دکتر کاوه احمدی علی آبادی
عضو هئیت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری
عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf)
طرح مسائل کشورهای خاورمیانه
امروز که ملت های خاورمیانه یک به یک از زیر یوغ دیکتاتوری هایی بیرون می آید که مستبدتر از استعماگران خارجی در ده های گذشته نشان دادند (از خوشبیانه ترین منظر تفاوت بین دشمن دانا با دوستان نادان) و انرژی حاصل از این رهایی آنقدر هست که اگر با آگاهی، هوشمندی و درک متقابل پیش نرود می تواند به نتایجی ناگوار منتهی شود؛ از جمله سقوط در دامن شکلی دیگر از دیکتاتوری (از دیکتاتوری نظامی به دیکتاتوری مذهبی و سنتی که خطرناک تر است) و تجزیه کشورهای منطقه (که امروز فاش شده که اسرائیل مشخصاً در دکترین خود، تضعیف تمامی کشورهای منطقه را از طریق تجزیه این کشورها مدت هاست در دستور کار قرار داده) و خلاصه تداوم تضییع حقوق قومیت ها، ملیت ها و اقلیت های دیگر از ترس تجزیه کشورها.
فدرالیسم در نگاه کلی
در این میان، یکی از راه های میانی برای اجتناب از تهدیدهای فوق، نظام فدرالی پیشنهاد شده است تا با مدیریت غیرمتمرکز و دولت های محلی، حقوق اقوام و ادیان مختلف محترم شمرده شده و تأمین گردد. بی شک نظام فدرالی در بسیاری از کشورهای دنیا، موفق ترین در سال های اخیر نشان داده و به خصوص در راه توسعه به عنوان بهترین گزینه ارزیابی شده است، اما آیا این بدان معناست که به صرف نظام فدرالی، کشور توسعه شتابان می یابد؟ شناخت متغیرهای موثر بر توسعه کشورها با نظام های مختلف و صور گوناگون نظام های فدرال در مناطق و کشورهای مختلف می تواند به نتیجه گیری های صحیح و دقیق تری منتهی گردد.
نخستین مشکلی که در میان سیاسیون و فعالان مدنی خاورمیانه دیده می شود، عدم تشخیص و تفکیک نظام فدرالی با نظام خودمختاری است و عمدتاً به اسم نظام فدرالی به سوی نظام خودمختاری می روند که منجر به آن خواهد شد که نه نتایج فدرالیسم، بلکه دستاوردهای اقلیم های خودمختار عایدشان شود، که یکی از بزرگترین تاوان هایش، تجزیه کشورها و دومین، رشد قومیت گرایی و تأکید روی هویت خودی که منجر به درگیری های قومی و قبیله ای و حتی منطقه ای می شود و افراط بر تأکید بر روی هر چیز خودی، منجر به نابینایی برای هر ملتی می گردد که به جای پذیرش نقد مداوم خود و آموختن از ملل و فرهنگ های دیگر، بر داشته های خود اکتفاء و تأکید ورزند.
