تصمیم نه فقط موذیانه، بلکه کاملا رندانه و ضدبشری قضاتی، که روی پرونده بانوی مبارز و دلاور ایرانی « فرزانه زیلائی » کار می کنند. نه تنها روش توهین آمیزی را نشان می دهد؛ بلکه کاملا خارج از موازین بین المللی نیز هست. همچنین با بسیاری از محاکماتی که در خود ایران هم به انجام رسیده اند؛ مطابقت نداشته، و مغایرت های واضح و قابل تعمقی هم با آنها دارد؛ که به هیچوجه نمی توان بدون واکنش انسانی، از کنار آن گذشت؛ و پاسخ لازم را به این جنایتکاران نداد؟!
به گزارش خبرگزاری « هرانا » خانم فرزانه زیلائی » وکیل مدافع پرونده هفت تپه »، توسط دادگاه انقلاب اهواز، به تحمل یک سال حبس تعزیری، و دو سال ممنوعیت خروج از کشور( پس از تحمل یک سال حبس ) محکوم شده است. این خبر را آقای ناصر زرافشان وکیل مدافع خانم فرزانه زیلائی به هرانا داده است!
ضمن انتشار این خبر، آقای زرافشان از صدور رای پرونده این وکیل دادگستری در مرحله بدوی در دادگاه انقلاب خبر داده، و اعلام کرده است: « موکل من، نسبت به عناوین اتهامی( اجتماع و تبانی، نشر اکاذیب و توهین علیه رهبری ) در دادگاه انقلاب تبرئه ، و در مورد عنوان اتهام دیگرش ( تبلیغ علیه نظام ) به یک سال حبس تعزیری، و دو سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم گشته است. » آقای زرافشان همچنین افزوده: « این حکمی است که در دادگاه بدوی علیه موکل من صادر شده است؛ و از طریق ایشان از آن مطلع شده ام. در دادگاه انقلاب، بر خلاف سایر دادگاه ها، احکام صادر شده را ابلاغ نمی کنند. تنها پیامکی برای من آمده، که برای گرفتن رای به اهواز مراجعه بکنم. » !
این وکیل دادگستری ادامه داده: « اینجا در اهواز به گونه ای که موکل من بیان می کرد. حتی رونویسی از رای با خودکار ممنوع بوده، و شما تنها مجاز به رونویسی از آن با مداد هستید. من اصلا سر در نیاوردم؛ که دلیل توجه و فایده این ممنوعیت و تصمیم در چیست؟ » !
آقای زرافشان با توجه به این که موکلش تجدیدنظر خواهی کرده، افزوده است: « بدیهی این که این اقدام، باید ظرف مدت زمان بیست روز آینده صورت بگیرد. » !
خانم زیلائی برای رسیدگی به بخش دیگری از اتهامات، از جمله نشر اکاذیب، در باره اظهارات وی در مورد شکنجه اسماعیل بخشی و شاپور رشنو در بازداشتگاه وزارت اطلاعات، و مصاحبه در خصوص پرونده های کارگران هفت تپه، روز سه شنبه پنج مرداد( ماه گذشته )، در شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری اهواز حاضر شده بود!
روز پنج شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه سال جاری هم، جلسه بازپرسی فرزانه زیلائی در دادسرای اهواز برگزار شد. ناصر زرافشان وکیل ایشان، ضمن بیان اینکه موکلم، تاوان دفاع از کارگران نیشکر هفت تپه را می پردازد؛ گفته بود: بازپرس پرونده، علاوه بر صدور قرار کفالت برای موکلش، شش ماه منع اشتغال به حرفه وکالت برای او را صادر کرده است!
اوائل تیرماه سال جاری، ناصر زرافشان وکیل فرزانه زیلائی، از صدور قرار جلب وی به دادرسی در مورد پنج عنوان اتهامی برای موکلش خبر داد و گفت: « به دلیل آن که روی پرونده « تیک محرمانه » بود. من و موکلم، دسترسی به پرونده نداشته، و اطلاعی از کم و کیف آن نداریم. کل گردش کار پرونده موکلم، با مقررات قانون آئین نامه دادرسی کیفری، و مقررات قانونی همخوانی ندارد. » !
