به نوشته “هندلزبلات” دولت آلمان و اتحادیه اروپا در پی یافتن راههایی مستقل از تحریمهای آمریکا برای تبادل مالی با جمهوری اسلامی هستند. چند پیشنهاد در حال بررسی است، اما بحثهای درونی نشان میدهند که هنوز راه حلی یافت نشده است.
به ابتکار وزارت امور خارجه آلمان “گروه کاری تحریمها” تأسیس شده که قرار است کانالهایی برای تبادلات مالی بیابد که خارج از شعاع عمل تحریمهای آمریکا باشد. به نوشته روزنامه آلمانی “هندلزبلات” (منتشره در روز ۴ سپتامبر)، این وظیفه شاقی برای اعضای گروه کاری است که در برلین فعالیت میکنند.
“هندلزبلات” درباره این گروه کاری و دیگر تلاشهایی که در آلمان و اتحادیه اروپا در رابطه با نجات توافق اتمی با جمهوری اسلامی صورت میگیرد، گزارشی منتشر کرده با عنوان “ماموریتی تقریبا ناممکن” که فرازهایی از آن را در اینجا میخوانید.
به نوشته “هندلزبلات”، اعضای “گروه کاری تحریمها” که متشکل از رؤسای بخشهای امور خارجه، اقتصادی و مالی و نیز دفتر صدارت عظمای آلمان است پنجشنبه گذشته ۸ شهریور (۳۰ اوت) برای نخستین بار با یکدیگر ملاقات کردند.
اروپاییها نگراناند که تحریم اقتصادی نقطه پایانی برای توافق اتمی باشد و منجر به رقابت میان کشورهای منطقه خاورمیانه برای داشتن سلاحهای اتمی شود. اروپا چگونه میتواند با وجود تحریمهای آمریکا استقلالش را حفظ کند؟ چطور میتواند در برابر برتری دلار مقاومت کند؟ اینها پرسشهایی هستند که پاسخ به آنها در حال حاضر از همیشه مهمتر به نظر میرسد.
در حال حاضر اولاف شولتس، وزیر دارایی آلمان، در حال مشاوره با همتایان خود در پاریس و لندن است تا کانالهایی را مستقل از آمریکا برای پرداخت پول به وجود بیاورند. گفتوگوهایی نیز با کمیسیون اتحادیه اروپا در جریان است.
هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان، اخیرا پیشنهادی رادیکال را مطرح کرد. پیشنهاد ماس این بود که برای نجات برجام و خنثی کردن ترکشهای برخاسته از تحریم جمهوری اسلامی از سوی آمریکا یک سیستم مالی اروپایی در برابر “سوئيفت” (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی) ایجاد شود. سوئيفت شریان اصلی بازرگانی خارجی است. درباره پیشنهاد هایکو ماس در “گروه کاری تحریمها” هم بحث میشود.
هدف از ایجاد سوئیفت، تسریع تراکنشهای مالی در سطح جهان بود؛ نهادی که میبایست مستقل از سیاست و تصمیم دولتها امر داد و ستد در پهنه گیتی را هماهنگ کند. اما فشارهای آمریکا پس از حملات تروریستی یازده سپتامبر در عمل به اصل ناظر بر این شبکه مالی، یعنی مستقل بودن از سیاست دولتها، آسیب رساند. سوئيفت از تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی هم بدون اما و اگر پیروی میکند. چون مدیران آن از مجازاتهای دستگاه قضایی آمریکا میترسند.
اما کارشناسان به خوبی میدانند که تاسیس نهادی که بتواند بدیلی برای سوئیفت باشد در کوتاهمدت میسر نیست. اروپاییها در کوتاهمدت تنها همرا با چینیها میتوانند چنین نهادی را بنا کنند. اما تعویض وابستگی به آمریکا با وابستگی به چین چندان عاقلانه به نظر نمیرسد.
به گزارش دویچه وله؛ در محافل اقتصادی بروکسل گفته میشود که حتی در طولانیمدت هم وجود دو جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی که با هم رقابت کنند تنها باعث سردرگمی میشود. به همین دلیل کمیسیون اتحادیه اروپا نمیخواهد به بررسی ایده هایکو ماس ادامه دهد . همچنین وزارت امور خارجه آلمان در این میان دریافته که مهم این است که بتوان همین سوئیفت موجود را در برابر تحریمها مقاوم ساخت.
