۴ برابر شدن حداقل هزینه معیشت مردم؛ مزدها تنها یک سوم حداقل هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهند

0
60

هزینه خانوار کم درآمد در فاصله سال‌های ١٣٨۵ تا ١٣٩٢ چهار برابر افزایش یافته است.

روزنامه اعتماد می نویسد: در حالی نامه نگاری‌های اولیه میان سه ضلع کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین حداقل دستمزد در سال اینده آغاز شده است، که بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم سنگین دو سال ابتدایی دهه ٩٠، قدرت مالی کارگران را به شدت تضعیف کرده است. براساس آمارهایی که خانه کارگر به «اعتماد» ارایه داده است، حداقل معیشت مردم در ایران، براساس حداقل قیمت‌ها ١٢ هزار و ١۶۵ تومان بوده که در سال ١٣٩٣ این رقم به ۵۶ هزار و ٧٨٧ تومان رسیده است. خانه کارگر حداقل معیشت خانوارهای ایرانی را به سه نرخ حداقل قیمت‌ها، میانگین قیمت‌ها و حداکثر قیمت‌ها در بازار ایران برآورد کرده است.

هر چند بر اساس قوانین و عرف موجود میانگین قیمت‌ها رقم معقول تری برای تعیین میزان هزینه معیشتی است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد حداقل دستمزد تعیین شده حتی کفاف تامین نیمی از هزینه معیشت بر اساس حداقل دستمزد را هم نمی‌دهد. در حالی حداقل معیشت در ایران افزایشی چهار برابری را تجربه کرده که در همین دوره زمانی مزد رشدی در حدود ٢/ ٣ درصد را دارا بوده است. آمار‌ها نشان می‌دهد مزد روزانه از پنج هزار تومان در سال ١٣٨۵به ١۶ هزار تومان در سال ١٣٩٢ رسیده است. این نرخ در سال گذشته به حدود ٢٠ هزار تومان افزایش یافت. با وجود افزایش ٢۵ درصدی مزد کارگران در سال گذشته، فاصله میان معیشت و مزد همچنان باقی مانده است.

نسبت مزد به معیشت
در همین مدت زمانی، یعنی بین سال‌های ١٣٨۵ تا ١٣٩٣، نسبت مزد به معیشت خانوار، روندی نوسانی داشته است. در حالی که در سال ١٣٨۵، حداقل دستمزد می‌توانست ۴١ درصد حداقل معیشت یک خانوار را تامین کند، این رقم در سال ١٣٩٢ به ٩/ ٣٣ درصد کاهش یافت. هر چند این نسبت در سال‌های پیش از آغاز دهه ٩٠ رو به بهبود بود اما با اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها فاصله مزد و معیشت افزایشی قابل توجه را تجربه کرد. بالارفتن هشت درصدی این نسبت نشانگر فقیر‌تر شدن خانوارهای کارگری در ایران است. افزایش ٢۵ درصدی دستمزد در سال ١٣٩٣ سبب بهبود اندک شرایط شد به طوری که حداقل مزد می‌تواند ٧ /٣۵ درصد هزینه‌های یک خانوار را تامین کند. در دهه گذشته وضعیت دستمزدی در سال ١٣٨٩ نسبت به سایر سال‌ها موقعیت بهتری داشت. در این سال حداقل دستمزد ۴۵ درصد حداقل معیشت را پوشش می‌داد اما سال‌های بعد روند نزولی شدت گرفت. فاصله میان حداقل مزد و معیشت در حالی هنوز پابرجاست که در ماده ۴١ قانون کار آمده است: «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند: ١- حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. ٢- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تامین کند.» در حالی که براساس آمارهای اعلام شده در چندین سال اخیر این مساله به هیچ وجه اجرایی نشده است و در سال‌هایی مانند سال‌های اخیر، دایما معیشت کارگران و مزدبگیران در معرض تهدید قرار گرفته است.

ثبات وضعیت در سال ٩۴
در رابطه با پیگیری وضعیت حداقل دستمزد و نسبت آن با حداقل معیشت، علی رضا حیدری، دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و از اعضای ارشد خانه کارگر، به «اعتماد» گفت: در این رابطه ارقام دقیقی وجود ندارد و خانه کارگر در زمستان این مساله را بررسی می‌کند. اما با توجه به اینکه دستمزد سال گذشته، ٢/ ١٧ درصد افزایش داشت و مراجع رسمی هم تورم را ١۵ درصد اعلام کردند، می‌توان به صورت تخمینی گفت در حال حاضر هم دستمزد تنها می‌تواند ٨/ ٣۵ یا ٩/ ٣۵ درصد حداقل معیشت یک خانواده را تامین کند.

