منابع مطلع گفتند که مظفر صالحی نیا و هاشم رستمی، دو فعال کارگری بدون دسترسی به وکیل در زندان مرکزی سنندج در بازداشت هستند. هاشم رستمی فعال کارگری روز ۲۹ خردادماه و مظفر صالحی نیا، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران، اول تیرماه از سوی مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شده اند.
محمود صالحی، فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری گفت: «هاشم رستمی بدون ملاقات با خانواده و یا وکیل در زندان مرکزی سنندج نگهداری می شود و برایش قرار بازداشت یک ماهه صادر کرده اند، هر چند ایشان به این قرار بازداشت اعتراض کرده ولی فعلا به این اعتراض رسیدگی نشده است، اتهام دقیق ایشان هم مشخص نیست چون فعالیت خاصی نداشته و به نظر می رسد بیشتر به دلیل ارتباطات و دوستی با فعالین کارگری و اعضای کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری بازداشت شده است.»
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری که به اختصار کمیته هماهنگی خوانده می‌شود، در آستانه روز جهانی کارگر سال ۱۳۸۴ با امضای بیش از ۳۰۰۰ کارگر و با هدف هماهنگی و اتحاد بین فعالین و تشکل های کارگری اعلام موجودیت کرد.
هاشم رستمی بیش از هفتاد سال دارد و زمانی که قصد داشت در مراسم ختم برادر یکی از فعالین کارگری سابق در سنندج حاضر شود، قبل از وارد شدن به مسجد توسط سه نفر از نیروهای اطلاعات بازداشت و به ستاد خبری وزارت اطلاعات سنندج منتقل شد و پس از پایان بازجویی ها به زندان مرکزی سنندج انتقال یافت. این فعال کارگری، در سال های اخیر چندین بار به دلیل شرکت در تجمعات مدنی و کارگری، توسط وزارت اطلاعات احضار و بازجویی شده است.
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ؛ آقای صالحی درباره عدم دسترسی فعالین کارگری بازداشت شده به وکیل و ملاقات به کمپین گفت: “هنگام بازداشت دادستانی حکم بازداشت را در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌دهد و طی مدتی که پرونده‌اش در حال رسیدگی در وزارت اطلاعات بوده معمولا امکان ملاقات و دسترسی به وکیل ندارند مگر زمانی که پرونده از وزارت اطلاعات و دستگاه امنیتی خارج بشود و در اختیار قوه قضائیه قرار بگیرد و به زندان منتقل شوند.”
محرومیت از دسترسی به وکیل خلاف آئین دادرسی در ایران است. در ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد، این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ وتفهیم شود. چناچه متهم احضار شود این حق در برگ احضاریه قید وبه او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام ودلایل آن، مطالبی را که برای کسب حقیقت ودفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهارکند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود.»
یک منبع مطلع از وضعیت مظفر صالحی نیا، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران نیز با اعلام انتقال او به زندان مرکزی سنندج به کمپین گفت: “ایشان طی پانزده روزی که بازداشت شده اند نه به وکیل دسترسی داشته اند و نه با خانواده اش ملاقات داشته است، البته بعد از انتقالش به زندان مرکزی سنندج در روز ۱۵ تیرماه، مسئولین گفته اند که قرار است با تبدیل قرار آزاد شود ولی وقتی خانواده اش سند را تهیه کرده و به دادستانی رفتند مشخص شد که قاضی به مرخصی رفته و بنابراین او همچنان در زندان مانده است.”
مظفر صالحی نیا ۴۶ ساله، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران و پدر دو فرزند، روز یکم تیرماه توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به ستاد خبری وزارت اطلاعات منتقل شد. او در سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۹۰ نیز به دلیل فعالیت های مسالمت آمیز کارگری بازداشت شده و پس از مدت کوتاهی آزاد شده بود.
