شماری از نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا و نهادهای غیردولتی ضمن هشدار به پارلمان بلژیک درباره تصویب لایحه تبادل زندانی با جمهوری اسلامی از نمایندگان این نهاد قانونگذار خواستند اجازه ندهند چنین لایحهای تصویب شود.
«کمیته پارلمانترهای ایتالیایی برای ایران آزاد»، سازمان «دوستان ایران آزاد» و «کمیته بینالمللی در جستجوی عدالت» طی بیانیههای جداگانهای نسبت به توافق میان دولت بلژیک و جمهوری اسلامی برای استرداد زندانیان به کشور متبوع خود هشدار دادند.
هفت نماینده پارلمان اروپا از کشورهای اسپانیا، ایتالیا، جمهوری چک و لهستان، از جمله خاویر زارزالخوس، عضو کمیسیون خارجه و رئيس «سازمان دوستان ایران آزاد» در پارلمان اروپا، جمعه 10 تیر با ارسال نامهای، از همکاران خود در پارلمان بلژیک خواستند با توافقنامه انتقال محکومین بین دولت بلژیک و جمهوری اسلامی مخالفت کنند.
در این نامه آمده است: «این انتقال راه را برای آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی که توسط دادگاه آنتورپ به 20 سال زندان محکوم شده است و سایر تروریستها، هموار میکند و به فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران برای ادامه فعالیتهای جنایتکارانه و تروریسم آن در خاک اروپا چراغ سبز نشان میدهد.»
العربیه نوشت؛ این نمایندگان همچنین هشدار دادند که «چنین توافقی منجر به جنایات و ترورهای بیشتری در اروپا خواهد شد و تا زمانی که همه ما موضع قاطعانهای اتخاذ نکنیم، این آخرین توطئه تروریستی مرگبار نخواهد بود.»
پارلمان بلژیک هفته آینده طرح توافقی میان دولت بلژیک و جمهوری اسلامی را به رای میگذارد که در صورت تصویب شدن اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی که در اروپا به جرم تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی در پاریس به 20 سال زندان محکوم شده است، آزاد میشود.
بر اساس این توافق، «شخصی که در قلمرو یکی از طرفین محکوم میشود، میتواند طبق مفاد این توافقنامه به قلمرو طرف دیگر منتقل شود تا باقیمانده مدت محکومیتی را که برای او تعیین شده است سپری کند».
در همین زمینه «کمیته پارلمانترهای ایتالیایی برای ایران آزاد» نیز در بیانیهای خواستار جلوگیری از توافق میان دولت بلژیک و جمهوری اسلامی شد، توافقی که به گفته آن اسدالله اسدی محکوم به 20 سال حبس که چهار سال از دوران محکومیت خود را سپری کرده را با انتقال او به ایران قادر خواهد ساخت که از عدالتی که برای جنایاتهای او درنظر گرفته شده است، بگریزد.
