بیش از ۸۰۰ ایرانی از جمله بسیاری از فعالان مدنی، سیاسی، اجتماعی، هنرمندان، روزنامه‌نگاران و وکلا، در بیانیه‌ای خواستار آزادی هرچه سریع‌تر اسماعیل بخشی، کارگر کارخانه نیشکر هفت‌تپه و سیده قلیان، دانشجوی معترض و گزارشگر آزاد از زندان شدند. آنها در نامه خود وزارت اطلاعات و رییس جمهور را مسوول حفظ جان و سلامتی این دو نفر عنوان کرده‌اند.
۸۰۰ ایرانی در بیانیه خود با اظهار نگرانی شدید از وضعیت نامشخص اسماعیل بخشی و و سیپه قلیان نوشته‌اند: «ما امضا کنندگان این بیانیه، ضمن ابراز نگرانی شدیدمان از وضعیت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، دستگاه امنیتی وزارت اطلاعات و شخص رئیس جمهوری را مسئول حفظ جان و سلامتی آن دو ودیگر فعالان جنبش های اجتماعی دانسته و خواهان آزادی هرچه سریع‌تر این دو زندانی هستیم.»
آنها در بخش دیگری از این بیانیه با اعتراض به سرکوب‌های دولت جمهوری اسلامی آوره‌اند: «سرکوب، پاسخ اعتراض به نقض حقوق انسانی و صنفی و کرامت انسانی مردم ایران نیست. این خواسته‌ها، مطالبات همه مردم و اصناف است و ما درهمبستگی با مطالبات کارگران هفت تپه از همه مردم و فعالان می‌خواهیم که آنها را تنها نگذارند و با درخواست آزادی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، و تکرار خواسته‌های به‌حق آنها نشان دهند که کارگران ایران تنها نیستند و اعتراضات برابری خواهانه مردم ایران، صدای واقعی آنهاست.»
امضاکنندگان در ابتدای بیانیه خود بازداشت کارگر نیشکر هفت‌تپه و دانشجوی معترض را در ادامه اعتراضاتی که از آبان ۱۳۹۷ در ایران شروع شده دانسته و نوشته‌اند: «از ماه‌های آبان و آذر ۱۳۹۷ که دامنه‌ی اعتراضات عدالت‌خواهانه‌ی کارگری در بسیاری از شهرها از جمله استان خوزستان گسترش یافت، موج سرکوب، بازداشت، شکنجه، اعترافگیری و تهیه‌ی نمایش‌های به اصطلاح افشاگرانه‌ی وزارت اطلاعات علیه کارگران و اعتصابات کارگری نیز شدت گرفته است. آخرین نمونه ازاین اقدامات، بازداشت مجدد اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه و سپیده قلیان دانشجوی معترض و گزارشگر آزاد است.»
آنها در اعتراض به اینکه بازداشت اسماعیل بخشی و سیپده قلیان خلاف قوانین و میثاق‌های بین‌المللی است، آورده‌اند: «نهادهای امنیتی دولت و سپاه با طرح اتهاماتی مانند “اقدام علیه امنیت ملی” می‌کوشند مطالبات کارگران را در مخالفت با خصوصی‌سازی‌ها، پرداخت حقوق معوقه، دستمزد متناسب با رشد تورم، حق تشکل مستقل، شورایی‌کردن اداره‌ی محل کار توسط کارگران و حق برخورداری از تامین اجتماعی عمومی شایسته را خاموش و سرکوب آنان را تسهیل کنند. حال آنکه بنا به کلیه تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران اعم از میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و اساسنامه‌ی سازمان بین‌المللی کار، برحق تشکل، اعتراضات و اعتصابات مردمی وکارگری تأکید شده و جمهوری اسلامی متعهد به اجرای آنهاست. برخوردهای امنیتی با هرگونه اعتراضات مردمی، صنفی و مدنی حاکی از این است که هر زمان موضوع حقوق ملت در میان است، جمهوری اسلامی نه تنها تعهدات بین‌المللی خود را زیر پا می‌گذارد بلکه به قوانین مصوب خود نیز پایبند نیست. از این‌رو، بازداشت غیرقانونی، شکنجه‌ی متهمین سیاسی و فعالان کارگری و روزنامه‌نگاران حوزه‌ی کارگری و اخذ اعترافات اجباری و نمایش آن برای عموم، ناقض فاحش حقوق بشر در ایران، محدودکننده‌ی حقوق صنفی وشهروندی بازداشت‌شدگان و نشان‌دهنده‌ی اراده‌ی حکومت در سرکوب اعتراضات صنفی کارگران است. »
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از کمپین حقوق بشر در ایران؛ بیش از ۸۰۰ ایرانی از قشرهای مختلف جامعه در بیانیه خود با اشاره به افشاگری اسماعیل بخشی و سپیده قلیان از آزار و اذیت‌های که در دوران بازجویی شده‌اند که بعدتر به بازداشت مجددشان انجامید، آورده‌اند: «اقدام شجاعانه‌ی آنان در افشای سیاست شکنجه‌ی فیزیکی – روانی در زندان‌هاست. دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی بر این تصوراند که با اعمال شکنجه، اعترافگیری اجباری، تهمت‌های جنسی و پرونده‌سازی‌های ناموسی و تحریک خانواده‌ها، ارتباط فعالان جنبش‌های اجتماعی را با افراد و نهادها جاسوسی و توطئه جلوه دهند تا از این طریق، صدای کارگران را در بیان آزاد خواسته‌هایشان خاموش، اعتراضات‌شان را متوقف، اعتماد به نمایندگان منتخب شان را سلب و با ایجاد جو بی‌اعتمادی و تفرقه قدرت‌شان را تضعیف کنند. اما واقعیت نشان داد سناریوهای امنیتی، رسوا‌تر از آنند که خللی در اراده‌ی مردم برای تحقق خواسته‌های بحق‌شان ایجاد کنند.»
