همسر نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و زندانی عقیدتی گفت وزارت اطلاعات ایران طی درخواست کتبی از قاضی پرونده (قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب) خواستار اشد مجازات برای نرگس محمدی شده است. این نامه در روزهای اخیر در پرونده خانم محمدی دیده شده است.
تقی رحمانی همچنین به کمپین گفت اتهام «همکاری با داعش» که در برخی سایت ها منتشر شده، اشتباه است و در کیفرخواست چنین اتهامی وجود ندارد.
خانم محمدی برای پرونده جدیدش با سه اتهام تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه «لگام، مبارزه برای لغو حکم اعدام» که به عنوان گروه ضدامنیتی و غیرقانونی از آن نام برده شده، روبه رو است. این اتهامات پس از دیدار او با خانم کاترین اشتون، مسول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اسفند ۱۳۹۲ شکل گرفت. او در گفتگویی با کمپین قبل از بازداشتش گفته بود از آن تاریخ تا پیش از بازداشتش، ۱۰ بار احضاریه و اخطاریه گرفته است و چندین بار بازجویی شده است.
اقای رحمانی با انتقاد از عملکرد غیرقانونی وزارت اطلاعات گفت: «اخیرا در پرونده خانم محمدی نامه ای از وزارت اطلاعات دیده شده که به قاضی توصیه کرده تا اشد مجازات را برای ایشان صادر کند. اما این نامه خلاف قانون است و استقلال قوه قضاییه و قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب را زیر سوال می برد.»
تقی رحمانی همچنین در خصوص علت عدم برگزاری دادگاه نرگس محمدی در تاریخ ۱۵ تیرماه به کمپین گفت: «در روز دادگاه وکیل پرونده و اعضای خانواده نسرین همه به دادگاه رفته بودند اما نرگس به دلایل نامشخصی از زندان اوین به دادگاه منتقل نشد. ما هنوز دلیل آن را نمی دانیم اما بهرحال قاضی نوبت دادگاه را دوباره به زمان نامعلومی در آینده موکول کرد.»
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران؛ خانم محمدی پیش از این برای اتهامات جدیدش در تاریخ ۱۳ اردبیهشت ماه دادگاه داشت که با اعتراض وکلا برای مطالعه نکردن پرونده و آماده نبودن برای دفاع، قاضی صلواتی دادگاه را به آینده موکول کرده بود. پس از مدتی اعلام شد دادگاه در روز ۱۵ تیرماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار خواهد شد با این حال خانم محمدی از زندان به دادگاه منتقل نشد و دادگاه مجددا به زمان نامعلومی موکول شد.
همزمان با این اتفاقات، نرگس محمدی نامه ای به دادستان تهران که متن آن از سوی وب سایت کلمه در تاریخ ۱۶ تیرماه منتشر شد، نوشته است. او در این نامه با انتقاد از اینکه حتی اجازه تماس تلفنی از زندان با فرزندانش را ندارد، نوشته است: «آیا داشتن یک مکالمۀ تلفنی چند دقیقه ای طی دو یا سه بار در هفته فقط برای شنیدن صدای کودکان، مادران و پدران، با اجرای احکام ما در زندان، و با مقررات و قوانین نظام قضایی کشور تعارضی دارد؟ اگر خیر ، پس چرا این تصمیم ناروا اعمال می گردد؟ یا این که داشتن تماس مادرها با فرزندانشان مسئله امنیت ملی و نظام را مخدوش می نماید؟ یا نه این تصمیم برای تنبیه بیشتر زنانی است که پا به عرصه نقد گذاشته اند؟»
خانم محمدی در ادامه نوشته است: «به حرمت بشر، زن و مادر، یک بار دیگر در مورد این دستور تأمل بفرمایید تا با برقراری تماس های تلفنی مطابق قوانین و مقررات مد نظر قوه قضائیه، این اجحاف و فشار مضاعف بر زنان در بند و کودکان در رنج مرتفع گردد.»
نرگس محمدی، فعال حقوق مدنی صبح روز ۱۵ اردبیهشت ماه ۱۳۹۴، دو روز پس از برگزار نشدن دادگاهش توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. بازداشت او در حالی صورت گرفت که هیچ احضاریه ای برای معرفی خودش به زندان اوین در روزهای پیش از آن دریافت نکرده بود و انتقال او با هجوم ماموران امنیتی به خانه اش همراه بود. خانم محمدی از آن زمان تاکنون در بند نسوان زندان اوین به سر می برد.
به گفته آقای رحمانی، مقامات قضایی به خانواده نرگس محمدی اعلام کرده اند که انتقال او به زندان اوین برای اجرای حکم ۶ سال حبسی است که در سال ۱۳۹۱ برایش عدم تحمل کیفر صادر و متعاقبا با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.
نرگس محمدی در مهرماه سال ۱۳۹۰ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب نیز به سه اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که این رای در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس تغییر یافت. خانم محمدی به دلیل شدت بیماری هایش در سال ۱۳۹۲ از زندان زنجان به بیمارستان منتقل شد و پس از آن با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
