مجید آذرپی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو سابق حزب اعتماد ملی گفت که شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر حکم ۶ سال ونیم زندان و سه میلیون و نیم تومان جزای نقدی صادر شده از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برای او را تایید کرده است.
آقای آذرپی گفت که حکم او به شعبه اجرای احکام ارجاع شده اما او انتظار تایید چنین حکم سنگینی را نداشت.
مجید آذرپی، عضو سابق شاخه جوانان حزب اعتماد ملی استان تهران و عضو ستاد انتخاباتی حسن روحانی، در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۴ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او در تاریخ ۱۸ مهرماه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه به دو اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” و به ۶ سال و نیم زندان و سه میلیون و نیم جزای نقدی محکوم شد.
مجید آذرپی روز چهارشنبه، اول آبان ماه در مصاحبه ای از ابلاغ حکم دادگاه تجدیدنظر خبر داد و گفت: «من واقعا از تایید حکم در تعجب هستم. من از وقتی از زندان آزاد شدم هیچ فعالیتی نداشتم. ارتباط ام را با حزب اعتماد ملی قطع کردم منتهی نمی دانم چرا این کار را کرده اند.»
آقای آذرپی گفت: «روند دادگاه تجدیدنظر خیلی خوب بود. گویا آقای زرگر، قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر مریض است و مدت‌هاست قضاوت نمی‌کند ولی اسمش آنجا است. با علم به اینکه ما می‌دانستیم هر حکمی می‌خواهند تایید شود می‌فرستند شعبه ۳۶ و این شعبه به دادگاه تاییدنظر معروف است، ولی یک آقای جوانی به اسم دکتر بابایی به جای آقای زرگر آنجا بود که خیلی هم کمک کرد و گفت در حق این پرونده اجحاف شده، مصادیق ندارد. در نوشتن لایحه دفاعیه کمک کرد و به وکیلم مشورت داد. حرفش این بود که دست کم ۵ سالی که برای اجتماع و تبانی صادر شده نقض می‌شود ولی در عمل ما شاهد این نبودیم. حالا اعمال نفوذ و اعمال نظر شده نمی‌دانیم ولی می‌دانیم که حکم را قاضی انشا نکرده، رییس دفترش سه چهار خط نوشته عدم دفاع قابل شهود و حکم را تایید کرده‌اند.»
مجید آذرپی درباره اتهامات منتسب به او و حکم صادر شده توضیح داد: «در دادگاه بدوی عناوین اتهامی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، نگهداری و افشای اسناد محرمانه، نگهداری ادوات قمار یعنی پاسور و تخته نرد، نگهداری ماهواره و نگهداری و خرید و فروش مهمات نظامی بود. دو پوکه فشنگ از زمان جنگ من داشتم که یادگار دو عمویم بود که در جنگ شهید شده‌اند. این را زده‌اند خرید و فروش مهمات نظامی. البته از همه این اتهامات به غیر از اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام، توسط بازپرس منع تعقیب خورده بودم ولی قاضی مقیسه قبول نکرده و در دادگاه مطرح و دفاع گرفت و حکم صادر کرد. همین روند هم در دادگاه تجدیدنظر طی شده. نگهداری شوکر نظامی هم زده بودند که اسباب بازی بود از اینها که از عراق می‌آوردند و مستهلک بود. برگه کارشناسی‌اش در پرونده ام است و منع تعقیب خورده بودم ولی قاضی قبول نکرد.»
آقای آذرپی گفت: «پنج سال برای اجتماع و تبانی گرفته‌ام، یک سال برای تبلیغ علیه نظام و ۶ ماه به اضافه جریمه نقدی برای سایر اتهامات داده‌اند.»
