تأیید حکم اعدام آزاد شجاعی توسط دیوان عالی جمهوری اسلامی، نگرانی‌های جدی درباره روند دادرسی و استانداردهای عادلانه محاکمه در پرونده‌های امنیتی را برجسته می‌کند. این حکم در شرایطی صادر شده که سازمان‌های حقوق بشری بارها نسبت به عدم دسترسی متهمان به وکیل مستقل، محاکمات غیرعلنی و اخذ اعترافات تحت فشار در دادگاه‌های انقلاب هشدار داده‌اند.
صدور حکم اعدام برای متهمان پرونده‌های امنیتی و سیاسی، به ویژه در شرایطی که شفافیت کافی درباره جزئیات پرونده وجود ندارد، با اصول بنیادین حقوق بشر و موازین بین‌المللی دادرسی عادلانه در تعارض است.
بر اساس اطلاعات تکمیلی، در این پرونده علاوه بر آزاد شجاعی، دو نفر دیگر به نام‌های ادریس آلی و رسول احمد محمد نیز به اعدام محکوم شده‌اند. این افراد متهم به انتقال تجهیزات ترور فخری‌زاده تحت پوشش قاچاق مشروبات الکلی و جاسوسی هستند.
فرایند دادرسی این پرونده با انتقادات جدی کارشناسان حقوقی مواجه شده است. عدم امکان بررسی مستقل شواهد، محدودیت در انتخاب وکیل و برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی، همگی نقض آشکار حق دفاع متهمان محسوب می‌شود.
محسن فخری‌زاده، از شخصیت‌های اصلی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، در آذرماه ۱۳۹۹ در حمله‌ای پیچیده کشته شد که مقامات جمهوری اسلامی،اسرائیل را مسئول آن دانستند. با این حال، روایت‌های متناقض درباره جزئیات این عملیات، ابهامات زیادی را درباره چگونگی وقوع آن ایجاد کرده است.
منابع: هرانا، سازمان عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز
