هیات منصفه‌ای که در نیویورک به پرونده رضا ضراب بازرگان ایرانی تبار شهروند ترکیه می‌پردازد، در سومین روز هم نتوانست به اجماع برسد. رضا ضراب متهم است که به جمهوری اسلامی ایران برای دور زدن تحریم ها کمک می‌کرده است.
اعضای هیات منصفه در یادداشتی به قاضی از وی پرسیدند که آیا در بررسی پرونده ضراب، ملزم به استفاده از همان چارچوبی هستند که اتهام پولشویی را علیه مهمت حاکان آتیلا، مدیر بانک هالک ترکیه اقامه می‌کند یا نه. پاسخ قاضی به هیات منصفه مثبت بوده است.
هیات منصفه قرار است بعد از تعطیلات سال نو در روز سوم ژانویه بار دیگر رسیدگی به پرونده را از سر بگیرد .
رضا ضراب، در دادگاه به نقض تحریمها علیه ایران اعتراف کرد.
ضراب شهادت داده است که مامور ارشد بانک هالک مبادلات قلابی ترتیب می‌داد و به این ترتیب جمهوری اسلامی می توانست پول فروش نفت و گاز را بدون خرید جنس وارد کشور کند. به گواهی او، این اقدامات با اطلاع رئیس جمهوری ترکیه صورت گرفته است.
به گزارش صدای آمریکا؛ این اقدامات به دوره تحریم‌های بین المللی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باز می‌گردد که فروش نفت و جابجایی پول حاصل از آن با محدودیت شدید همراه بود و دولت ایران برای دور زدن تحریمها، به همکاری با برخی دولت‌ها و بازرگانان می پرداخت.