بزرگترین تفاوت حکومت های فدرال با خودمختار آن است که تقسیمات نظام فدرالی عمدتاً برحسب تفاوت های قومی و هویتی نیست و جالب توجه تر آن که در مواردی که برحسب تفاوت های قومی، زبانی و هویتی صورت گرفته با خواسته های جدایی طلبانه همراه بوده و هست. ایالات متحده آمریکا که خاستگاه نظام های فدرال بوده، از تجمیع اقوامی که هر یک قوم یا زبان متفاوتی داشته و به هم پیوسته باشند، تشکیل نشده، بلکه ایالات حاصل تقسیماتی از سرزمین های مستعمره بریتانیا بوده که بتدریج استقلال یافتند و به هم پیوستند؛ گرچه نباید جنگ های شمال و جنوب و داخلی آمریکا را نیز نادیده بگیریم. در برخی از ایالات آمریکا، اقوام اروپایی یا بومیان سرخپوست ممکن است در اکثریت و اقلیت بوده باشند یا در چند ایالت پخش شده باشند، ولی تقریباً در همه ایالات، ترکیبی از اقوام و ملل مختلف را می بینیم. اما در جایی مثل کبک کانادا که مهاجران فرانسوی زبان زندگی می کنند و با سایر ایالات کانادا فرق می کنند، می بینیم که خواسته های جدایی طلبانه هم وجود دارد (چون تفکیک ایالت کبک برطبق تمایز زبانی و هویت بوده) و هم به همه پرسی گذاشته می شود و یکبار رأی گیری شد و رأی نیاورد و برای سال های آتی نیز می تواند دوباره به رأی گذاشته شود. در اروپا نیز با آن که مسیر معکوس تجزیه، یعنی اتحاد کشورهای مختلف در قالب اتحادیه اروپا طی می شود، همزمان خواسته های معکوس تجزیه طلبانه در جاهایی وجود دارد که تفاوت های قومی، ملی و هویتی وجود دارد؛ مثل اسکاتلند، اسپانیا و بلژیک.
در نقطه مقابل، کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق را داشتیم که الگوی خودمختاری ها و تجمیع شان در قالب یک کشور را داشت که مشخصاً مناطق خودمختار از اقوام، ملل و هویت های مختلف تشکیل شده بود که دیدیم تجزیه شده و در برخی هنوز درگیری هایشان ادامه دارد؛ مثل اختلافات آذرباییجان با ارمنستان و خواسته های تجزیه طلبانه چچن و اوستیا و آبخازیا. خاورمیانه با توجه به این که اینک با خواسته های از تشکیل دولت های مستقل محلی مواجه است که برحسب قومیت و زبان متفاوت و هویت مستقل شکل گرفته اند، عملاً به اسم نظام فدرالیسم به سوی الگوی خودمختاری می روند که احتمال تجزیه در آن ها بسیار بالاست.
مهمتر آن که، تجزیه بدترین گزینه برای یک ملت نیست، بلکه گزینه خطرناک تر آن است که به اسم مانع شدن از تجزیه، یک ملت یا قومیت و غیره (و به طور کلی گروهی از انسان ها) را نادیده گرفته و حقوق انسانی و هویتی شان را قربانی یا کتمان کنیم و خطرناکترین آن که قومیت ها و اقلیم هایی برای چند دهه، جهت ترس از تجزیه به شکلی تعمدی، فقیر، محروم و توسعه نیافته نگه داشته شوند؛ همان تفکری امنیتی ای که در پس زمینه بسیاری از دولت های مرکزی خاورمیانه هست و بدون ذکر صریح آن، عملاً آن را سال هاست که دنبال کرده و می کنند. نباید فراموش کنیم که تجزیه طلبی در یک زمان بی شک حقانیت دارد؛ زمانی که دولت مرکزی به شکلی هدفمند و سیستماتیک اقوامی یا مردمی از سرزمین اش را فقیر و محروم و بی سواد نگه داشته و حقوق انسانی شان را نادیده گرفته و خواسته های شان را سرکوب می کند؛ شدیدترین شکل اش را در سودان می توانستید ببینید که با فقر، بی سوادی و کشتار و درگیری های قومی و مذهبی که وجود داشت، دقیقاً تجزیه اش به سودان و سودان جنوبی محق و حتی ضروری بود.