به گفته مجید آذرپی، ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در مورد حکم او اعمال نخواهد شد. او گفت: «ماده ۱۳۴ برای من لحاظ نمی‌شود چون عناوین اتهامی بیش از سه اتهام است. اتهاماتی که منع تعقیب خورده بودم را برای اینکه ماده ۱۳۴ لحاظ نشود مجدد مطرح و حکم دادند. وکیلم در دادگاه بارها گفت که شما چنین قصدی دارید. مرا در منزل پدرم بازداشت کرده بودند و پدرم بارها گفت و شهادت داد که پاسور و تخته نرد و همین طور ماهواره متعلق به اوست. ولی این شهادت را قبول نکردند و به پای من زدند که ماده ۱۳۴ لحاظ نشود.»
براساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی «در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌کند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌شود.»
مجید آذرپی درباره نحوه برگزاری دادگاه اش گفت: «در دادگاه آقای مقیسه از هر توهینی استفاده می‌کرد. وقتی برای تفهیم اتهام بردند مرا از اتاق بیرون کرد، گفت تو سم مهلک نظام هستی، اصلا حق حیات نباید داشته باشی و ما در حق تو لطف می‌کنیم که زنده هستی. در دادگاه بدوی هم فرصت حرف زدن نمی‌داد. وکیلم را به سخره می‌گرفت و در نهایت چنین حکمی داد. ولی دادگاه تجدیدنظرم دادگاه خوبی بود. آقای بابایی خیلی کمک کرد ولی در عمل حکم تایید شد.»
آقای آذرپی از تصمیمش برای درخواست اعاده دادرسی خبر داد و گفت: «من صد در صد تقاضای اعاده دادرسی خواهم کرد. این واقعا ظلم آشکار است. پنج سال برای اجتماع و تبانی داده‌اند که هیچ مبنا و مستندی در پرونده وجود ندارد. من هم پرونده‌ای نداشتم. نه عضو گروهکی بودم نه سایتی داشتم و نه هیچ چیز دیگری. یعنی حتی نفر دومی هم در پرونده من نیست که بگویم با ایشان اجتماع و تبانی کرده‌ام. من سال‌ها در چارچوب قانون در این کشور فعالیت کرده‌ام. برای رییس جمهور قانونی این مملکت فعالیت کرده‌ام. حداقل در این دو دوره اخیر که برنده شدیم برای رییس جمهور قانونی مملکت کار کردم. اگر نظام را قبول نداشتم که برای رییس جمهور قانونی مملکت کار نمی‌کردم.»
مجید آذرپی گفت: «اگر می‌گویند عضو حزب اعتماد ملی بودی که این حزب قانونی مملکت است و سال‌ها است فعالیت می‌کند. حزب خارج از نظام که نیست. براساس قانون این مملکت مجوز گرفته است. دبیر کل حزب در حصر است ولی حزب فعالیت می‌کند. به خاطر اجحاف و ظلمی که در این پرونده است من به هر دری که بتوانم می‌زنم که حداقل حکم عادلانه شود. در دادگاه بدو ی هم به آقای مقیسه گفتم که شما هیچ مصداقی برای اتهامات ندارید. گفت شما از آقای موسوی و آقای کروبی و خانم رهنورد حمایت کرده‌ای و این می‌شود تبلیغ علیه نظام. گفتم بله حمایت کرده‌ام و این تبلیغ علیه نظام نیست. اما اگر تبلیغ است این یک سال را می‌پذیرم اما بقیه‌اش واقعا انصاف نیست.»
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از کمپین حقوق بشر در ایران؛ آقای آذرپی گفت: «آقای روحانی رییس یکی از قوای این نظام است نفر دوم مملکت است و هر کاری بخواهد بکند می‌تواند. حالا یا زورش نمی‌رسد یا نمی‌خواهد وارد شود. نمی‌دانم ولی این چیزها باعث دلسردی ما نمی‌شود. من به آقای مقیسه هم گفتم این حکمی که شما صادر کردی مصداق بارز تبلیغ علیه نظام است. برای اینکه ما در چارچوب قانون در این مملکت کار می‌کنیم و احکامی که شما صادر می‌کنید مصداق تبلیغ علیه نظام است.»
