ژن خوب‌ها و آقازاده‌ها و موضوعات مرتبط با آنها فارغ از تعلق سیاسی‌شان به حزب و جریان خاص، از سوی جامعه و افکار عمومی ایران همیشه با حساسیت ویژه‌ای دنبال شده است؛ برای مردم مهم است که فرزندان مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی با وجود شعارها و ادعاهای سیاسی آنها چگونه زندگی می‌کنند و از چه نوع سبک زندگی پیروی می‌کنند.
سبک زندگی تجملی، محل زندگی آنها و خودرویی که آنها سوار می‌شوند تا اشتغالشان همیشه مورد توجه افکار عمومی بوده است. در این میان تحصیل آقازاده‌ها و ژن خوب‌ها در دانشگاه‌های خارج از کشور اغلب جنجال‌برانگیزتر از سایر موضوعات بوده و گاهگاهی مورد انتقاد جریان‌ها و فعالان سیاسی قرار گرفته است. گفته می‌شود که بیش از ۳هزار نفر از فرزندان مقامات جمهوری اسلامی در خارج از کشور به تحصیل اشتغال دارند که این مسئله می‌تواند دارای پیامدهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی برای کشور باشد.
سخنان معاون حقوقی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در این زمینه، بار دیگر مسئله حضور فرزندان مقامات و مسئولین کشور را به تیتر خبرها کشاند. محمد مصدق در سخنانی گفته: «چرا باید فرزندان سران مملکت در خارج از کشور مشغول به تحصیل باشند و مردم عادی توان انجام چنین اموری را نداشته باشند؟ » وی گفته که تحصیل در خارج از کشور حق مسلم همه است، اما نباید از فرزندان سران مملکت باشد که اگر این چنین شد والدین آنها باید استعفا دهند. مصدق گفته:
«نماینده انقلابی آن است که در مجلس طرح عدم‌تحصیل فرزندان عالی رتبه نظام را مطرح کرده و از آن دفاع می‌کند تا منع شود. » این اظهارات معاون حقوقی قوه قضاییه واکنش علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را در پی داشت که طی یادداشتی در توییتر خود نوشت: «به نظر می‌رسد معاون حقوقی رئیس قوه قضاییه با نگاهی افراطی یا احساسی، از نمایندگان مجلس مطالبه طرح منع تحصیل فرزندان مقامات را کرده است. منع قانونی اشخاص برای تحصیل یا زندگی آنها در خارج از کشور خلاف آزادی‌های مصرح در قانون اساسی و حقوق شهروندی است. »
به گزارش همشهری ؛ درخواست معاون قوه قضاییه جمهوری اسلامی از نمایندگان مجلس برای ایجاد ممنوعیت تحصیل فرزندان مقامات در خارج از کشور در حالی است که پیگیری طرحی با این مضمون در سال ۱۳۹۲بی‌نتیجه ماند؛ سیدحسین نقوی‌حسینی، سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی مجلس در توضیح طرحی با عنوان «رفع تبعیض تحصیل فرزندان مقامات» گفته بود: «موضوع از این قرار است که تحصیل فرزندان مقامات خارج از کشور (انگلیس) ممنوع است و برخی براساس اصل سوم قانون اساسی چنین ممنوعیتی را تبعیض آشکار می‌دانند. پس از سخنان موافق و مخالف، در نهایت مصوب شد که درخواست مذکور به شورای‌عالی امنیت ملی ارسال شود. » مسئله تحصیل فرزندان مقامات اغلب از چند جهت مورد انتقاد بوده است: ۱-خروج ارز در شرایط تحریم و ریاضت اقتصادی؛ ۲-مسائل امنیتی به‌دلیل حضور فرزندان در خاک کشورهای بیگانه و دولت‌های متخاصم و ۳- تبعیض ناشی از امکاناتی که در اختیار فرزندان مقامات قرار می‌گیرد.
