وکلای دراویش و مدیران سایت مجذوبان نور: “به احکام صادر شده اعتراض نخواهیم کرد”

0
290

پس از ابلاغ احکام محکومیت ۵۶ سال حبس، برای هفت تن از وکلای دراویش و مدیران سایت مجذوبان نور، از طرف شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، این افراد اعلام کردند که قصد اعتراض به احکام صادر شده را نداریم.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از  مجذوبان نور، پس از ابلاغ احکام محکومیت ۵۶ سال حبس، برای هفت تن از وکلای دراویش و مدیران سایت مجذوبان نور، از طرف شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، این افراد به وکلا و خانواده خود اعلام کردند که : “گرچه این احکام را غیرعادلانه می دانیم اما اعتراض به این احکام را بیهوده دانسته و قصد تقاضای تجدید نظر نداریم.”

آنها همچنین عنوان داشتند که: ما تقریبا از برخورداری از دادرسی در شرایط قانونی و عادلانه ناامید شدیم، بارها درخواست فراهم شدن شرایط عادلانه و بر اساس قانون که حق مسلم هر متهم برای دفاع از خود است را خواستار شدیم اما هرگز محقق نشد، چرا که این احکام حاصل قضاوت نیستند بلکه نسخه های تحمیلی وزارت اطلاعات هستند که تنها از طریق دستگاه قضا ابلاغ شده است، بنابراین اعتراض به آنها معنا و مفهومی نخواهد داشت.

گفتنی است این احکام در حالی برای این دراویش و زندانیان عقیدتی صادر شد که این افراد از شرکت در تمامی جلسات دادگاه خود به دلیل رعایت نشدن روند قانونی آیین دادرسی در مورد پرونده اتهامی آنها امتناع کرده و از ارائه هرگونه لایحه دفاعی خودداری کردند.

بر اساس حکم صادر شده توسط قاضی صلواتی حمید رضا مرادی سروستانی (مدیر سایت مجذوبان نور و از فعالان حقوق دراویش) به ۱۰ سال و شش ماه حبس تعزیری، رضا انتصاری (عکاس خبری و فعال حقوق دراویش و از مدیران سایت) به ۸ سال و شش ماه حبس تعزیری و آقایان مصطفی دانشجو (وکیل دراویش و از مدیران سایت)، فرشید یداللهی فارسی (وکیل دادگستری و از مدیران سایت)، امیر اسلامی (وکیل دادگستری و از مدیران سایت)، امید بهروزی (وکیل دراویش و از مدیران سایت)، افشین کرم پور (حقوقدان و از مدیران سایت) هر کدام به ۷ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

همچنین این افراد از بابت تکمیل مجازات به ۵ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها، احزاب، فرق و فعالیت در مطبوعات، رسانه‌ها و فضای مجازی نیز محکوم شده‌اند. اتهامات این افراد تشکیل گروه غیرقانونی مجذوبان نور به قصد بر هم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام ، توهین به رهبری و معاونت در اخلال در نظم عمومی اعلام شده است.