جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران خواستار انجام تحقیقات مستقل در مورد نقش ابراهیم رئیسی در اعدام های دستهجمعی سال ۱۳۶۷ شد.
رئیسی که در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهور جمهوری اسلامی برنده این انتخابات اعلام شد در سالهای گذشته همواره در خصوص نقشش در اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ متهم شده است.
از همین رو آقای رحمان روز دوشنبه در گفتگو با رویترز گفت که زمان آن فرا رسیده است تا تحقیق دربارهٔ آن چه در سال ۱۳۶۷ (۱۹۸۸ میلادی) رخ داده و نقش افراد در آن آغاز شود.
او در ادامه گفت که اگر اجازه تحقیق صادر نشود، نگرانیهای جدی در مورد رئیس جمهور منتخب و نقشی که او از نظر تاریخی در این اعدام ها ایفا کرده است، وجود خواهد داشت.
آقای رحمان در ادامه گفت که این تحقیق میتواند هم به نفع ایران باشد و هم خواسته خانوادههای افراد اعدام شده را برآورده کند.
سازمان عفو بینالملل در گزارشی که در سال ۲۰۱۸ منتشر کرد، نوشت که ممکن است تعداد واقعی افراد اعدام شده در دهه شصت بیش از ۵ هزار نفر باشد.
با این حال مقام های جمهوری اسلامی در خصوص اعدام های جمعی در سال ۱۳۶۷ (۱۹۸۸ میلادی) سخن صریحی نگفته اند.
آقای رئیسی نیز در اولین مصاحبه مطبوعاتی خود پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری هنگامی که از او در مورد ادعای دست داشتنش در اعدام های سال ۱۳۶۷ (۱۹۸۸ میلادی) سوال شد، گفت که اگر یک قاضی، یک دادستان از امنیت مردم دفاع کرد باید از او تعریف کرد.
او که در زمان این اعدامها معاون دادستان تهران بود گفت: «من افتخار میکنم در هر موقعیتی که بودهام از حقوق بشر دفاع کردهام.»
به اعتقاد آقای رحمان، روزنامه نگاران به دلیل فشارها و نگرانی از بازداشت نتوانستند سؤالهای خود را در خصوص سوابق گذشته آقای رئیسی به صورت صریح مطرح کنند.
البته آقای رحمان گفت که چگونگی اعدام ها نشان دهنده یک سیاست کلی است که معطوف به یک نفر نیست.
او با بیان اینکه دفترش در سالهای گذشته شواهد و شهادت های شهود را جمع آوری کرده است، گفت که اگر شورای حقوق بشر سازمان ملل یا سایر نهادها بخواهند تحقیقات بی طرفانه ای را شروع کنند او آماده است تا این مدارک را در اختیار آنها بگذارد.
نگرانی از تخریب گورهای دسته جمعی
او همچنین گفت که نگران «تخریب» گورهای دستهجمعی است که افراد اعدام شده در این مکان ها دفن شدهاند.
آقای رحمان گفت: «ما با جمهوری اسلامی مکاتباتی انجام دادیم زیرا این نگرانی را داریم که دوباره سیاستی برای تخریب گورها در جریان باشد یا ممکن است تلاشهایی برای از بین بردن شواهد گورهای دسته جمعی انجام شود.»
یورونیوز نوشت؛ آقای رحمان همچنین از آنچه که «استراتژی حذف کاندیداهای میانه رو و اطمینان از موفقیت یک نامزد خاص در جمهوری اسلامی» خواند، انتقاد کرد.
در مورد معترضان کشته شده آبان هیچ تحقیق مناسبی انجام نشده است
همچنین آقای رحمان در بخش دیگری از گفتگوی خود گفت که «هیچ تحقیق مناسبی» در مورد معترضان کشته شده در نوامبر ۲۰۱۹ انجام نشده است.
فعالان حقوق بشر از ناآرامی های آبان ماه به عنوان خونین ترین ناآرامی های سیاسی از زمان انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ یاد میکنند. آقای رئیسی در این زمان، رئیس قوه قضائیه بود.
آقای رحمان گفت: «حتی با برآورد اصولگرایان میتوان گفت بیش از ۳۰۰ نفر خودسرانه و غیرقانونی کشته شدند و هیچ کس پاسخگو نبوده و هیچگونه غرامتی پرداخت نشده است.»
