محمد علی طاهری از چهارشنبه ۷ مهرماه، در اعتراض به عدم اجرای قرار منع تعقیب و ادامه حبس غیرقانونی، برای شانزدهمین بار دست به اعتصاب غذا زده است. طبق گفته وکیل او و براساس سندی که در خبرگزاری عرفان منتشر شد، قرار منع تعقیب آقای طاهری که در ۱۳ تیرماه ۱۳۹۵ تنظیم و صادر شده، این زندانی عقیدتی از اتهام‌های انتسابی “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق عضویت در گروه چریک‌های فدایی خلق و ترور افراد و تهدید آنها” و اتهام “ارتداد” و “سب النبی” منع تعقیب خورده است.
«محمود علیزاده طباطبایی» وکیل مدافع «محمدعلی طاهری» نیز تاکید کرده که اتهام “افساد فی الارض” به طور کلی منتفی شده و اظهار امیدواری کرده است که به زودی پرونده بسته بشود.
«حسن نایب هاشم» از مدافعان حقوق بشر ایرانی ساکن اروپا بر این باور است که بنیان‌گذار عرفان حلقه در طول محاکمه، از دادرسی عادلانه‌ای برخوردار نبوده است.
بنا به گزارش دریافتی، خبرگزاری عرفان با «حسن نایب هاشم» پزشک و مدافع حقوق بشر ساکن اتریش گفتگویی تلفنی انجام داده تا وضعیت پرونده محمد علی طاهری را از لحاظ حقوقی بررسی کند. فایل صوتی و متن کامل این گفتگو در پی آمده است.
– پرسشی که در ابتدا پیش می‌آید این است که در روند محاکمه آقای طاهری آیا اصول دادرسی عادلانه رعایت شده است؟
حسن نایب‌هاشم: به هیچ‌وجه، اصولا نه تنها در مورد ایشان، در مورد بسیاری از زندانیان سیاسی، عقیدتی این روند آیین دادرسی عادلانه انجام نمی‌شود. همین‌طور که در گزارش اخیر دبیر کل سازمان ملل به مجمع عمومی هست، نه تنها آیین دادرسی قدیم که بر آن اساس احکام صادر شده است، بلکه آیین دادرسی جدید هم حاوی اشکالات بسیار زیادی هست و با آیین دادرسی متعارف در دنیا فاصله بسیار دارد و به این معنی می‌شود گفت که هیچ‌یک از این زندانیان سیاسی و عقیدتی در یک روند عادلانه برایشان دادرسی نشده است.
– ما مستنداتی در دست داریم که آقای طاهری اخیرا برای اعتراف اجباری علیه خودش تحت فشار قرار گرفته، آیا انجام بازجویی مجدد و اعمال فشار بر زندانی، و همچنین تداوم بازداشت پس از پایان محکومیت یک پروسه قانونی و عملی قانونی است؟
حسن نایب‌هاشم: به هیچ‌وجه، در هیچ جای دنیا که روندهای عادلانه وجود دارد زندانی، در زمان زندان مورد محاکمه مجدد قرار نمی‌گیرد، این مسوولیت زندانبان است، از آنجا که عمدتا ایشان در زندان انفرادی بوده‌اند.
سوالتان دو قسمت بود یکی تحت فشار قرار دادن یا شکنجه و ادامه بازجویی، حتی در ابتدای مراحل دادرسی هم شکنجه مجاز نیست، تحت فشار دادن مجاز نیست. باید تمام مسایل مربوط به قواعد نلسون ماندلا در مورد زندانیان اجرا بشود که در این مورد هم می‌دانیم که چنین نشده است. بنابراین وقتی که حکم صادر شد و مراحل بازجویی گذشت، بازجویی مجدد به هیچ‌وجه معنی ندارد. در رابطه با حکم هم به همین شکل، اصولا زندانی وقتی که زندان می‌شود و حکم معین می‌گیرد در آن دوران قاعدتا تمام مسئولیت‌ها متوجه زندانبان است. باید شرایطی را در زندان فراهم بیاورد که هیچ جرمی به وقوع نپیوندد. هیچ امکانی برای جرایم جدید به وجود نیاید. به خصوص در مورد آقای طاهری که مطابق گزارش آقای بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد به مجمع عمومی از ماه می ۲۰۱۱ یعنی به مدت پنج سال در زندان انفرادی بوده‌اند. یعنی به هیچ‌وجه امکان اینکه بر علیه غیر، اقدامی مرتکب بشوند برایشان وجود نداشته است. بنابراین به هیچ‌وجه در مورد ایشان این قضایا صدق نمی‌کند؛ ولی همانطور که گفتم به طور کلی در مورد هیچ‌کس چنین چیزی اعتبار ندارد.
