کانون وکلا خواستار آزادی مشروط عبدالفتاح سلطانی شد

0
107

کانون وکلای دادگستری درباره «عبدالفتاح سلطانی» به رییس قوه قضاییه نامه نوشت.

متن این نامه به شرح زیر است:

حضرت آیت الله آملی لاریجانی

ریاست محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

احتراماً

پیرو مذاکرات قبلی و مذاکره حضوری با حضرتعالی در جلسه مورخ ۰۷/ ۰۷ /۹۴ و همچنین نامه شماره ۸۲۷۰۴ مورخ ۲۴/ ۰۹/ ۹۴ درباره همکار زندانی آقای عبدالفتاح سلطانی، با توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تقاضا دارد:

با استفاده از حقوق مندرج در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی که مجوز اعطای آزادی مشروط در خصوص محکومان به حبس کمتر از ۱۰ سال را پس از طی یک سوم مجازات از اختیارات مقام قضایی دانسته است با عنایت به شرایط خاص همکار محترم و حسن اخلاق و رفتار وی دستور اعطای آزادی مشروط ایشان صادر گردد.

علی نجفی‌توانا – رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز

به گزارش ایلنا، عبدالفتاح سلطانی (متولد ۱۱ آبان ۱۳۳۲) وکیل دادگستری، زندانی سیاسی، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری است.

وی سابقه وکالت در بسیاری از پرونده‌هایی که دارای جنبه حقوق بشری است، پرونده فعالان سیاسی، دانشجویان، روزنامه نگاران و… را دارد، که می‌توان به پرونده اکبر گنجی، پرونده زهرا کاظمی، پرونده دکتر زهرا بنی یعقوب، پرونده هاله اسفندیاری، پرونده نیروهای ملی مذهبی، پروندهسهیل آصفی، پرونده معلمان، پرونده اعضای سندیکای شرکت واحد و پرونده کارکنان سازمان انرژی اتمی متهم شده به جاسوسی اشاره کرد.

سلطانی پس از اعتراضات مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری (۱۳۸۸) در ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ در پی اعتراضات به نتایج انتخابات توسط ضابطاندادگاه انقلاب دستگیر و روانه بند دویست و نُه زندان اوین شد. اساس اتهامات علیه وی، شرکت در تاسیس “کانون مدافعان حقوق بشر ایران”، دریافت جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ آلمان، فعالیت تبلیغی علیه نظام و مصاحبه با رسانه‌ها درباره وضعیت موکلانش است.

او توسط قاضی مرتضوی متهم به جاسوسی از طریق افشای اطلاعات پرونده موکلان خود که به جاسوسی متهم شده بودند و همچنین تبلیغ علیه نظام شد و بیش از ۷ ماه را در زندان اوین گذراند.

در دادگاه تجدید نظر به ۵ سال حبس و ۵ سال محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم گردید. اما دادگاه تجدید نظر وی را پس از ۲۱۹ روز حبس از کلیه اتهامات تبرئه کرد و تلاشهای او برای تحت پیگرد قرار دادن مقامات دستگاه قضایی به نتیجه‌ای نرسید.

همسر او، معصومه دهقان، روز ۲۲ تیر ماه پس از ملاقات با عبدالفتاح سلطانی در زندان اوین گفت که همسرش متهم به «تشکیک در انتخابات» شده و به موجب ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی در زندان به سر می‌برد. این ماده به تبانی چند نفر برای اقدام علیه امنیت ملی اشاره دارد.

به گفتهٔ معصومه دهقان حُکم بازداشت سلطانی نیز توسط راسخ صادر شده که پیشتر سلطانی علیه او به دادگاه شکایت برده‌است.

عبدالفتاح سلطانی در ۲۷ آبان ۱۳۹۰، از جواد لاریجانی به دلیل دروغ پردازی شکایت کرد.

عبدالفتاح سلطانی، روز هجدهم دیماه به دلیل وجود ایراداتی در نحوهٔ برپایی دادگاه، حاضر نشد، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباس از خود دفاع کند. مائده سلطانی، فرزند او با اعلام این خبر به جرس گفت: پدرم دو ایراد اساسی به دادگاه داشت. یکی این که دادگاه او باید با حضور هیات منصفه و با شرایط دادگاه سیاسی باشد. همچنین ادامهٔ بازداشت او غیرقانونی است و باید به قرار بازداشت تبدیل و آزاد شود.

عبدالفتاح سلطانی در اسفند ماه ۱۳۹۰، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی پیر عباس به ۱۸ سال حبس در تبعید به شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد.