پلیس فدرال آمریکا، «افبیآی»، هشدار داده است که هکرهای جمهوری اسلامی بهدنبال دستیابی به اطلاعات سرقت رفته از سازمانها و شرکتهای آمریکایی و خارجی هستند.
پنجشنبه، 11 نوامبر، که نسخهای از این هشدار را مشاهده کرده است، هکرهای جمهوری اسلامی احتمالا از اطلاعات حساس سرقت شده در فضای مجازی در حملات آینده خود استفاده خواهند کرد.
افبیآی به شرکتهای آمریکایی توصیه کرده است: «اگر اطلاعات سازمان یا نهاد شما پیشتر به سرقت رفته، توصیه میکنیم در نظر بگیرید که چگونه میتوان از دادههای سرقت شده برای انجام فعالیتهای مخرب بیشترعلیه شبکه شما استفاده کرد.»
العربیه به نقل از سی.ان.ان نوشت، پلیس فدرال آمریکا مشخص نکرده است که کدام گروه از هکرهای جمهوری اسلامی پشت این اقدامات قرار دارند و درباره نام آنها یا ارتباطشان با جمهوری اسلامی اظهارنظری نکرده است.
در این توصیهنامه آمده است که هکرهای جمهوری اسلامی به فعالیت در تالارهای گفتوگو در «دارکوب»، که کلاهبرداران اینترنتی در آنها ایمیلها و اطلاعات مربوط به ساختاربندی شبکههای قربانیان را میفروشند، (مانند اطلاعات پلیس یا اطلاعات دزدیده شده از کاربران) علاقمند شدهاند.
در همین راستا٬ آدام مایرز، از شرکت امنیتی «کرود استرایک»، ان گفت که هکرهای مرتبط با حکومت جمهوری اسلامی بهطور فزایندهای در فعالیتهای مجرمانه سایبری مانند باجافزارها دست دارند. او افزود این هکرها به راحتی قادرند، امکان دسترسی به شبکههایی که در اختیار مجرمان سایبری است را خریداری کنند.
بهرغم این که تحلیلگران، اغلب ایران را از نظر تواناییهای سایبری پس از روسیه و چین در رتبه سوم قرار میدهند٬ اما جمهوری اسلامی همچنان مجموعهای از تیمهای هکری در اختیار دارد که میتواند برای نفوذ به شبکههای سازمانهای خصوصی و نهادهای دولتی ایالات متحده از آنها استفاده کند.
مقامات اطلاعاتی ایالات متحده نوامبر سال گذشته در جریان انتخابات ریاست جمهوری 2020 اعلام کردند که هکرهای جمهوری اسلامی با ارسال ایمیلهای تهدید آمیز در رایدهندگان ترس و وحشت ایجاد میکنند.
در همین زمینه، سهشنبه 9 نوامبر گزارشهایی از یک «گروه هکری جمهوری اسلامی» با نام «لیسیوم» منتشر شد که وبسایتهایی در اسرائیل، پادشاهی عربی سعودی، مراکش، تونس، و برخی دیگر از کشورهای خاورمیانه و آفریقا را هدف حمله سایبری قرار داده است.
در این گزارش آمده است که لیسیوم از سال 2017 تا کنون سازمانهای مهم استراتژیک در سطح ملی، از جمله شرکتهای نفت و گاز و ارائهدهندگان خدمات مخابراتی و اینترنتی را هدف قرار میدهد. اما این گروه اخیرا تمرکز خود را بر ارائهدهندگان خدمات اینترنتی و ارگانهای دولتی افزایش داده است.