– در گزارش اخیر آقای بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، انتقاد شدید و نگرانی و اعتراض این مقام عالی را به دنبال داشته است، در متن گزارش و در بخش زندان انفرادی به نام محمد علی طاهری و زندانیان عقیدتی دیگری نیز اشاره شده است. وقتی ایران به تعهدات بین‌المللی‌اش عمل نمی‌کند، چگونه می‌شود از حقوق زندانیان که قربانیان نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران هستند دفاع کرد؟
حسن نایب‌هاشم: مهم‌ترین مساله این است که این قواعد را مشخصا قواعد نلسون ماندلا که از آن یاد کردم در سطح جامعه ترویج کرد به یک اطلاع عمومی، یک روحیه عمومی، یک کمپین عمومی تبدیل بشود تا این که به مقامات حکومت جمهوری اسلامی و زندانبانان تحمیل بشود که در همه جای دنیا این روند به شکل دیگری است و شما نباید و حق ندارید که به اشکال مختلف گروگان‌های خودتان و زندانیان را تحت فشار قرار بدهید. این یک بخشی از کار است و به هر حال مکانیسم‌های بین‌المللی نیز مثل قطعنامه‌هایی که مجمع عمومی و شورای حقوق بشر صادر می‌کند، در تبادل‌های دو جانبه‌ای که با کشورهای مختلف مشخصا با اتحادیه اروپا دارند، اینها همه می‌تواند اعمال فشار معینی را بکنند؛ ولی بیش از همه اطلاع عمومی مردم ایران است، تلاش و حرکت جامعه مدنی ایران است که گروگان‌ها و اسیران رژیم در شرایط متعارفی قرار بگیرند و فشار بر آنها کاهش پیدا کند و با اطلاع از آنچه که باید باشد، آنچه که قواعد بین‌المللی در این ارتباط هست.
– حکومت اسلامی همین برخورد را با اقلیت‌های دینی، گروه‌های عقیدتی و گرایش‌های مذهبی مختلف در جامعه ایران دارد، مشکل حاکمیت اسلامی با گروه‌های عقیدتی از دیدگاه شما چه است؟
حسن نایب‌هاشم: خب ما صحبت از حکومت اسلامی می‌کنیم، بنابراین وقتی که مساله اسلامیت مطرح باشد، طبعا اقلیت‌های مذهبی دیگر تحت فشار قرار می‌گیرند و حتی در اسلام هم کسانی که سنی هستند و یا به هر حال درک و برداشت حاکمیت موجود را از مذهب ندارند، تحت فشار قرار می‌گیرند؛ برای اینکه با یک برداشت خاص از مذهب شیعه دوازده امامی سعی می‌کند که حاکیت، جمهوری اسلامی جامعه را اداره بکند و در تمام امور جامعه دخالت بکند. بنابراین می‌شود گفت به شکلی طبیعی است البته طبیعی نه به معنای واقعی‌اش بلکه قابل انتظار است به کسانی که به گرایش‌های دیگر مذهبی تعلق دارند فشار بیاورد. بیشترین فشار به خصوص در ارتباط با مذاهبی مثل بهاییان است که شناخته شده نیستند ولیکن کسانی که همانطور که گفتم مثل دراویش، یا اقای محمد علی طاهری که عرفان حلقه را معتقد است درک خاصی را دارد از مذهب و اسلام، آنها هم تحت فشار قرار می‌گیرند و حتی اقلیت‌های شناخته شده مذهبی مثل زرتشتیان، مسیحیان و به خصوص نوکیشان مسیحی و یهودیان هم تحت اجحاف معین هستند در جامعه ما.
– الان در پانزدهمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی آقای طاهری هستیم، این شانزدهمین باری است که این زندانی عقیدتی دست به اعتصاب غذا زده است؛ اصولا چرا یک زندانی چنین اقدام خطرناکی را انجام می‌دهد؟ شما با توجه به تجربه‌ی اعتصاب غذایی که دارید و همین‌طور از دیدگاه علمی و پزشکی هم نظرتان را بفرمایید که چه خطراتی یک زندانی در اعتصاب غذا را تهدید می‌کند؟
حسن نایب‌هاشم: یک فرد یا یک زندانی در ارتباط با یک خواسته معین، در اوج استیصال دست به اعتصاب غذا می‌زند. یعنی در واقع جان خودش را به گرو می‌گذارد برای رسیدن به هدف مشخص بر مبنای یک ریسک حساب شده؛ یعنی امید دارد به خواست خودش برسد. یک زندانی خیلی مواقع در این شرایط قرار می‌گیرد که آن خواست را که برای خودش بدیهی تلقی می‌کند، باید به آن برسد، می‌بیند که سد سدیدی در مقابلش هست و در ارتباط با آن می‌شود گفت به یک معنی دچار یک نوع بی‌توقعی و عدم انتظار از شرایط موجود است و در این رابطه دست به اعتصاب غذا می‌زند. و آقای طاهری هم مثل بسیاری از زندانیان سیاسی دیگر و بعضی افراد در خارج از زندان در این شرایط دست به چنین اقدامی زدند.
