نسرین ستوده، حقوقدان گفت او مجددا مواجه با پرونده جدیدی شده که از مفاد اتهاماتش بی‌خبر است. به گفته خانم ستوده او طبق احضاریه‌ای که در تاریخ ۲۵ آبان ماه به دست او رسیده باید خود را به بازپرسی شعبه دوم دادسرای زندان اوین معرفی کند. در این احضاریه همچنین نوشته شده «نتیجه عدم حضور جلب خواهد بود.»
خانم ستوده با اظهار این‌که او تصمیم به مراجعه به دادسرا ندارد گفت: «از آن‌جا که می‌دانم در این دادگاه با عدم رعایت تشریفات قانونی و شرایط محاکمه عادلانه روبه‌رو نخواهم شد و می‌دانم مرتکب هیچ تخلف قانونی نشدم بنابراین به دادسرا مراجعه نخواهم کرد.»
نسرین ستوده که پس از تمدید پروانه وکالتش تاکنون، وکالت معدود پرونده‌های را به عهده داشته در پاسخ به این سوال که آیا می‌داند احتمال احضارش چیست گفت: «اصلا نمی‌توانم هیچ حدسی بزنم. من طی سال‌های گذشته پرونده سرقت از خانه پدری پرستو فروهر و کودک آزاری جنسی را به عهده داشتم. ممکن است وکالت این پرونده‌ها حساسیت‌هایی را ایجاد کرده باشد. همچنین من با استفاده از حق آزادی بیان مطالبی را درباره پرونده‌هایم با رعایت تمام موازین قانونی در فیسبوک نوشته‌ام. اما واقعا برایم اهمیتی ندارد که اتهام چه باشد چون می‌دانم در این دادگاه با اتهام و محاکمه عادلانه روبه‌رو نخواهم بود.»
نسرین ستوده دو سال پیش در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۴ نیز احضاریه‌ای از همین شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین دریافت کرد،او به تهدید‌های مکرر اشاره کرده بود: «طی دو ماه گذشته مکررا پیامک های تهدید آمیز دریافت می کردم که در آن فرستنده با طرح خواستهای نامشخصی میگفت اگر این خواستها را اجابت نکنم
به اسید پاشی، مثله کردن و مرگم میانجامد. اینها مشکلاتی بودکه من این مدت با آنها مواجه بودم.»
نسرین ستوده در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۳۸۹ بازداشت شد و به اتهامات اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر در دادگاه بدوی به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.
خانم ستوده پس از تقریبا سه سال حبس و طی بیش از نیمی از محکومیتش در روز ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۲به دستور مقامات قضایی از زندان اوین آزاد شد.
پس از آزادی به دستور دادگاه انتظامی وکلا، پرونده وکالت خانم ستوده در مهرماه ۱۳۹۳ به مدت سه سال ابطال شد. این وکیل در اعتراض به حکم محرومیت از وکالت از روز ۲۹ مهرماه ۱۳۹۳ در مقابل کانون وکلای دادگستری تهران تحصن کرد. در این تحصن که تقریبا هر روز ادامه داشت خانم ستوده چندین بار به همراه همسرش برای ساعاتی توسط ماموران اطلاعات بازداشت شدند.
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از کمپین حقوق بشر در ایران؛ نهایتا در ششم تیرماه ۱۳۹۴ دادگاه انتظامی وکلا حکم تعلیق پروانه وکالت خانم ستوده را از سه سال به ۹ ماه کاهش داد. پس از تغییر این حکم، نسرین ستوده به تحصن روزانه خود در مقابل ساختمان کانون وکلای دادگستری که ۹ ماه طول کشیده بود، خاتمه داد. از زمان تمدید پروانه وکالت تاکنون به دلیل فشارها او نتوانسته مانند سابق پرونده‌های متعددی را به عهده بگیرد و فعالیتش محدود است.
