مقامات نیوزیلند بههمراه شرکای غربی تحقیقات جامعی را درباره شرکت بیمه دریایی «مریتایم میوچال» آغاز کردهاند. اتهام اصلی، استفاده از موقعیت حقوقی و جغرافیایی شرکت در نیوزیلند برای مشروعیتبخشی به فعالیتهایی است که ممکن است در مسیر دورزدن تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی و دیگر اهداف تحریمی قرار گیرد.
نهادهای ناظر نیوزیلند اعلام کردهاند که پرونده مریتایم میوچال پس از دریافت یک ایمیل هشداردهنده در اکتبر ۲۰۲۴ در دستور کار قرار گرفت. در این نامه بیان شده بود شرکت از معافیتهای مقرراتی و موقعیت خود در نیوزیلند بهعنوان پوششی برای تسهیل یا پنهانسازی تراکنشها و خدمات مرتبط با افراد یا نهادهای هدف تحریم بهره برده است. بانک مرکزی نیوزیلند دریافت این نامه را تأیید و بررسیهای نخستین را آغاز کرد.
مقامات بررسیهای خود را بر چند محور اصلی متمرکز کردهاند:
-احتمال نقض تحریمهای بینالمللی، بهویژه در معاملات مرتبط با نفت و دریانوردی.
-کوتاهی در اجرای قوانین مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT).
-معرفی نادرست شرکت بهعنوان بیمهگر تحت نظارت یا سوءاستفاده از معافیتهای نظارتی.
یک مقام آگاه که خواست نامش فاش نشود، این تحقیقات را «چندوجهی» و هماهنگ با استانداردهای بینالمللی مبارزه با دورزدن تحریمها توصیف کرده است.
نیوزیلند در فوریه ۲۰۲۴ به ائتلاف غربی اجرای سقف قیمتی بر نفت روسیه پیوست و در اکتبر ۲۰۲۵ نیز بستهای از تحریمها علیه جمهوری اسلامی را اعمال کرد؛ اقداماتی که حساسیت نهادهای ناظر را نسبت به فعالیتهای مرتبط با نفت و بیمه دریایی افزایش داده است. طبق بیانیههای رسمی، ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا بهعنوان شرکای بینالمللی در روند بررسی همکاری میکنند، هرچند نهادهایی مانند دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) و برخی دیگر از ارائه اظهارنظر عمومی خودداری کردهاند. وزارت خزانهداری بریتانیا نیز درخواست خبرگزاری رویترز برای ارائه جزئیات بیشتر را رد کرده و هشدار داده است انتشار اطلاعات حساس میتواند به انسجام ائتلاف تحریمی آسیب رسانده و راههای دورزدن تحریمها را آشکار کند.
تحلیلگران حقوقی و مالی این پرونده را آزمونی برای اثربخشی نظام نظارتی نیوزیلند و ظرفیت ائتلافهای بینالمللی در شناسایی و مهار شبکههای دورزدن تحریمها میدانند. در صورت اثبات اتهامات، مریتایم میوچال میتواند با پیامدهایی مانند تحریمهای مالی، جریمههای اداری، تعلیق یا لغو مجوزهای عملیاتی و پیگرد کیفری مواجه شود. همچنین این پرونده میتواند به تشدید مقررات نظارتی در بخش بیمه و خدمات مرتبط با تجارت انرژی بینجامد.
مقامات نیوزیلند و شرکای بینالمللی تحقیقات تکمیلی را ادامه میدهند. اقدامات آتی محتمل شامل احضار مدیران و کارکنان شرکت، بررسی سوابق مالی و قراردادی، همکاری اطلاعاتی بیندستگاهی و در صورت لزوم طرح اتهامات کیفری یا انتظامی خواهد بود.
منابع:
-گزارش خبرگزاری رویترز: «تحقیقات درباره مریتایم میوچال»، ۱۵ نوامبر ۲۰۲۵
-بیانیه رسمی وزارت امور خارجه نیوزیلند، ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵
-گزارش بانک مرکزی نیوزیلند درباره شرکتهای بیمهای تحت نظارت، اکتبر ۲۰۲۵
-بیانیه مطبوعاتی وزارت خزانهداری بریتانیا، ۱۴ نوامبر ۲۰۲۵
-مصاحبهها و تحلیلهای کارشناسان حقوق بینالملل و تحریمها، فایننشال تایمز، ۱۰ نوامبر ۲۰۲۵
(اطلاعات تکمیلی در صورت انتشار بیانیههای جدید از سوی نهادهای درگیر افزوده خواهد شد.)
