بنا بر گزارشها از ایران٬ چهار تن از شهروندان خوزستانی که طی ماههای گذشته حکم اعدام آنها تائید و این موضوع با واکنشهای بینالمللی نیز روبهرو شده بود، اعدام شدهاند.
این چهار تن جاسم مقدمپناه، غازی عباسی، عبدالرضا امیر خنافره و عبدالامیر مجدمی نام دارند و حکم اعدام آنها در دادگاه انقلاب اهواز صادر شده بود. این حکم پیشتر در بهمن ماه سال ۱۳۹۱ مورد تائید دیوان عالی کشور قرار گرفته بود.
به گزارش رادیو فردا از فعالان مدافع حقوق بشر؛ این چهار نفر پس از اعدام، دفن نیز شدهاند و مسئولان به خانواده آنها گفتهاند که محل دفنشان را به آنها نشان خواهند داد.
این چهار نفر اخیرا از زندان کارون به «محلی نامعلوم» منتقل شده بودند.
زمان دقیق اعدام این شهروندان نیز مشخص نیست.
بنا بر گزارشها، خانوادههای این چهار ایرانیِ عربزبان، طی یک ماه گذشته از وضعیت آنها بیخبر بودند و پیگیریهای آنها نیز راه به جایی نبرده است. این در حالیست که همزمان بار دیگر اخباری در مورد اعدام قریبالوقوع آنها منتشر شده بود.
مقدمپناه، عباسی، امیر خنافره و مجدمی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و فساد فیالارض دستگیر شده بودند.
اتهامها در عین حال فعالیت در گروهی که مقامهای امنیتی آن را یک «گروه مسلح» نامیدهاند نیز در بر میگرفت.
حکم اعدام این شهروندان با واکنشهای بینالمللی از سازمانهای مدافع حقوق بشر تا رئیس امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا روبهرو شده بود.
مرداد ماه گذشته سازمان عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر و مرکز مستندات حقوق بشر ایران با صدور بیانیهای خواستار توقف اجرای حکم اعدام چهار شهروند خوزستانی شده بودند.
این سه سازمان از قوه قضاییه ایران خواسته بودند که محاکمه این چهار نفر مطابق با معیارهای بینالمللی تجدید شود بطوریکه حکم اعدام یکی از گزینهها نباشد.
مطابق این بیانیه خانوادههای این افراد زندانی به گروههای حقوق بشری گفتند که آنها در تماسی که ۲۵ تیرماه امسال داشتند، گفته بودند بیم آن است که حکم اعدامشان به زودی اجرا شود.
به گفته مدافعان حقوق بشر این احکام بر پایه اعترافهایی ناشی از «شکنجه» صادر شده، آنها به وکیل دسترسی نداشتهاند و اعضای خانوادهاشان نیز آزار و اذیت شدهاند.
این سه سازمان حقوق بشری در عین حال گفته بودند این اتهامات به «رشته تیراندازیهایی ارتباط دارد که ادعا شده به مرگ یک پلیس و یک سرباز منجر شده است».
صدرو احکام اعدام برای این چهار شهروند خوزستانی واکنش کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، را نیز همراه داشته که نهم بهمن ماه از ایران خواسته بود اجرای احکام اعدام آنها را متوقف کند.
گزارشها از ایران حاکیست که پس از انتشار خبر اعدام این افراد، شادگان، شهری که از آن میآیند صحنه اعتراضاتی شده است.