توجه به نکته ای دیگر نیز ضروری است که در فدرالیسم متغیر یا متغیرهایی هست که منجر به توسعه بیشتر و پیشرفت شتابنده می گردد: دولت های فدرال چون به دولت های ایالتی تقسیم می شوند و هر ایالت، برنامه های توسعه خودش را در دستور کار می گذارد، برنامه های توسعه کلان کشور توسط دولت فدرال را تکمیل می کند. به عبارت دیگر، کشورهای خاورمیانه مهمتر از فدرالیسم، برای توسعه شتابنده نیاز به “برنامه ریزی های منطقه ای” و “توسعه های محلی” و “آمایشی” دارند که برنامه های بخشی و توسعه ملی را تکمیل کنند. اما در فدرالیسم چیز دیگری هست که منجر به کشش و جذابیت می شود و آن کنترل کمتر دولت مرکزی و تحمیل خواسته هایش بر مردم است. باید توجه کرد که مشکل خاورمیانه تنها دولت های مرکزی مقتدری نیست، که حقوق اقلیت ها را نادیده می گیرد، بلکه دولتی مقتدر است که به طور کلی حقوق انسانی را قربانی مسائل امنیتی و حفظ و بقای خودش می کند و پیرامونی ها و اقلیت ها تنها بیشتر مورد ظلم قرار می گیرند و برای برطرف کردن این مشکل، فدرالیسم کمکی نمی کند، بلکه فرهنگ و نگرش سیاستمداران و مقامات کشورها و ساختار حکومتی است که باید تغییر کند؛ حکومتی که به خود اجازه دخالت در حوزه زندگی خصوصی و آزادی های فردی مردم اش را ندهد و این نگرش است که باید تغییر کند و دریابند که عصر قربانی کردن همه چیز در راه امنیت گذشته است. بی شک امنیتی که در بسیاری از حکومت های دیکتاتوری هست، بیشتر از نظام های دموکرات است، اما به چه قیمتی؟ به قیمت قربانی کردن حقوق انسانی و تبدیل انسان مختار و آزاد به بنده ای مطیع و شهروندی در حد چاپلوس حکومتی! علاوه بر آن، کشورهایی با نظام فدرالی چون با کمک توسعه های منطقه ای و مبتنی بر درک درست از شرایط و ظرفیت های محلی، رشد و توسعه یافتگی بیشتری نسبت به سایر کشورها می یابند، عمدتاً خواسته های تجزیه طلبانه در آنجا بدین سبب تضعیف شده یا حتی کنار گذاشته می شود که ایالات مختلف احساس می کنند با جدایی از دولت فدرال، عقب می افتند و به ضررشان تمام می شود؛ مثل پرتوریکو که اکثریت مایل به پیوستن به ایالات متحده آمریکا بوده و در نظرسنجی بدان رأی دادند.
از سویی دیگر، کشورهای فدرال عمدتاً کشورهای جدیدی هستند و ایالات متحده آمریکا، کانادا و استرالیا که نمونه های موفق نظام فدرال بوده اند، تاریخ شان به چند قرن اخیر برمی گردد و چون اقوام آسیایی و اروپایی قدمت هزاران ساله ندارند (مثل کردها، یهودیان، فلسطینیان، ترک ها و غیره) که هویت های ریشه ای و باداوم تاریخی داشته باشند و هویت مهاجرتی شان که امتزاجی است از ملیت های مختلفی که به کشورهای فدرال آمده و در کنار هم زندگی می کنند، بر سایر هویت ها می چربد. مثلاً در ایالات متحده چند سال پیش نظرسنجی ای انجام شد، مبنی بر این که از تعدادی از پرسش شوندگان، سوال شد که مایل به یکی شدن ایالات متحده با کانادا هستند یا نه و جالب آن که درصد بالایی از پرسش شوندگان در پاسخ گفتند: مگر ایالات متحده آمریکا و کانادا حالا یک کشور نیستند! به عبارتی، بسیاری حتی نمی دانستند که آن ها دو کشور مستقل اند. طبعاً جایی که مسائل قومی و ملی تا این حد ضعیف است که مردم بدان بی تفاوت اند، خواسته های ریشه ای تجزیه طلبانه نیز شکل نمی گیرد.
توجه:
کشورهای خاورمیانه و دولت های شان اگر می خواهند با تجزیه مواجه نشوند، بهترین کار، دادن حقوق گرفته شده اقوام و اقلیت های سرزمین شان به مردم شان است و تمرکز بر روی برنامه ریزی های منطقه ای و محلی و آمایشی تا عقب افتادگی های مناطق پیرامونی و دور افتاده را جبران کنند، نه سرکوب مردم و اقلیت ها را.
در این میان سه کشور یمن، ترکیه و ایران نیاز به ملاحظات خاصی دارند که برای فائق آمدن بر تهدیدها و استفاده از فرصت هایی که تحولات خاورمیانه به وجود آورده، باید در تغییراتی که در کشورشان اعمال می کنند، مدنظر قرار دهند.
یمن
بی شک اگر یک کشور در خاورمیانه باشد که بتوان امید به تأمین خواسته های اقوام و ادیان آن را تنها در نظام فدرالی متصور شد، آن کشور یمن است. یمن در حالی که در دوران جنگ سرد به دو بخش شمالی و جنوبی تجزیه شده بود، پس از فروپاشی کمونیست، دوباره به کشوری یکپارچه بدل شد. حالا نیز برخی از فعالان بخش جنوبی یمن دوباره به فکر جدایی از بخش شمالی افتاده اند. بخشی از این خواسته ها بدین سبب است که تفاوت های زیادی در سطح نظری و عملی بین شان دیده می شود که جنوبی ها امید ندارند تا این شکاف بزرگ از طریق چانه زنی های خُرد پُر شود. شیعیان نیز جزو قربانیان تبعیض سیستماتیک اقلیت ها در یمن بوده اند و تصور این که دولتی متمرکز با اکثریت سنی بخواهد خواسته هایشان را تأمین کند، دور از ذهن است؛ به خصوص که دولت مرکزی با مسأله القاعده و گروه های افراطی مذهبی نیز در حال دسته و پنجه نرم کردن است و این خود نگاه امنیتی را تقویت می بخشد. از این سبب، نظام فدرالی بهترین گزینه برای یمن خواهد بود؛ اگر می خواهیم حقوق همه اقوام از طریق دولتی محلی تأمین شود، سرمایه گذاران در حال رقابت با هم در توسعه مشارکت کنند و همزمان کشور تجزیه نشود. آن تنها الگویی است که می تواند تفاوت های بزرگ بین مناطق مختلف یمن را جوابگو باشد.
ترکیه
ترکیه گام هایی را برای جذب کردهای کشورش آغاز کرده است و اینک رفتارش به گونه ای است که هر دولت مسئولی باید نسبت به شهروندان اش از هر قومیت و دینی اتخاذ کند و نه چون گذشته که تو گویی مردم ترک بر مردم کرد و ارمنی در سرزمین شان تسلط یافته اند و پاسخگوی رفتار تبعیض آمیزشان نیز نیستند. ترکیه برای حل مسأله کردها، یک حرکت دو راهی دارد که با گزینش آن همزمان می تواند آن مسأله دیگر را نیز حل کند: و آن شکاف بزرگ در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بین بخش های شرقی و غربی ترکیه است و در حالی که استانبول، آنکارا و مناطق ساحلی دریای مدیترانه حال و هوای اروپایی دارند و توسعه یافته اند و مدام نیز به سبب جلب توریست و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی بیشتر به ساخت و سازهایشان افزوده می شود، مناطق مرکزی و شرقی بیشتر حال و هوای آسیایی دارند و هر چه به مرزهای ایران و عراق نزدیک تر می شویم بر شمار مناطق کردنشین و محروم افزوده می شود. ترکیه اگر نتواند این عدم توازن را به گونه ای حل کند، آن به خصوص در زمینه سیاسی برای ترکیه مسأله ساز می شود و همواره