آقای زرافشان در ادامه افزوده است: « قرار پیشین ناظر بر ممنوعیت شش ماهه زیلائی از اشتغال به حرفه وکالت نیز، ظاهرا نقض شده است. » !
روز پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه سال جاری، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ، با اعلام تشکیل پرونده قضائی علیه فرزانه زیلائی، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده، و با « دور جدید فشار » خواندن این اقدام، آن را محکوم و تاکید کردند؛ که « سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه » هرگونه پرونده سازی برای خانم فرزانه زیلائي، وکیل پایه یک دادگستری، وکیل کارگران هفت تپه را محکوم کرده، و خواهان پایان دادن به این روند « نخ نما » شده است !
فشار آوردن دادگاه های انقلاب بر متهمین پروندهای مختلف، در صورتی قانونی است؛ که نکته نامفهوم و مبهمی در پرونده متهم باقی مانده باشد؛ و یا دادگاه کاملا، بدون هرگونه شک و شبهه ای، به مقصر بودن متهم دست نیافته باشد. در این صورت، بر اساس رعایت حقوق بشری متهم، مجاز به منکوب نمودن دفاعیات او و وکیلش در دادگاه( چه بدوی و چه پایانی ) نیست. مگر آن که در رابطه با موضوع مورد بررسی، دستوری محرمانه از قوه قضائیه دریافت کرده باشد؛ که « به هر شکلی وی را محکوم و حکم سنگینی برای او صادر نمائید. »!
احتمالا مقررات رونویسی پرونده با مداد و نه با خودکار، هم به دلیل آن باشد؛ که در صورت ضرورت سنگین تر نمودن پرونده مربوطه، و نیاز به پاک شدن رو نویسی های پیشین، چنین قانون « من در آوردی » را ابداع کرده اند؛ تا هرگاه که دستور و فرمانی از جانب مافوق شان در خصوص آن پرونده دریافت نمایند. به راحتی بتوانند، که مندرجات پیشین را حذف، و نکات فرمایشی جدید را جایگزین آن بکنند؟!
اگر چنین نبوده و « ریگی در کفش شان » نبوده باشد؟ چه تفاوتی دارد که متن بازجوئی و دیدگاه قضات دادگاه راجع به پرونده را، با خودکار ثبت نمایند و یا با مداد؟!
البته، از آنجائی که هیچ امری در حاکمیت دروغپرداز و شیاد و جنایت پیشه آخوندی در کشورمان به گونه کاملا منطبق با قوانین بین المللی در جهان نیست؛ و از باب بیشتر ترسانیدن مردم ایران از عواقب هر نوع مخالفتی که با این جانیان داشته باشند. چنین مقررات نادرست و حیله گرانه ای را، که کم ترین تطبیقی با دادگاه های ممالک دیگر ندارند. به اجرا می گذارند؛ و هر طوری که منافع سودجویانه شان اقتضا بکند. متهمان را با احکام غیر انسانی و ضد بشری خودشان، محکوم به تحمل محبوس شدن در زندان های طویل المدت میکنند. تا بقیه مردم حساب کار خودشان را داشته باشند!
چون محکومان مربوطه که « قاضی سعید مرتضوی » و « سعید طوسی » و « بابک زنجانی » نیستند؛ که با جرائم به آن سنگینی، هر یک فقط دو هفته در حبس بمانند( آن هم با وضعیت و شرایط کاملا محترمانه و لاکجری )، و هنگامی که مدت محکومیت شان به پایان برسد. با تقدیم کردن پست و مشاغل و جایگاه های معتبرتری نسبت به قبل از محکومیت شان به آنها، به آنان فرصت های بهتری برای ادامه زندگی شان بدهند!
« برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی *** که در نظام طبیعت ضعیف پامال است » !
