مصوبه تعیین محل تجمعات مردمی ابطال شد

0
158

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی ضمن غیر قانونی دانستن مصوبه هیات وزیران درباره تعیین محل تجمعات مردمی، این مصوبه را ابطال کرد.

متن مصوبه مذکور و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن آن را در زیر می‌خوانید:

 ” وزارت کشور- وزارت اطلاعات- وزارت ورزش و جوانان

 هیأت وزیران در جلسه ۲۰؍۳؍۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب کرد: محل های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی به شرح زیر تعیین می شود:

 الف- در تهران:

 1- وزرشگاه های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی (با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان)

 2- بوستان های گفتگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان و شهر

۳- ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی.

 ب- در سایر شهرها:

 شوراهای تامین برای شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یک محل و با جمعیت بیش از آن، دو محل را با لحاظ شرایط زیر تعیین می کنند:

 1- قابلیت دسترسی و داخل در محیط شهری.

 2- تناسب وسعت محل اجتماع با جمعیت.

 3- امکان دیده شدن و شنیده شدن صدای تجمیع کنندگان برای سایر شهروندان و رسانه ها.

 4- قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی محل.

 5- فراهم بودن امکان حضور فوری نیروهای امدادی در محل در صورت ضرورت.

 6- دور بودن از محل های دارای رده های حفاظتی.

 7- عدم ایجاد اخلال جدی در خدمات رسانی روزانه دولت و بخش عمومی به مردم.

 8- دور بودن از محل های دارای تردد زیاد و عدم ایجاد انسداد شدآمدی (ترافیکی) غیرقابل انتقال به سایر مسیرها.

 9- عدم قرار گرفتن ناخواسته دیگران در تجمع یا تسهیل پیوستن افراد با انگیزه های دیگر به آن.

 10- حتی المقدور عدم ایجاد اخلال شدید در کسب و کار و فعالیت روزانه سایر شهروندان- معاون اول رئیس جمهور ” 

رأی هیأت عمومی صادر شده در تاریخ  1398/6/26

تصویب نامه مورد شکایت که محل‌های تجمع گروه‌های مختلف در تهران و شهرستان‌ها به محل‌های مشخص محـدود شـده اولاً: با اصل ۲۷ قانـون اساسی کـه تشکیل اجتماعـات و راه پیمایی‌هـا را از حیث محل های اجتماعات علی الاطلاق آزاد اعلام کرده مغایرت دارد.

به گزارش ایسنا؛ ثانیاً: با عنایت به ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احـزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۴؍۱۱؍۱۳۹۴ کـه وظایف و اختیارات کمیسیون احـزاب موضوع مـاده ۱۰ قانون مـذکور را احصاء کرده و مطابق بند ۶ مـاده ۱۱ قانون مرقوم بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها که مستلزم تعیین محل برگزاری آن نیز خواهد بود، یکی از وظایف و اختیارات کمیسیون مذکور می باشد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض با قوانین مذکور مغایرت دارد و مستند بـه بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.