اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است که هفت بانک و چند شرکت ایرانی را که پیش از این دادگاه به لغو تحریم آنها حکم داده بود، همچنان تحت تحریم نگاه دارد.
یک دیپلمات اروپایی به خبرگزاری فرانسه خبر داده است که وزرای اقتصاد اتحادیه اروپا این تصمیم را برای پاسخ دادن به الزامات قانونی گرفته‌اند و این تصمیم ارتباطی با سیاست اتحادیه اروپا در زمینه مذاکرات هسته‌ای با ایران ندارد.
این بانک‌ها و شرکت‌ها با ادعای ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران مورد تحریم قرار گرفته بودند اما دو ماه پیش دادگاهی حکم به لغو این تحریمها داد. هرچند با توجه به خارج نشدن این بانک‌ها و شرکت‌ها آنان عملا تحت تحریم قرار داشته‌اند.
تصمیم امروز وزرای اقتصاد اتحادیه اروپا هیچ تغییری در سطح تحریمها ایجاد نمی‌کند و تنها تحریم‌های جاری را برقرار نگه می‌دارد.
ایران و گروه ۱+۵ حدود یک هفته پیش مذاکراتی در سطح وزرای خارجه را برگزار کردند. برآورد هر دو طرف از این دور گفتگوها این بوده است که امکان بالایی برای رسیدن به توافقی درباره برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد. ادامه این مذاکرات هفته آینده پیگیری می‌شود.
مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی، به بی‌بی‌سی فارسی گفت بحث از “حساسیت زمانی” موضوعیت ندارد چرا که اتحادیه اروپا از ماه‌ها پیش مشغول رایزنی در این زمینه بوده است.
او گفت: “ادامه گفتگوهای مثبت ژنو سریعترین و ممکترین راه برای لغو تحریمها است. این مسیر از کانال‌های قضایی سریعتر مشکل تحریمها را برطرف می‌کند.”
این اقدام اتحادیه اروپا در شرایطی اعلام شده است که بحث‌ها در ایالات متحده درباره تحریمها علیه ایران همچنان در جریان است.
دولت آمریکا می‌گوید بنا دارد در صورت همکاری ایران درباره پرونده هسته‌ای، تخفیف‌هایی درباره تحریم‌های فعلی بدهد.
شماری از منتقدان این سیاست در کنگره آمریکا در پی وضع تحریم‌های بیشتر هستند.
