی‌مقدم در حالی است که «حسن روحانی» در نشست خبری با رسانه‌ها، در مورد ممنوع‌التصویری و ممنوع‌الخبری رئیس‌جمهور اسبق جمهوری اسلامی گفت: «کسی از طرف شورای‌عالی امنیت ملی ممنوع‌الخبر و ممنوع‌التصویر نشده و اگر کسی گفته ممنوع‌التصویری در شورای‌عالی امنیت ملی بوده، خلاف و دروغ است و کسی که این موضوع را مطرح کرده باید موردمجازات قرار گیرد».
١٥ فروردین، هم «اسحاق جهانگیری» معاون اول دولت یازدهم در مورد ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی رئیس دولت اصلاحات گفته بود: «این مسئله جزء اتفاقات لحظه‌ای و گذراست که ان‌شاءاالله به‌زودی حل خواهد شد».
پس از اظهارات روحانی، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای به «تسنیم» گفته بود: «ممنوع‌التصویر و ممنوع‌البیانی رئیس دولت اصلاحات براساس دستور دادستانی است نه شورای‌عالی امنیت ملی».
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود او اعلام کرده ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی رئیس دولت اصلاحات براساس مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی صورت گرفته است، گفت: «قبلا نیز دراین‌باره سؤال شده بود که گفتم این تصمیم براساس مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی نیست و به دستور دادستانی است».
معاون اول قوه قضائیه اضافه کرده بود: «دادستانی براساس وظایف ذاتی خود اقدام کرده و تا زمانی که این دستور دادستان به‌قوت خود باقی باشد، هر کس مخالفت کند، برخورد می‌شود».
او افزوده: «در این ارتباط قبلا دو بار این سؤال شده بود که بار اول سؤال کردند آیا این تصمیم براساس مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی گرفته شده یا خیر؟ که پاسخ دادم مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی نیست».
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: «بار دوم نیز سؤال شد که پاسخ دادم به دستور دادستانی انجام شده است و دادستانی بر حسب وظیفه دستور قضائی داده و اگر کسی مخالفت کند طبیعتا برخورد می‌شود».
محسنی‌اژه‌ای ٢٧ بهمن‌ماه در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران، درباره علت تذکر دادستانی تهران به مدیران مسئول رسانه‌ها و ممنوعیت به‌کاربردن اسم، تصاویر و اخبار مربوط به رئیس دولت اصلاحات، گفته بود: «اگر کسانی که از نظر شورای‌عالی امنیت ملی یا قوه قضائیه به‌عنوان سران فتنه محسوب شدند، دستگاه قضائی و دادستانی می‌تواند به‌عنوان یک اقدام، دستوراتی در این رابطه صادر کند».
او ١١ اسفند ماه نیز در نشست خبری خود گفته بود: «دستوری که مقام قضائی صادر می‌کند به‌قوت خود باقی است تا زمانی که لغو شود یا تغییر کند. این دستور هم کماکان به‌قوت خود باقی است و رسانه‌ها اگر از مواردی که به آنها متذکر شده‌اند تخلف کنند برخورد می‌شود؛ لیکن در بعضی موارد ممکن است برداشت‌های مختلفی صورت گیرد».
