علی اصغر عمیدیان معاون وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ طی گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) با اشاره به اجرای طرح فیلترینگ هوشمند در برخی شبکه‌های اجتماعی مبلغ قراردادهای این وزارت خانه با دانشگاه‌ها برای راه اندازی فیلترینگ هوشمند را۱۱۰ میلیارد تومان، معادل ۳۶ میلیون دلار اعلام کرد.
به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان؛ فیلترینگ اینترنت در ایران عبارت است از اعمال سانسور، محدودیت و نظارت ساختاریافته و هدفدار بر دسترسی به محتوای وبگاه‌ها و استفاده از خدمات اینترنتی برای کاربران ایرانی. فیلترینگ در ایران بر اساس قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی اعمال می‌گردد و طیف گسترده‌ای از وبگاه‌های اینترنتی، از پورنوگرافی گرفته تا سیاسی را در بر می‌گیرد.
پیش از این در ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ واعظی با اعلام اینکه در دو سال گذشته تعداد کاربران اینترنت از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار به ۲۰ میلیون مشترک افزایش پیدا کرده خبر از اجرای فاز دوم پروژه فیلترینگ هوشمند با همکاری یک شرکت خارجی داده بود. کالین اندرسون، محقق سیاست‌های اینترنتی ایران که در واشینگتن زندگی می کند به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «ایران یکی از کندترین و ناپایدارترین خطوط اینترنتی را در منطقه دارد که بخشی از آن به دلیل مدیریت شبکه و ملزوماتی است که توسط فیلترینگ تحمیل می‌شود. به جای اینکه دولت ایران کنترل و مداخله در ارتباطات اینترنتی را در دستور کار خود قرار بدهد، باید به دنبال بهبود ارتباط ایران با اینترنت جهانی باشد. به کار گیری سیاست‌های سختگیرانه فیلترینگ در شبکه اینترنت ایران، پتانسیل ادامه تحمیل موانع غیر موثر روی دسترسی کاربران رابه همراه خواهد داشت بدون اینکه منجر به افزایش امنیت آنها شود.»
بر اساس گفته سید اسدالله دهناد سرپرست شرکت مخابرات ایران «هر ایرانی بیش از ۲ ساعت» در روز از تلگرام استفاده می‌کند که به گفته وی چندین برابر تماشای تلویزیون است.پس از سالها کشمکش بر سر مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی و محتوای اینترنتی یا ایجاد موانعی برای سانسور محتوایی که خوشایند نهادهای رسمی ایران نیست، به نظر می رسد جدی تر شدن دستگاه‌های دولتی برای صرف منابع هنگفت برای «فیلترینگ هوشمند» راه میانه‌ای برای کنترل بر محتوای اینترنت بدون مسدود کردن کامل آن باشد. یکی از دلایل چنین رویکردی را می‌توان استفاده گسترده دستگاه های دولتی، حکومتی و رسانه‌هایی است که مبلغ رویکردهای رسمی هستند و در عین حال در فضای مجازی حضور گسترده ای دارند و مسدود کردن کامل وب سایت‌ها عملا به حذف آنها از صحنه ارتباطات اینترنتی نیز منجر می شود.
