بر اساس حکم دادگاهی در لوکزامبورگ ۱.۶ میلیارد دلار دارایی جمهوری اسلامی در لوکزامبورگ می‌ماند و به آمریکا منتقل نمی‌شود. این حکم قابل تجدیدنظرخواهی است. این پول بنا بود به عنوان غرامت به بازماندگان حادثه ۱۱ سپتامبر داده شود.
دادگاهی در لوکزامبورگ درخواست آمریکا مبنی بر انتقال یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران در این کشور به آمریکا را رد کرد. این پول متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی است و از سال ۱۳۹۴ در کلیراستریم لوکزامبورگ توقیف شده است.
روز یکشنبه حسن روحانی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی از رفع توقیف دارایی‌های این کشور در لوکزامبورگ خبر داده بود و گفته بود که این دارایی‌ها به جمهوری اسلامی باز می‌گردند. اما در حکم دادگاه لوکزامبورگ چیزی درباره بازگشت این پول به ایران نیامده و تصریح شده که این حکم قطعی نیست و آمریکا می‌تواند تقاضای تجدیدنظر کند.
دارایی‌های جمهوری اسلامی به درخواست گروهی از بازماندگان حادثه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ و برای پرداخت غرامت به آنها در طی یک دعوای حقوقی بلوکه شده است.
پیشتر عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی نیز از رفع توقیف و بازگشت دارایی‌های جمهوری اسلامی خبر داده بود. علی ربیعی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، نیز دوشنبه ۲۵ فروردین ابراز امیدواری کرد که از دارایی رفع توقیف شده جمهوری اسلامی برای خرید دارو، غذا و محصولات غذایی استفاده شود.
دویچه وله نوشت؛ طبق حکم دادگاه لوکزامبورگ، مجموعه بانکی کلیر استریم حق نقل و انتقال این دارایی‌ها را ندارد.