اعتصاب غذا انواع و اشکال مختلف دارد. متاسفانه آقای طاهری در زندان انفرادی هستند عمدتا، چه بسا حتی اطلاع نداشته باشند که اعتصاب غذا به چه اشکالی می‌تواند لطمه بزند. اعتصاب غذا می‌تواند اگر که مایعات به اندازه کافی نرسد عملا خشک یا نیمه خشک تلقی بشود، خیلی سریع فرد دچار کم‌آبی بشود و این نرع اعتصاب غذا خطرات خاص خودش را دارد. اعتصاب غذا می‌تواند از آن جایی که یک حداقلی مواد هیدروکربور احتیاج است برای اینکه به اصطلاح گوشت و چربی و نهایتا امحا به درستی بسوزند و از بین بروند، تحلیل بروند، ممکن است که این حداقل را رعایت نکند، خب خطر مسمومیت وجود دارد از جمله ورم مغز که به شدت خطرناک است. شاید محاسبه‌شده‌ترین اعتصاب غذا، اعتصاب غذایی است که با حداقلی از مواد هیدروکربور همراه است و با املاح معین و مشخص نمک همراه است که آن اعتصاب غذا می‌تواند ده‌ها روز به طول بیانجامد ولیکن شاید تحلیل رفتن در بسیاری از موارد بی‌بازگشت کسی که دست به این اعتصاب غذا می‌زند هم هستیم. ولی به هر حال می‌بینیم کسانی که در سه روز چهار روز بعد از اعتصاب غذا دچار شرایط بحرانی می‌شوند و کسانی که ده‌ها روز را می‌توانند به اشکالی تحمل بکنند. ولی خب قاعدتا از ده‌ها روز نمی‌تواند یک اعتصاب غذا فراتر برود و همانطور که فرمودید در هفته دوم و آغاز هفته سوم اعتصاب غذای آقای طاهری است و شرایط می‌تواند در این مرحله بحرانی باشد.
– آیا در قوانین ایران در صورت حقانیت زندانی، می‌شود حاکمیت را به چالش کشید و بابت صدماتی که به زندانی وارد شده است، مسئولان را بازخواست کرد و به پای میز محاکمه کشاند؟
حسن نایب‌هاشم: هنوز فاصله داریم با این که کسانی که هستند به پای میز محاکمه کشانده بشوند. مصونیت از تعقیب قضایی که (Impunity) نامیده می‌شود در عرف بین‌الملل وجود دارد در جامعه ایران. آنها یک عبارتی دارند که (اَشِدّاءُ عَلَى الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم) حالا کفار یک مقدار مفهوم وسیع‌تری است، به هر حال با غیر، با غیر خودی این اجازه را به خودشان می‌دهند که حداکثر شدت عمل را به کار ببرند و (رُحَماءُ بَینَهُم) یعنی با خودی‌هایشان سعی بکنند که با نهایت رحمت برخورد بکنند. نمونه ان آقای مرتضوی است که غیر از جنایت‌هایی که کرده و حالا اخیرا اظهار پشیمانی معین کرده با حداقل جریمه که به اندازه شاید یک جریمه رانندگی است توانسته از دادگاه حکم بگیرد و از آن طرف کسانی که فقط عقیده‌شان مختصری متفاوت است با عقیده حاکم، احکام شدید می‌گیرند. شما حساب بکنید خانم نرگس محمدی بیشترین حکمش در رابطه با مخالفتش با مجازات اعدام گرفته است. از اینجا می‌شود شروع کرد و به نتایج دیگری رسید. به هرحال فاصله داریم با این مساله ولی بی‌شک زمان فراموش نمی‌کند نقض حقوق بشر را، جنایت علیه بشریت، جنایت‌های بزرگی که صورت گرفته در جمهوری اسلامی و نهایتا عدالت برقرار خواهد شد. شاید سال‌ها طول بکشد ولی بدون شک چنین اتفاقی خواهد افتاد و کسانی که ناقض حقوق بشر بودند و به طور مشخص مسئولان، زندانبانان در این مقطع که شاهدش هستیم به پای میز محاکمه کشیده خواهند شد، مجبور به پرداخت غرامت خواهند شد و جامعه امیدوارم شرایطی پیدا کند که دیگر چنین جنایاتی یا چنین موارد شدید نقض حقوق بشر تکرار نشود.
