پیش‌بینی بانک جهانی از رکود اقتصادی سال ۲۰۲۰ در جهان و جمهوری اسلامی

0
73

بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود درباره چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد جهان در سال جاری میلادی حدود ۲,۵ درصد منقبض شده و کوچک تر می‌شود. این نهاد مالی بین المللی با توجه به گستره وعمق رکود حاضر، آن را بزرگترین رکود اقتصاد جهان طی ١۵۰ سال اخیر توصیف می‌کند. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد جمهوری اسلامی در سال جاری میلادی ۳,۵ درصد کوچکتر می‌شود و در سال آینده میلادی (۲۰۲۱) اقتصاد ایران با خروج از رکود، یک رشد مثبت ۱,۲ درصدی را تجربه خواهد کرد.

بانک جهانی در گزارش بازبینی شده خود از چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ که آنرا روز دوشنبه ٨ ژوئن منتشر کرد، تاثیر منفی  همه گیری کرونا (کووید-۱۹) بر اقتصاد جهان و کشورهای مختلف را به تفصیل بررسی کرده و چشم انداز اقتصادی جهان و کشورها را پیش بینی و ترسیم کرده است.

بر اساس این نهاد بین المللی، اقتصاد جهان هیچگاه از سال ١٨٧٠( حدود ١۵٠ سال گذشته) تا کنون چنین رکودی را در چنین مقیاس وسیع و آنهم به طور هم زمان در همه کشورها و مناطق جهان تجربه نکرده است. دیوید مالپاس، رئیس کل بانک جهانی رکود ناشی از همه گیری کرونا را” یک ضربه تخریب کننده” توصیف می کند که بر “پیکر اقتصاد جهانی” فرود آمده است.

بانک جهانی در گزارش اخیر خود برآورد می کند که کشورهای اروپایی حوزه یورو  بیشترین رکود اقتصادی را در سال جاری میلادی تجربه خواهند کرد. اقتصاد آنها بیش از ۹ درصد کوچک تر می‌شود.  این نهاد مالی بین المللی پیش‌بینی می کند که اقتصاد آمریکا در سال جاری در اثر این رکود، رشد اقتصادی منفی ۱,۶ درصدی را تجربه خواهد کرد. این در حالی است که اقتصاد آمریکا در سال گذشته یک رشد مثبت اقتصادی۳,۲ درصدی را تجربه کرده بود.

بر اساس این پیش‌بینی، اقتصاد چین، دومین افتصاد بزرگ جهان پس از آمریکا وارد رکود نمی‌شود، ولی رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۰  بسیار کم بوده و از یک درصد تجاوز نمی کند.

یادآور می شویم که اقتصاد چین در سال گذشته میلادی یک رشد مثبت اقتصادی  بیش از ۶ درصدی را تجربه کرده بود.

بانک جهانی پیش بینی می کند که رکود افتصادی ناشی از بحران کرونا در سال جاری میلادی در کشورهای فقیر و نوخاسته جهان از  نظرمیزان رشد منفی اقتصادی نسبت به کشورهای پیشرفته بسیار کمتر خواهد بود. در حالی که پیش بینی می شود رشد افتصادی در اینگونه کشور ها از منفی ۵,٢ درصدی بیشتر نشود، این نهاد مالی بین المللی رشد متوسط اقتصادی کشورهای پیشرفته جهان را منفی ٧ درصدی برآورد می کند. با این وجود، بانک جهانی می گوید مبارزه با رکود اقتصادی در کشورهای فقیر و نوخاسته بسیار مشکل تر خواهد بود.

این نهاد مالی بین المللی در این راستا، بر فقدان بودجه کافی و ضعف سیستم ادارای  در اینگونه کشورها برای کمک به مردم آسیب دیده، از جمله پرداخت حقوق بیکاری تأکید می‌کند.

در همین رابطه، یک نهاد دیگر مالی بین المللی، یعنی صندوق بین المللی پول در اوائل ژوئن در یادداشتی بودجه در دسترس برای مقابله با کرونا را در سه گروه مختلف از کشورهای جهان محاسبه کرده است. بر اساس این محاسبه، کشورهای فقیر و کم در آمد جهان فقط ١,۴ درصد تولید ناخالص ملی خود را می توانند برای مقابله با همه گیری کرونا اختصاص دهند؛ کشورهای نوخاسته ٢,٨ درصد و کشورهای گروه سوم، یعنی کشورهای با اقتصاد پیشرفته معادل ٨,۶ درصد تولید ناخالص ملی خود را می توانند برای مقابله با کرونا بسیج کنند. در همین حال، کشورهای با اقتصاد پیشرفته با استقراض از بازارهای مالی می توانند نیازهای خود را تأمین کنند، در صورتیکه ۴٠ درصد از کشورهای کم درآمد و نوخاسته جهان فاقد چنین ابزار مالی بوده و بدهی های بودجه ای آنان از سال ٢٠٠٧ هر ساله حداقل به میزان ٢٠ درصد افزایش می یابد و به همان نسبت قدرت خرید مردم در این کشورها کاهش می یابد.