نیمی از رأی دهندگان با اندکی تفاوت با نیمی دیگر، خواسته های کاملاً متفاوت با آنان را طی می کنند که نمی تواند در بلندمدت با رضایتمندی نیمه مغلوب دنبال شود. به نظر می رسد که آن دو راهی در مسیر فدرالیسم خفته است. ترکیه با کمک ایالت های فدرال، هم می تواند توسعه ایالت مختلف را به دولت های محلی آنان واگذار کند و همین طور انتخاب سیاسی متمایز مناطق مختلف را. همزمان همین الگوی ایالات در مناطق کردنشین نیز جوابگوست و چندین ایالت کرد با اکثریت کرد می توانند با دولت های محلی به توسعه منطقه ای خود جامه عمل بپوشاندند؛ به شرطی که تمامی مناطق کردنشین به یک ایالت تبدیل نشوند، بلکه به ایالات متعددی تقسیم شوند؛ چون در غیر این صورت مسأله قومی چیزگی می یابد و احتمال این که بعدها اقلیم کرد بخواهد کشوری مجزا شود، تقویت می گردد. اما اگر به ایالات مختلفی تقسیم شوند که بعضی از آن ها با نسبت های مختلف کرد و ترک تشکیل شوند، چون یکپارچه نیستند نمی توانند به مثابه یک کشور مستقل هویت یابند که خطر تجزیه را دامن زنند.
ایران
ایران کشور دیگری است که باید عدم تمرکزگرایی را به شکلی جدّی دنبال کند و جدای از مسئله قربانی نمودن حقوق اقلیت ها با مسأله ای کاملاً یگانه نیز باید دست و پنجه نرم کند و گرنه با یک بحران بزرگ مواجه خواهد شد: و آن مسأله زلزله ای قریب الوقوع در تهران است. زلزله پیش روی تهران تنها یک شهر میلیونی را ویران نمی کند، بلکه کنترل تمامی مناطق کشور را از دست دولت مرکزی خارج می سازد؛ چون تمام تمرکز مدیریتی کشور در تهران است و پس از زلزله تهران که دیگر قابل سکونت نیست هیچ، مناطق مختلف حتی اگر در سطح نظری نخواهند مستقل شوند، در سطح عملی ناچار به تصمیماتی کاملاً محلی و مستقل خواهند بود و عملاً کشور به مناطقی خودگردان تقسیم می شود تا بتواند خلاء دولت مرکزی را از آن طریق پُر کند و بحران عظیم اقتصادی و اجتماعی پدید آمده بر اثر آن را تقلیل دهد؛ چه رسد این که دولت مرکزی ایران با تبعیض بلندمدتی که نسبت به اقوام و ادیان پیرامونی راه انداخته، هر چه بیشتر آن را تقویت می کند. این همان خطری است که کشورهایی که ایران یکپارچه و بزرگ را تهدیدی برای خود می بینند، به امید آن نشسته اند و مقامات ایران هم طبق معمول از هفت دولت آزادند!
مشکل بزرگ ایران این است که هم از اقوام مختلف تشکیل شده و این اقوام اکثراً در مناطق پیرامونی و مرزها واقع اند و هم اکثریت همزمان اقلیت مذهبی نیز هستند و هم دولت مرکزی یک تبعیض سیستماتیک و نانوشته را به ایشان در تمام طول این سال ها تحمیل کرده و اتفاقاً تعدادی از این اقوام برای کسب حقوق قربانی شده شان، خواسته های تجزیه طلبانه را نیز به عنوان راه حل ارزیابی کرده اند.
بنابراین، ایران اگر به فدرالیسم تن دهد، احتمال تجزیه آن بالا می رود؛ مگر این که فدرالیسم را تنها در سطوحی معین، مثل اقتصادی و اداری اعمال کند و تفکیک استان ها بر اساس قومیت ها نباشد. به هر روی، با در پیش بودن زلزله تهران، اگر اقدامی عاجل و جدی در این خصوص صورت نگیرد، متأسفانه تجزیه ایران عملاً حتمی است!!
