قوه قضاییه جمهوری اسلامی بامداد چهارشنبه هشتم مهر، علی همتی و مجید نیک‌اندیش، دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در مشهد را اعدام کرد؛ اعدامی که میزان، رسانه قوه قضاییه، مدعی شد پس از تایید در دیوان عالی کشور و «طی روال قانونی» اجرا شده است. این دو تن پس از اعتراضات ۱۸ دی‌ماه در منطقه طبرسی مشهد بازداشت شده بودند و رسانه رسمی قضایی آن‌ها را «عوامل میدانی اغتشاشات و کودتای» آن شب خوانده – همان ادبیاتی که پس از توصیف اعتراضات توسط خامنه‌ای با عنوان «کودتا»، به زبان مشترک تمام نهادهای سرکوب حکومتی تبدیل شد.
نظام قضایی جمهوری اسلامی مدعی است این احکام «پس از برگزاری دادگاه با حضور متهمان و وکلای آن‌ها و اعترافات متهمان» صادر شده است. اما این ادعا در برابر واقعیتی آشکار رنگ می‌بازد: سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران بارها تاکید کرده‌اند که «معترضان در دادگاه‌های انقلاب و در روندهایی فاقد حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه به اعدام محکوم شده‌اند» در ساختاری که «شکنجه و بدرفتاری برای گرفتن اعتراف… روشی سیستماتیک است و اعترافات اجباری بارها مبنای پرونده‌های منتهی به اعدام قرار گرفته‌اند».
مشهد – شهری با جایگاه نمادین ویژه برای حکومت به دلیل استقرار آستان قدس رضوی – شاهد یکی از گسترده‌ترین حضورهای خیابانی معترضان بود، دقیقاً همان اعتراضاتی که با شعارهای اقتصادی از بازار تهران آغاز شد و به خواست سراسری براندازی حکومت بدل گشت. پاسخ حکومت به این خشم عمومی، نه اصلاح ساختار فروپاشیده اقتصادی، بلکه طناب دار بوده است – الگویی تکراری که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی به‌جای شنیدن صدای فقر و اعتراض مردم، تنها زبان اعدام و سرکوب را برای حفظ خود می‌شناسد.
منابع:
– میزان (رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی)
– سازمان حقوق بشر ایران