جدول زیر آمار و ارقام مربوط به رابطه مزد با حداقل معیشت را نشان می‌دهد: بررسی عملکرد دولت‌های مختلف در رابطه با تعیین حداقل دستمزد

دولت‌های مختلفی که پس از انقلاب اسلامی زمام امور را به دست گرفتند با توجه به وضعیت اقتصادی کشور هر کدام مسیری را در روند تعیین حداقل دستمزد طی کردند که در همین رابطه «اعتماد» به بررسی نحوه عملکرد هر دولت در رابطه با تعیین حداقل دستمزد پرداخت.

دهه ۶٠: دولت جنگ
در دولت سوم حالی که کشور با بحران‌های عظیمی مانند جنگ و درگیری‌های مختلف اپوزیسیون و حکومت بر سرکار آمد در این دوره و در بین سال‌های ١٣۶٠ تا ١٣۶۴ تنها یک بار دستمزد‌ها افزایش داشته است. این افزایش در سال ١٣۶۴ رخ داد و متعاقب آن حداقل دریافتی مزدبگیران ۴/ ١٣ درصد افزایش یافت. دولت چهارم نیز در سال‌های ۶۴ و ۶٨ دستمزد‌ها را افزایش نداد اما در سال‌های ١٣۶۶ و ١٣۶٧، به ترتیب ۶/ ۵ و ٢/ ٩ درصد افزایش دستمزد‌ها مصوب شد. در مجموع در چهار سال دولت سوم، مجموع تورم چهارساله ٣/ ۵١ درصد بود و دستمزد‌ها هم ۴ /١٣ درصد افزایش داشت. مابه التفاوت دستمزد و تورم منفی ٩/ ٣٧ درصد شد. در این دوره حداقل دستمزد از هزار و ٩٠۵ تومان به دو هزار و ١۶٠ تومان رسید. در دولت چهارم هم مجموع تورم چهار ساله ٨/ ٩٧ درصد و افزایش دستمزد‌ها هم ٨ /١۴ درصد بود. مابه التفاوت دستمزد و تورم منفی٨٣ درصد شد. در این دوره دستمزد‌ها از دو هزار و ١۶٠ تومان به دو هزار و ۴٩٠ تومان رسید. اعمال سیاست‌های حمایتی از طریق توزیع کوپن و عرضه کالادر تعاونی‌های مصرف از جمله اصلیترین سیاست دولت وقت برای جلوگیری از افزایش فاصله طبقاتی و تامین معیشت مردم بود.

دهه ٧٠: دولت سازندگی
دولت سازندگی به ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی، در فاصله سال‌های ١٣۶٨ تا ١٣٧۶ در نهاد ریاست جمهوری مستقر بود. در دوره اول زمامداری دولت سازندگی، دستمزد‌ها افزایش ٣/ ١۵۵ درصدی را تجربه کردند. چشمگیر‌ترین افزایش دستمزد در سال ١٣٧٠ بود که متعاقب مصوبه آن زمان دستمزد‌ها از سه هزار تومان به پنج هزار و یک تومان رسید. افزایش ٧/ ۶۶ درصدی دستمزد در سال‌های بعد هیچ‌گاه تکرار نشد. علاوه بر این تورم دولت پنجم، ٧٧ درصد بود و در نتیجه مابه التفاوت افزایش دستمزد و تورم ٣ /٧٨ درصد بود. حداقل دریافتی نیروی کار ایران از سال ١٣۶٨ تا ١٣٧٢، از دو هزار و ۴٩٠ تومان به هشت هزار و ٩٨٢ تومان رسید. دولت ششم روندی متفاوت از دولت پنجم را طی کرد. در این دوره تورم بالاباعث شد که افزایش دستمزد‌ها چندان کارساز نباشد و در‌‌نهایت مابه التفاوت دریافتی مزدبگیران نسبت به تورم منفی شد. تورم این چهار سال در مجموع به ١/ ١٢۵ درصد رسید و در سال ١٣٧۴ به ۴/ ۴٩ درصد رسید. همچنین دستمزد‌ها هم ۴/ ١٩٩ درصد افزایش داشت، تا حداقل حقوق نیروی کار کشور از هشت هزار و ٩٨٢ تومان به ٢۵ هزار و ۴۴۶ تومان برسد.

دهه ٨٠: دولت اصلاحات
دولت سید محمد خاتمی، از خرداد ١٣٧۶ زمام امور کشور را به دست گرفت. آمار‌ها حاکی از این است که ثبات اقتصادی نسبی یکی از شاخص‌ترین مولفه‌های این دولت، نسبت به دیگر دولت‌ها بوده است. در دولت اول اصلاحات، دستمزد‌ها ١/٨٩ درصد افزایش داشت در حالی که تورم هم ٢/ ۶٢ درصد بود. در مجموع ٩/ ٢۶ مابه التفاوت دریافتی و تورم کشور در سال‌های بین ١٣٧۶ تا ١٣٨٠ بود. از خرداد ١٣٧۶ تا خرداد ١٣٨٠، حداقل دستمزد‌ها از رقم ٢۵ هزار و ۴۴۶ تومان به ۵۶ هزار و ٧٩٠ تومان رسید. دولت دوم اصلاحات هم روند دولت اول را ادامه داد. در این سال‌ها تورم مجموعا ۵٧ درصد و نرخ رشد حداقل دستمزد‌ها ١/ ٨۵ درصد بود. مابه التفاوت دریافتی و تورم هم نزدیک به رقم دولت اول بود، ١/ ٢٨ درصد. در این دوره هم حداقل دریافتی از ۵۶ هزار و ٧٩٠ تومان به ١٢٢ هزار و ۵٩٢ تومان رشد کرد. بر اساس این گزارش در دوره هشت ساله استقرار دولت اصلاحات وضعیت معیشتی کارگران بهبودی باثبات و ادامه دار را تجربه کرد و افزایش دستمزد از میزان افزایش نرخ تورم پیشی گرفت.

دهه ٩٠: دولت مهرورزی
دولت احمدی‌نژاد با شعارهای عدالت طلبانه پا به عرصه انتخابات گذاشت هرچند بسیاری با استناد به شعارهای انتخاباتی وی گمان می‌کردند با روی کارآمدن دولت احمدی‌نژاد، مشکلات ناشی از افزایش شکاف طبقاتی کمتر شود اما آمار‌ها نشان داد که این دولت در این زمینه توفیق چندانی به دست نیاورد. هر چند در دوره اول میزان افزایش دستمزد از نرخ تورم پیشی گرفت اما رشد تورم در دوره دوم دستاوردهای دوره اول را نیز نابود کرد. در چهار سال اول صدارت وی بر قوه مجریه و در حالی که کشور هنوز با مسائلی مانند تحریم درگیر نبود، دستمزد‌ها ۴/ ٨۴ درصد افزایش داشت. در این دوره تورم مجموعا به رقم ۵/ ۶۶ درصد رسید. به این ترتیب مابه التفاوت تورم و دستمزد‌ها به ٩/ ١٧ درصد بالغ می‌شد. حداقل دستمزد‌ها در چهار سال اول دولت مهرورزی، از ١٢٢ هزار و ۵٩٢ تومان به ٢۶٣ هزار و ۵٢٠ تومان رسید.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوره دوم استقرار دولت احمدی‌نژاد یعنی در فاصله سال‌های ٨٨ تا ٩٢، درحالی که دستمزد‌ها تنها ۶۵ درصد رشد داشت، تورم به ١/ ٩٩ درصد افزایش یافت، توفان تورمی مذکور قدرت خرید کارگران را در ایران به شدت کاهش داد. با احتساب این ارقام مابه التفاوت دریافتی و تورم در دوره دوم دولت داری «مهرورزان» به منفی ١/ ٣۴ درصد رسید.

تحلیل قدرت خانوار یعنی…
کاهش نقش مزد در تامین حداقل معیشت خانواده‌های کارگری، کاهش کیفیت زندگی را در ایران به همراه داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد پیشی گرفتن تورم از افزایش دستمزد‌ها سبب کاهش مواد مغذی در سبد غذایی خانوار‌ها شده و از سوی دیگر مولفه‌هایی چون سفر، تفریح، آموزش و… را نیز در سبد هزینه‌ای خانوار به حاشیه رانده است. بسیاری از کار‌شناسان معتقدند کاهش بهره هوشی کودکان ایرانی، کاهش قد ایرانیان، شیوع بیماری‌های غیرواگیردار مانند پوکی استخوان، بیماری‌های قلبی و عروقی و… در اثر نبود مواد مغذی در سبد غذایی خانوار رخ داده است. این شرایط در آینده می‌تواند هزینه‌های درمانی بالایی را به اقتصاد کشور تحمیل کند. حسین چمنی، مشاور انجمن صنایع شیر ایران: سرانه مصرف شیر در ایران ۱۴ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است. فردین یزدانی، مدیر علمی طرح جامع مسکن: یک سوم مردم ایران زیر خط فقر مسکن زندگی می‌کنند. آمارهای ارایه شده ازسوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد درحالی مصرف انواع گوشت خانوار شهری ساکن ایران در سال۱۳۶۶ معادل ۲۰۳کیلوگرم بوده مصرف انواع گوشت در سال۱۳۹۲ به ۱۱۲کیلوگرم کاهش یافته که کاهشی معادل ۲۴درصد کاهش را تجربه کرده است. مجید حاجی فرجی، رییس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور اعلام کرد: بر مبنای نتایج پژوهش‌های انجام شده در کشور، بیش از ٨٠ درصد مردم دچار کمبود ویتامین D هستند.