مدیریت پرونده‌هسته‌ای از وزارت‌ خارجه گرفته شد

0
129

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان؛ هفته نامه ۹ دی در ویژه گزارش خود نوشت:

محمد اسماعیل کوثری فرمانده سابق سپاه محمد رسول‌الله تهران و عضو برجسته کمیسیون امنیت ملی مجلس بالاخره، خبری را که ۹دی در هفته‌های گذشته پیش‌بینی آن ‌را کرده بود و رسایی نماینده دیگر تهران در تذکر آئین‌نامه‌ای آن‌ را خواستار شده بود، اعلام و خبری نمود.

در پی آشکار شدن ضعف‌های متعدد و اشکالات جدی حقوقی و فنی توافق ژنو، رهبر معظم انقلاب در تذکری به دولت آقای روحانی، خواستار تقویت تیم مذاکرات شده بودند که علیرضا زاکانی این تذکر را چندی قبل خبری کرد و ۹دی همان زمان در تکمیل خبر زاکانی نوشت: «با توجه به سکوت آقای روحانی و عدم دفاع جدی وی از توافقنامه ژنو بر خلاف روزهای نخست، شنیده های موثق ۹دی حاکی از آن است که به تیم مذاکره کننده هسته ای تذکراتی از جمله لزوم تقویت تیم از نظر فنی و حقوقی داده شده است. همچنین با توجه به ایرادات مهم متن توافقنامه، این اشکالات ناشی از عجله یا شرایط میدانی دانسته شده و تاکید شده که نباید توافقنامه ژنو را پیروزی بزرگ دانست و لازم است توافقنامه مورد نقد قرار گیرد.»

و حالا کوثری از تشکیل شورایی بالادستی خبر داده که مذاکرات هسته‌ای با نظارت و تأیید آن شورا انجام خواهد شد. کوثری هفته گذشته در این رابطه اعلام کرد: «با توجه به نتایج نامطلوبی که در مرحله اول توافقات ژنو داشتیم، قرار بر این شد که تیم مسئولان(ناظر بر مذاکره‌کنندگان هسته‌ای) با اضافه شدن ۲ نفر دیگر، جزء به جزء مسائل را برای تیم مذاکره‌کننده تعیین کنند.» وی با بیان اینکه در این شرایط تیم مذاکره کننده هسته‌ای با هماهنگی تیم یاد شده فعالیت می‌کند، تصریح کرد: «البته دلیل این اقدام این بود که در مرحله اول آنطور که باید و شاید مذکرات به نفع ما پیش نرفت.»

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: «در مباحثی مانند غنی‌سازی و موارد دیگری مرتبط با این موضوع، تیم مذاکره‌کننده فعالیت‌های خود را با تیم یاد شده هماهنگ خواهد کرد.» عراقچی عضو تیم مذاکرات نیز اخیرا ادامه مذاکرات را منوط به نظر مثبت شورای عالی امنیت ملی دانسته بود.

پیگیری‌های ۹ دی نیز نشان می‌دهد که انتقادات متعدد کارشناسان و رسانه‌های اصولگرا و متخصصین هسته‌ای و دیپلماسی کشور به اشتباهات پی در پی تیم مذاکره‌کننده، منشأ تصمیم قاطع نظام در بازگرداندن قطار مذاکرات به ریل سابق آن یعنی شورای عالی امنیت ملی شده است. در هر حال امید می‌رود با اصلاح هزینه تصمیم نابجای دولت در انتقال پرونده مذاکرات از نهاد بالادستی و قدرتمندی چون شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه، مذاکرات کارشناسی و مذاکرات آتی با تصحیح اشکالات و اشتباهات، منجر به اعاده حقوق ملت ایران شود. در هر حال تا امروز که نه سازمان تحریم‌ها تَرک برداشته و نه غنی‌سازی ایران به رسمیت شناخته شده و لبخند مارش پیروزی دولتی‌ها در توافق ژنو بیش از دو سه روز دوام نیاورده است.