در همین رابطه، بانک جهانی می‌گوید رکود اقتصادی کشورها روند سالها پیشرفت برای دستیابی به اهداف توسعه را “معکوس می‌کند” و میلیونها نفر در جهان را در دوباره در معرض “فقر شدید” قرار خواهد  داد.

در همین راستا، سیلا پازارباسیوغلو، مسئول بخش رشد، تامین مالی و نهادهای بانک جهانی می گوید: «این یک چشم انداز نگران کننده است و به نظر می رسد کرونا زخمی برچهره اقتصاد جهانی باشد که جای آن تا مدت طولانی باقی بماند و ریسک های زیادی را برای کشورها ایجاد کند. اول از همه باید برای چالش های مربوط به مسائل بهداشتی و وضعیت اضطراری اقتصادی کنونی پاسخی پیدا کنیم. جامعه جهانی برای احیای روند رشد و جلوگیری از سقوط مردم به ورطه فقر و بیکاری باید متحد شود.»

با وجود پیش بینی بسیار نگران کننده برای اقتصاد جهان در سال جاری میلادی، بانک جهانی پیش‌بینی می کند که در سال ۲۰۲۱ میلادی اقتصاد جهان با خروج از رکود یک رشد متوسط ۲,۴ درصدی خواهد داشت. بانک جهانی همچنین پیش بینی می کند که در سال آینده میلادی همه کشورهای پیشرفته و نوخاسته روند رشد اقتصادی را باز خواهند یافت. به عنوان مثال، بانک جهانی رشد مثبت اقتصادی در حدود چهار درصدی را در سال ۲۰۲۱ برای آمریکا پیش بینی می کند.

پیش بینی بانک جهانی برای رشد اقتصادی جمهوری اسلامی

اقتصاد ایران که در سال گذشته طبق برآورد بانک جهانی ۲,۸ درصد کوچک تر شد، امسال نیز یک رشد منفی ۳,۵ درصدی را تجربه خواهد کرد. پیش از شیوع کرونا، بانک جهانی رشد اقتصادی جمهوری اسلامی در سال جاری را صفر درصد پیش بینی کرده بود.

با وجود شیوع کرونا و تعطیلی گسترده کسب و کارها در کنار سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی و اخلال در زنجیره تامین، بانک جهانی انتظار دارد که عملکرد اقتصادی امسال جمهوری اسلامی از سال گذشته کمی بهتر باشد. بانک جهانی پیش بینی می کند که اقتصاد جمهوری اسلامی در سال میلادی آینده (سال ۲۰۲۱ ) به سه سال رشد منفی متوالی خود خاتمه خواهد داد و یک رشد مثبت ۱,۲ درصدی را تجربه خواهد کرد.

به گفته بانک جهانی، اصلی ترین دلیل رشد منفی اقتصادی جمهوری اسلامی در سال جاری کاهش مصارف داخلی و فشار وارد شده به بخش خدمات (به طور مثال گردشگری) به دلیل شیوع کرونا خواهد بود. جمهوری اسلامی نخستین کشوری در منطقه بود که شیوع ویروس کرونا به طور گسترده در آن گزارش شد، اگر چه طی هفته های بعد تقریبا تمامی کشورهای منطقه درگیر مقابله گسترده با این ویروس شدند.

نرخ تورم دولت جمهوری اسلامی

بانک جهانی با اشاره به کاهش تورم در کشورهای منطقه خاورمیانه می نویسد: «جمهوری اسلامی یکی از دولت های بوده که نرخ تورم در آن روندی نزولی داشته و در ماه های اخیر در محدوده ۲۰ درصدی نوسان داشته است. کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به انجام فعالیت‌های جدید در شرایط کنونی، بخش مالی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا را تحت تاثیر قرار داده است.»

در حالی که بانک جهانی یک تورم ۲۰ درصدی را برای اقتصاد جمهوری اسلامی پیش بینی می کند، مرکز آمار جمهوری اسلامی در تازه ترین گزارش خود نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه جاری جمهوری اسلامی را در حدود ٣٠ درصد اعلام کرده است.

رادیوفرانسه نوشت؛ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اخیرا برای مهار تورم و نگاه داشتن آن در محدوده ۲۰ تا ٢۴ درصد، هدف تورمی  را تعریف و اعلام کرده است. بانک مرکزی نرخ هدف تورمی  برای یک سال آینده را ۲۲ درصد تعیین کرده که می تواند ۲ واحد نوسان داشته باشد.